المحامي علي الاحبابي
01-13-2010, 01:33 PM
أكد مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي العميد خليل ابراهيم المنصوري، عدم صحة الرواية التي نشرتها صحف بريطانية حول تجاهل بلاغ قدمته امرأة بريطانية بعد «تعرضها للاعتداء والتحرش وإجبار شرطة دبي لها على الزواج من صديقها، لتفادي اتهام بالسكر وهتك عرض بالرضا وجه إليها» حسب قولها.
وقال المنصوري إن هناك مبالغة ومغالطة في تصوير الواقعة من جانب وسائل الإعلام التي تناولتها، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تضخم فيها الصحف الأجنبية وقائع من هذا النوع، مؤكداً أن رجال الشرطة التزموا كلياً بالقانون في التعامل مع المرأة التي جاءت إلى مركز الشرطة في حالة سُكر.
وأضاف أن مركز شرطة جبل علي الذي حرر الواقعة اتخذ الإجراءات اللازمة ضد الشاب الذي اتهمته المرأة بالاعتداء عليها، ولم يتجاهل بلاغها كما ادعت، وتابع أن المركز اتخذ في المقابل الإجراءات القانونية ضد المرأة بسبب الحالة التي كانت عليها عندما حضرت إلى المركز.
وقال إن القضية برمتها أمام النيابة العامة، مرفقةً بالتقاريرالطبية التي أعدت في واقعة الاعتداء الجنسي.
وكانت صحف أجنبية، منها صحيفة «صن» البريطانية، نشرت تقريراً قبل أيام تحت عنوان «فضيحة تحت حماية القانون الإماراتي» ذكرت خلالها أن شرطة دبي قبضت على امرأة بريطانية (23 عاماً) من أصول باكستانية، وخطيبها 44 عاماً، بريطاني أيضا، في ليلة رأس السنة، حينما أبلغت الشابة الشرطة بتعرضها للاعتداء الجنسي من جانب شاب آسيوي، يعمل نادلاً في الفندق الذي ينزلان فيه.
وحملت الصحف الأجنبية على شرطة دبي قائلة إنها تعاملت مع الواقعة باعتبار الفتاة مسلمة، نظراً إلى جذورها الآسيوية، وبدلاً من القبض على النادل المتهم بالاعتداء قبضت على المرأة وخطيبها بتهمة تعاطي الخمور وممارسة الجنس بالرضا.
وأشارت إلى أن السلطات في دبي أفرجت عن الشابة وصديقها بكفالة بعد احتجاز جوازي سفرهما، وفرضت عليهما التنازل عن بلاغها ضد النادل، وإتمام زواجها بخطيبها البريطاني، لافتة الى أن الشرطة تجاهلت ضبط الشاب المتهم بالاعتداء وإحالته إلى الطب الشرعي للتأكد من قيامه باغتصابها.
ورداً على ما نشر، قال مدير مركز شرطة جبل علي المقدم عبدالقادر البناي، إن الواقعة حدثت ليلة رأس السنة حين حضرت شابة بريطانية للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء الجنسي من نادل يعمل في فندق تقيم به في دبي أثناء وجودها في حمام النساء.
وأضاف أنه فور تلقي البلاغ انتقل رجال التحريات والبحث الجنائي في المركز إلى الفندق وضبط المتهم بالاعتداء، وهو شاب هندي، وحرر المركز محضراً بالواقعة، وأحيلت المبلّغة إلى الطب الشرعي لإثبات واقعة الاعتداء الجنسي من عدمها.
وأضاف أنه تم أيضا توقيف الشابة المبلغة وصديقها بعدما تبين تعاطيهما الخمور وممارسة الجنس بشكل غير شرعي. وأحيل البلاغان إلى النيابة العامة التي قررت الإفراج عنهما بكفالة علي ذمة التحقيقات، مؤكداً عدم صحة ما ذكرته المبلغة حول إجبارها على إتمام الزواج من خطيبها والتنازل عن بلاغها ضد الشاب المتهم بالاعتداء عليها.
وأكد البناي أن القضية برمتها أمام القضاء، وهو الجهة المعنية بحسمها، مشيرا إلى أن شرطة دبي تتعامل مع البلاغات المقدمة بحيادية، ولم يسبق لها إجبار شخص على التنازل عن بلاغ، أو التدخل في أمور شخصية مثل الزواج أو غيره، مؤكداً أن الروايات التي ترددت في هذا الشأن غير منطقية على الإطلاق.
وقال المنصوري إن هناك مبالغة ومغالطة في تصوير الواقعة من جانب وسائل الإعلام التي تناولتها، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تضخم فيها الصحف الأجنبية وقائع من هذا النوع، مؤكداً أن رجال الشرطة التزموا كلياً بالقانون في التعامل مع المرأة التي جاءت إلى مركز الشرطة في حالة سُكر.
وأضاف أن مركز شرطة جبل علي الذي حرر الواقعة اتخذ الإجراءات اللازمة ضد الشاب الذي اتهمته المرأة بالاعتداء عليها، ولم يتجاهل بلاغها كما ادعت، وتابع أن المركز اتخذ في المقابل الإجراءات القانونية ضد المرأة بسبب الحالة التي كانت عليها عندما حضرت إلى المركز.
وقال إن القضية برمتها أمام النيابة العامة، مرفقةً بالتقاريرالطبية التي أعدت في واقعة الاعتداء الجنسي.
وكانت صحف أجنبية، منها صحيفة «صن» البريطانية، نشرت تقريراً قبل أيام تحت عنوان «فضيحة تحت حماية القانون الإماراتي» ذكرت خلالها أن شرطة دبي قبضت على امرأة بريطانية (23 عاماً) من أصول باكستانية، وخطيبها 44 عاماً، بريطاني أيضا، في ليلة رأس السنة، حينما أبلغت الشابة الشرطة بتعرضها للاعتداء الجنسي من جانب شاب آسيوي، يعمل نادلاً في الفندق الذي ينزلان فيه.
وحملت الصحف الأجنبية على شرطة دبي قائلة إنها تعاملت مع الواقعة باعتبار الفتاة مسلمة، نظراً إلى جذورها الآسيوية، وبدلاً من القبض على النادل المتهم بالاعتداء قبضت على المرأة وخطيبها بتهمة تعاطي الخمور وممارسة الجنس بالرضا.
وأشارت إلى أن السلطات في دبي أفرجت عن الشابة وصديقها بكفالة بعد احتجاز جوازي سفرهما، وفرضت عليهما التنازل عن بلاغها ضد النادل، وإتمام زواجها بخطيبها البريطاني، لافتة الى أن الشرطة تجاهلت ضبط الشاب المتهم بالاعتداء وإحالته إلى الطب الشرعي للتأكد من قيامه باغتصابها.
ورداً على ما نشر، قال مدير مركز شرطة جبل علي المقدم عبدالقادر البناي، إن الواقعة حدثت ليلة رأس السنة حين حضرت شابة بريطانية للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء الجنسي من نادل يعمل في فندق تقيم به في دبي أثناء وجودها في حمام النساء.
وأضاف أنه فور تلقي البلاغ انتقل رجال التحريات والبحث الجنائي في المركز إلى الفندق وضبط المتهم بالاعتداء، وهو شاب هندي، وحرر المركز محضراً بالواقعة، وأحيلت المبلّغة إلى الطب الشرعي لإثبات واقعة الاعتداء الجنسي من عدمها.
وأضاف أنه تم أيضا توقيف الشابة المبلغة وصديقها بعدما تبين تعاطيهما الخمور وممارسة الجنس بشكل غير شرعي. وأحيل البلاغان إلى النيابة العامة التي قررت الإفراج عنهما بكفالة علي ذمة التحقيقات، مؤكداً عدم صحة ما ذكرته المبلغة حول إجبارها على إتمام الزواج من خطيبها والتنازل عن بلاغها ضد الشاب المتهم بالاعتداء عليها.
وأكد البناي أن القضية برمتها أمام القضاء، وهو الجهة المعنية بحسمها، مشيرا إلى أن شرطة دبي تتعامل مع البلاغات المقدمة بحيادية، ولم يسبق لها إجبار شخص على التنازل عن بلاغ، أو التدخل في أمور شخصية مثل الزواج أو غيره، مؤكداً أن الروايات التي ترددت في هذا الشأن غير منطقية على الإطلاق.