عراب
04-05-2018, 12:00 AM
الأخوة والأخوات الكرام أعضاء منتدى قانون الإمارات
تحية طيبة وبعد ،،،
يتلخص الموضوع في أن لي ابنة تبلغ من العمر 15 عاماً، من مطلقتي الخليجية. وقد قامت مطلقتي بالزواج من مواطن إماراتي أخر غير أن محكمة البحرين أعطت الحضانة لأم الأم. وقد قمت برفع قضية لدى محكمة أبوظبي الابتدائية على الأم وأم الأم ونص حكم المحكمة على "إسقاط حضانة البنت وضمها إلى والدها المدعي"، وقامت المدعي بحقها باستئناف الحكم وصدر حكم الاستئناف مخالفاً لحكم محكمة أول درجة حيث نص على "قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضع إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد برفض الدعوى"
طبعاً تم ذلك كله عن طريق محامي في أبوظبي، وقررت اللجوء إلى محكمة النقض، وعند رؤيتي لصحيفة النقض بالطعن التي يود المحامي تقديمها للمحكمة النقض وجدتها هزيلة جداً في المحتوى وطريقة التسبيب مما وهي في مجملها قص ولصق وذلك لخبرتي البسيطة وقراءاتي الكثيرة في قانون الأحول الشخصية وأحكام محكمة النقض.
ماذا تقترحون علي في هذا الشأن.
شاكراً لكم حسن تعاونكم ولكم مني كل التقدير.
تحية طيبة وبعد ،،،
يتلخص الموضوع في أن لي ابنة تبلغ من العمر 15 عاماً، من مطلقتي الخليجية. وقد قامت مطلقتي بالزواج من مواطن إماراتي أخر غير أن محكمة البحرين أعطت الحضانة لأم الأم. وقد قمت برفع قضية لدى محكمة أبوظبي الابتدائية على الأم وأم الأم ونص حكم المحكمة على "إسقاط حضانة البنت وضمها إلى والدها المدعي"، وقامت المدعي بحقها باستئناف الحكم وصدر حكم الاستئناف مخالفاً لحكم محكمة أول درجة حيث نص على "قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضع إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد برفض الدعوى"
طبعاً تم ذلك كله عن طريق محامي في أبوظبي، وقررت اللجوء إلى محكمة النقض، وعند رؤيتي لصحيفة النقض بالطعن التي يود المحامي تقديمها للمحكمة النقض وجدتها هزيلة جداً في المحتوى وطريقة التسبيب مما وهي في مجملها قص ولصق وذلك لخبرتي البسيطة وقراءاتي الكثيرة في قانون الأحول الشخصية وأحكام محكمة النقض.
ماذا تقترحون علي في هذا الشأن.
شاكراً لكم حسن تعاونكم ولكم مني كل التقدير.