استئناف عمالي

[أم يوسف2]

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
اخواني الكرام
لدي قضيه عماليه حيث ان شركتي قدمت لي خطاب فصل من العمل بعد اتمامي 9 شهور في الشركه و عقدي محدد المده عامان و قالت في أسباب الفصل عدم التعاون مع الاداره و عدم وجود مشاريع
و كسبت الحمد لله القضيه في الدرجه الأولي و لي مرتب شهر و نصف لم استلمه و لكني فوجئت بالاستئناف منهم انهم كاتبين في أسباب الاستئناف أني كنت كثيره الغياب و اخالف مواعيد الحضور و الانصراف و أني لم التزم بالحضور في فتره الانذار اللي
كتبوها في ورقه الفصل علي الرغم من أني كنت أداوم في فتره الشهر علي الرغم من تقدمي للوزاره بشكوى انهم فصلوني قبل انتهاء مده العقد و هناك ايميلات بيني و بين الشركه تثبت كلامي و أني كنت بسلم مشروعات و بداوم و اخر يوم عمل لي أرسلت إيميل الشركه برقم تليفوني و عنواني و كتبت لهم أن الْيَوْمَ هو اخر يوم في الشركه و في حاله طلبي أني موجوده للمساعدة
سؤالي هل هذه الإيميلات تثبت أني كنت أداوم في الشركه أم لا ؟ و هل احتاج الي ترجمتها باللغة العربيه حيث ان اصحاب الشركه غير عرب و الإيميلات كلها باللغة الانجليزية سؤالي من الناحيه القانونية اقصد
ثاني سؤال طبقا للي ذكروه أني لم التزم بحضور الشهر الانذار طالبين حرماني من بدل الاجازه عن مده العمل معهم فهل هذا قانوني ؟ و مالرد القانوني لذلك عليهم
ثالث سؤال و اعتذر للاطاله
الشركه ذكرت ان الفصل غير تعسفي و لو تعسفي فالمفترض ان العامل يثبت ان الفصل تعسفي فما الرد القانوني علما بان عقدي محدد المده و تم فصلي بعد فتره الاختبار المذكوره في العقد 6 أشهر و خلال فتره عملي التي تجاوزت ال 9 أشهر لم يتم إنذاري باي خطاب warning letter نهائي
أشكركم جزيلا علي مجهودكم أرجو مساعدتي
و سؤال هل ممكن انا اكتب المذكره لان لا اعلم محامي يساعدني و لا قانونا ممكن المحكمه ترفضها ؟

[أم يوسف2]

استغفر الله العظيم و اتوب ايه

[المعتز حجاج]

اقرأى ماجاء أدناه للعلم ومن الأفضل الاستعانة بمحامى لكتابة مذكرة بالرد القانونى ولو أنكى تتبعى محاكم دبى وفى حالة عدم تقديم أى من الاخوة المستشارين مساعدته هنا ولضيق الوقت فمن الممكن الذهاب الى فرع تسهيل بشارع الشيخ زايد مقابل مركز الواحه أو بجواره بها مستشار قانونى يقدم تلك الخدمة مقابل سعر رمزى للمساعدة كخدمة مقدمة من تسهيل لمراجعيها..
ورفضت النقض ادعاء الشركة في ما يتعلق ببدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة وقالت إن شرط إنهاء علاقة العمل بإرادة أحد الطرفين أن يكون العقد غير محدد المدة للأسباب المقبولة لإنهاء علاقة العمل وبعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل إنهائه بـ30 يوماً على الأقل، ويقع عبء إثبات هذا السبب على من قام بإنهاء العلاقة بحسب المادة 117 من القانون، فيما تنص المادة 120 على أنه يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في حالات محددة من بينها إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالخطأ خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه، وكذلك إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفق عقد العمل واستمر في إخلاله بها، على الرغم من إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرّر منه ذلك، ما يعني أن عدم اتخاذ صاحب العمل للإجراءات التي اشترطتها هذه الفقرة قبل فصله العامل يعد قرينة قابلة لإثبات العكس على أن الفصل كان تعسفياً، وهو ما توصلت إليه محكمة الموضوع في نطاق السلطة التي تتمتع بتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة بما في ذلك شهادة الشهود والأخذ بما تطمئن إليه، وعلى الرغم من أن الشركة حدّدت سبب إنهائها لخدمة المطعون ضده في عدم قيامه بواجبات وظيفته الأساسية، وأنه تسبب في أضرار جراء ذلك، وقدمت المستندات الدالة على ذلك وشهادة شاهدين، إلا أنها لم تسلك الطريق الذي اشترطته المادة 120 من قانون العمل، والتي استندت إليها في إنهاء خدمات العامل، ولم تبلغ دائرة العمل بمخالفات العامل قبل إنهاء خدماته وعدم إجراء تحقيق كتابي معه لإخلاله بواجبات وظيفته الأساسية والتنبيه عليه بالفصل، كما قدم العامل مستندات وشهودا لنفي ادعاءات الشركة.
...
وأضافت المحكمة أن رسالة الإنذار بالفصل تنص على إنهاء الخدمات اعتبارا من يوم تسلم الإنذار، وهو ما يعني أنه تم بشكل فوري، علماً بأن الشركة توجه له في الخطاب الشكر على جهوده وتمنياتها له بالنجاح المستقبلي.

[أم يوسف2]

أشكرك اخي شكرًا جزيلا