المحامي علي الاحبابي
01-07-2010, 12:26 AM
http://www.uaeec.com/styles/uaeec/images/arroww2.gifمحمد بن راشد يصدر مرسوما بإعفاء الشركات والمؤسسات من غرامات عدم تجديد تراخيص نشاطها
http://www.uaeec.com/newsm/25382.jpg وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء " رعاه الله " بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما يقضي بإعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة دبي من كافة الغرامات المفروضة عليها نتيجة عدم تجديد تراخيص مزاولة نشاطها في المواعيد المحددة في التشريعات السارية.
ووفقا للمادة الأولى من المرسوم فإن الإعفاء من الغرامات المشار إليها سوف يشمل الشركات والمؤسسات العاملة في دبي بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
وحدد المرسوم في مادته الثانية أن الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى ستكون مقصورة على الشركات والمؤسسات التي ستقوم بتصويب أوضاعها خلال مهلة أقصاها نهاية شهر يونيو من سنة 2010 سواء بتجديد تراخيصها أو بإلغائها أو بإيقاف نشاطها لمدة محددة.
يأتي ذلك في إطار الدعم المستمر الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقطاعات الأعمال المختلفة في دبي وحرص سموه على إيجاد البدائل اللازمة والحلول الفعالة لتشجيعها على ممارسة نشاطاتها بأسلوب إيجابي في حين يعزز المرسوم إستراتيجية حكومة دبي في اتجاه مساعدة الشركات على تصحيح أوضاعها من خلال تقليل الأعباء المالية المترتبة عليها عند تجديد أو إلغاء تراخيصها.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
http://www.uaeec.com/newsm/25382.jpg وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء " رعاه الله " بصفته حاكما لإمارة دبي مرسوما يقضي بإعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة دبي من كافة الغرامات المفروضة عليها نتيجة عدم تجديد تراخيص مزاولة نشاطها في المواعيد المحددة في التشريعات السارية.
ووفقا للمادة الأولى من المرسوم فإن الإعفاء من الغرامات المشار إليها سوف يشمل الشركات والمؤسسات العاملة في دبي بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
وحدد المرسوم في مادته الثانية أن الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى ستكون مقصورة على الشركات والمؤسسات التي ستقوم بتصويب أوضاعها خلال مهلة أقصاها نهاية شهر يونيو من سنة 2010 سواء بتجديد تراخيصها أو بإلغائها أو بإيقاف نشاطها لمدة محددة.
يأتي ذلك في إطار الدعم المستمر الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقطاعات الأعمال المختلفة في دبي وحرص سموه على إيجاد البدائل اللازمة والحلول الفعالة لتشجيعها على ممارسة نشاطاتها بأسلوب إيجابي في حين يعزز المرسوم إستراتيجية حكومة دبي في اتجاه مساعدة الشركات على تصحيح أوضاعها من خلال تقليل الأعباء المالية المترتبة عليها عند تجديد أو إلغاء تراخيصها.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.