مياده احمد
01-24-2018, 12:53 AM
السلام عليكم قمت بشراء مقدار السدس فى مساحه ارض وعقار على المشاع وكتب فى العقد ان العقار مكون من دورين بكل دور شقه وان الدور الثالث به اعمده بدون سقف وفى احد بنود العقد اتفق اطراف العقد على تخصيص شقه فى الدور الاول للمشترى وتم تحديد حدودها تم هذا العقد فى 2009 وتم عمل صحه توقيع للعقد وشهد على هذا العقد اثنان من اخوه البائع واقر البائع فى ذات العقد ان ملكيه العقار الت اليه عن طريق الشراء من المرحوم والده
ولان المشترىه قريب البائع فقد ترك مفتاح الشقه مع البائع وسافر المشترى ثم جاء فى 2015وحاول دخول الشقه فرفض البائع متعلالا ان ملكيته على المشاع رفع المشترى دعوى تسليم وانتدب خبير لنظر الدعوى فا انكر البائع انه باع شقه وعنما سئل عن اصل ملكيته للعقار افاد ان هذا العقار ملك للورثه من ابيه اى ان العقار ملك له ولا اخوته وبالفعل حضر باقى الاخوه وتداخلوا فى الدعوى وادعوا ان العقار ملك لهم مع البائع على المشاع وان ماتصرف فيه اخيهم اكثر من حقهولا يجب ان ننسى ان من شهد على صحه العقد هما اثنان من اخوته
ما التصرف القانونى فى اول جلسه بعد تقرير الخبير الذى افاد ان العقد يتضمن بيع شقه وان من شهد على العقد اثنان من اخوه البائع الذان ادعيا ان العقد هو عقد ائتمان وان هذا العقد حرر مع المشتريه التى هى فى الاصل زوجه المرحوم اخيهم وبين ان العقد تم تحريره قبل وفاه زوجها بسنه وترك الامر للقاضى
السؤال ماهو الحل القانونى امام هذا الموقف
ولان المشترىه قريب البائع فقد ترك مفتاح الشقه مع البائع وسافر المشترى ثم جاء فى 2015وحاول دخول الشقه فرفض البائع متعلالا ان ملكيته على المشاع رفع المشترى دعوى تسليم وانتدب خبير لنظر الدعوى فا انكر البائع انه باع شقه وعنما سئل عن اصل ملكيته للعقار افاد ان هذا العقار ملك للورثه من ابيه اى ان العقار ملك له ولا اخوته وبالفعل حضر باقى الاخوه وتداخلوا فى الدعوى وادعوا ان العقار ملك لهم مع البائع على المشاع وان ماتصرف فيه اخيهم اكثر من حقهولا يجب ان ننسى ان من شهد على صحه العقد هما اثنان من اخوته
ما التصرف القانونى فى اول جلسه بعد تقرير الخبير الذى افاد ان العقد يتضمن بيع شقه وان من شهد على العقد اثنان من اخوه البائع الذان ادعيا ان العقد هو عقد ائتمان وان هذا العقد حرر مع المشتريه التى هى فى الاصل زوجه المرحوم اخيهم وبين ان العقد تم تحريره قبل وفاه زوجها بسنه وترك الامر للقاضى
السؤال ماهو الحل القانونى امام هذا الموقف