محمد ابراهيم البادي
01-18-2018, 11:15 AM
الطعن رقم 452 لسنة 2017 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 23 من أكتوبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين
( )
1) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية ـ إثبات". وجه عام "شهود" . اعتراف. حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من أسباب".
- فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حق لمحكمة الموضوع. مادام سائغاً . ولها الأخذ بأقوال المجني عليها متى أطمأنت إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولها الأخذ بأقوال المتهم على متهم آخر ولو كانت وارد في محضر الشرطة تأييداً للأدلة والقرائن الأخرى. في الجرائم التعزيرية .
- مثال .
2) سب . حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من أسباب".
- السب. إلصاق عيب أو تعبير يحط من قدر الشخصي أو يخدش شخصه.
- مثال لتسبيب سائغ في جريمة سب .
3) طعن "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام" . دعوى مدنية "إغفال الفصل فيها". تعويض. قانون تطبيقه.
- إغفال الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجزائية. وجوب الرجوع إلى ذات المحكمة الجزائية للفصل فيها .أساس ذلك؟
- عدم تعرض الحكم المطعون فيه لما أغفلته محكمة أول درجة لكونه غير جائز استئنافه . صحيح.
جلسة الأثنين الموافق 23 من أكتوبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين
( )
1) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية ـ إثبات". وجه عام "شهود" . اعتراف. حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من أسباب".
- فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حق لمحكمة الموضوع. مادام سائغاً . ولها الأخذ بأقوال المجني عليها متى أطمأنت إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولها الأخذ بأقوال المتهم على متهم آخر ولو كانت وارد في محضر الشرطة تأييداً للأدلة والقرائن الأخرى. في الجرائم التعزيرية .
- مثال .
2) سب . حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من أسباب".
- السب. إلصاق عيب أو تعبير يحط من قدر الشخصي أو يخدش شخصه.
- مثال لتسبيب سائغ في جريمة سب .
3) طعن "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام" . دعوى مدنية "إغفال الفصل فيها". تعويض. قانون تطبيقه.
- إغفال الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجزائية. وجوب الرجوع إلى ذات المحكمة الجزائية للفصل فيها .أساس ذلك؟
- عدم تعرض الحكم المطعون فيه لما أغفلته محكمة أول درجة لكونه غير جائز استئنافه . صحيح.