عدالة تقهر الظلم
09-16-2010, 11:07 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيد القاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 23/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 61 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن :.............
المطعون ضـدها : النيابة العامة
الحكم المطعون فيه: صادرعن محكمـة ........... في الإستئناف رقم257/2007بتاريخ 11/6/2007 والـــذيقضى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من براءة المتهمين الثاني والثالث المستأنف ضدهما والقضاء بمعاقبة الثاني بالغرامة (200) مائني درهم وأمرت المحكمة بإبعادة عن الدولة ومعاقبة المتهم الثالث بالغرامة (1000 ) ألف درهم وذلك عما أسند إلى كل منهما.
المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن وهو أجنبي حاصل على تأشيرة عمل لدى مؤسسة عمل لدى غير تلك المؤسسة دون موافقتها الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة.
وطلبت عقابـه بموجب المواد 1 ، 11/2 ، 34 مكـرر ، 36 مكرر مـن القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13/1996.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 25/4/2007 ببراءة الطاعن مما أسند إليه وإذ طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالإستئناف رقم 257/2007 جزاء الفجيرة قضت محكمة ثان درجة حضورياً بجلسة 11/6/2007 قبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من براءة الطاعن ( وآخر ) وتغريمه مائتي درهم وأمرت بإبعاده عن البلاد – لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فأقام الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/7/2007 بطلب نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ أسس الحكم المطعون فيه قضائه بإدانة الطاعن على أقوال المتهمة الأولى وهـي لا تصلح سنداً لذلك كما لم يبين الحكم المطعون فيه أركان الجريمة التي دان بها الطاعن بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وحيث أنه من المقرر أن للمحكمة العليا أن تثير في الطعن من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام أو القانون وأن لم يثرها أحد من الخصوم- كما أنه من المقرر وفق نص المادة (241) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه " إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع " ومن ثم يتعين في هذه الحالة أن يتضمن الحكم الإستئنافي الذي ألغى البراءة التي قضي بها الحكم الإبتدائي النص على صدوره بالإجماع وإلا كان باطلاً لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء.
لما كان ذلك وكان الحكم الإستئنافي المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن بعد إلغاء ما قضى به الحكم الإبتدائي ببراءته لم ينص على صدوره بالإجماع وفق ما توجبه المادة (241) سالفة الذكر فأنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه مع الإحالة دون ما حاجة إلى بحث أسباب الطعن.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـةبنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً أمام هيئة مغايرة وأمرت برد التأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيد القاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 23/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 61 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن :.............
المطعون ضـدها : النيابة العامة
الحكم المطعون فيه: صادرعن محكمـة ........... في الإستئناف رقم257/2007بتاريخ 11/6/2007 والـــذيقضى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من براءة المتهمين الثاني والثالث المستأنف ضدهما والقضاء بمعاقبة الثاني بالغرامة (200) مائني درهم وأمرت المحكمة بإبعادة عن الدولة ومعاقبة المتهم الثالث بالغرامة (1000 ) ألف درهم وذلك عما أسند إلى كل منهما.
المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن وهو أجنبي حاصل على تأشيرة عمل لدى مؤسسة عمل لدى غير تلك المؤسسة دون موافقتها الخطية وموافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة.
وطلبت عقابـه بموجب المواد 1 ، 11/2 ، 34 مكـرر ، 36 مكرر مـن القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13/1996.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 25/4/2007 ببراءة الطاعن مما أسند إليه وإذ طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالإستئناف رقم 257/2007 جزاء الفجيرة قضت محكمة ثان درجة حضورياً بجلسة 11/6/2007 قبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من براءة الطاعن ( وآخر ) وتغريمه مائتي درهم وأمرت بإبعاده عن البلاد – لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فأقام الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/7/2007 بطلب نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ أسس الحكم المطعون فيه قضائه بإدانة الطاعن على أقوال المتهمة الأولى وهـي لا تصلح سنداً لذلك كما لم يبين الحكم المطعون فيه أركان الجريمة التي دان بها الطاعن بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وحيث أنه من المقرر أن للمحكمة العليا أن تثير في الطعن من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام أو القانون وأن لم يثرها أحد من الخصوم- كما أنه من المقرر وفق نص المادة (241) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه " إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع " ومن ثم يتعين في هذه الحالة أن يتضمن الحكم الإستئنافي الذي ألغى البراءة التي قضي بها الحكم الإبتدائي النص على صدوره بالإجماع وإلا كان باطلاً لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء.
لما كان ذلك وكان الحكم الإستئنافي المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن بعد إلغاء ما قضى به الحكم الإبتدائي ببراءته لم ينص على صدوره بالإجماع وفق ما توجبه المادة (241) سالفة الذكر فأنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه مع الإحالة دون ما حاجة إلى بحث أسباب الطعن.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـةبنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً أمام هيئة مغايرة وأمرت برد التأمين.