الاجراءات القانونية لحماية حقوق الموظفين في حالة نقل ملكية منشأة من مالك لاخر

[ابوعمر الشايب]

السلام عليكم ورحمة الله
نحن مجموعة من موظفي مركز طبي في امارة ابوظبي نعمل ككادر طبي واداري في مركز طبي يتبع احد المستشفيات . قام المستشفى ببيبع المركز الطبي لطرف ثاني .واشترط في عقد البيع ان يبقى الموظفون العاملون به حاليا من اطباء وتمريض وفنيون على رأس عملهم في نفس المركز خلال وبعد عملية البيع لكي لا يتوقف المركز عن العمل
في البداية تعهد للموظفين طرفي عملية البيع البائع والمشتري انهما سوف لن يغيرا عقود عملهم ورواتبهم وستبقى على ما هي عليه . وبالفعل ارسلو لنا اوراق مكتوبة باللغة الانجليزية يطلبون مننا فيها ان نوافق على عملية انتقال عملنا من المستشفى للجهة الجديدة على نفس شروط واحكام وواجبات العقد السابق مع المستشفى وبنفس الورقة خيرونا اما تنتقل نهاية خدمة كل موظف للمالك الجديد او ان يستلمها الموظف بنفسه من المستشفى و ينهي كافة مستحقاته مع المستشفى قبل اتمام عملية البيع بشكل كامل ورسمي
وافق كل الموظفين تقريبا على الانتقال للمالك الجديد وجميعهم اختارو ان يأخذو مستحقاتهم من المستشفى السابق
في تلك الفترة قمنا بالاتصال بوزارة العمل المستشار الفانوني فقال لنا ان عقود العمل تنتقل من المالك السابق للمالك الحالي وتبقى على ما هي عليه باتفاق الطرفين وكل مايحدث ان اسم مالك المنشأة او حتى اسم المنشأة الجديد يتم تغييره على العقود العمالية كلها ويتم كتابة مخالصة بالمستحقات السابقة مع المالك القديم
السؤال
ما مدى دقة موضوع تغيير اسم المالك على العقود
ما الاجراءات الاحترازية الاخرى التي يجب عملها لكي لا نقع ضحية سوء نية من احد طرفي عملية البيع .كتغيير عقود ورواتب بشكل تعسفي او توقيع على تنازل عن حقوق ز دون استلام كامل المستحقات
هل على المنشأة ان تلغي اقامات عمالها السارية حاليا و من ثم اصدار جديدة باسمها ام يكتفلى بتغيير اسم الكفيل على الاقامة كذلك
ارجو منكم الافادة
لكم من جزيل الشكر
دمتم بخير

[علي الراعي]

الأخ الكريم
طالما تم النص بعقد البيع على إنتقال جميع الحقوق والإلتزامات على المشتري ،
الأمر الذي يكون معه المشتري الجديد متحملاً لكافة إلتزاماته تجاه العمال .
إلا إذا
تم إنهاء خدماتكم لدى الشريك القديم ، وتم إبرام عقود جديدة مع المالك الجديد .
وبالله التوفيق