دبلومآسية
08-17-2010, 04:27 AM
إجراءات لتسهيل تسجيل المحامين في القضايا
دبي - “الخليج”:
أقرت محاكم دبي إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل عملية إضافة المحامين كأطراف في القضايا المدنية المنظورة أمام الهيئة القضائية في محاكم دبي، عبر استيفاء الإجراءات كافة عن طريق الخدمات المركزية من دون الحاجة للعودة إلى أمين السر لاعتماد المحامي طرفاً في القضية .
جاء ذلك بناء على الاجتماع الذي تم عقده بين إدارة خدمات القضايا وإدارة القضايا المدنية بمحاكم دبي، حيث صدر تعميم للمحامين بهذا القرار الذي يسهل العملية بدلاً من الأسلوب السابق المتبع الذي يتطلب مرور المحامي الموكل في القضية بعدد من المراحل، تبدأ من تحديد أمين السر المعني في القضية والمتابعة معه من أجل الحصول على أمر توريد رسم وكالة، ثم يتوجه لقسم الخدمات المركزية، ومن ثم يتم دفع الرسوم والعودة مجدداً إلى أمين السر الذي بدوره يدخل البيانات لاعتماده إلكترونياً طرفاً في القضية، أما بعد القرار، فتتم كافة المراحل لدى موظفي قسم الخدمات المركزية في خطوة واحدة .
وحول هذا التعاون بين إدارتي القضايا المدنية وخدمات القضايا واعتماد هذا الإجراء، أفاد عدنان الحمادي مدير إدارة القضايا المدنية بالإنابة، أن الهدف من ذلك هو تسهيل مهمة المحامي الموكل للمرافعة بإحدى القضايا، بدلاً من إضاعة الوقت بين أكثر من طرف للحصول على اعتماد تسجيله طرفاً في القضية، أما الآن فيكفي مراجعة المحامي لقسم الخدمات المركزية وإنهاء كل الإجراءات هناك، وفي حال رغب المحامي في تقديم إيصال السداد الخاص باعتماده طرفاً في القضية أثناء انعقاد الجلسة، يكون له ذلك أو من خلال تقديمه للإيصال لدى القسم المختص .
وأشار الحمادي إلى أن هذا الإجراء منذ تطبيقه، أسهم في توفير الوقت والجهد على المحامين والموظفين وأمناء السر، حيث تتلخص الخطوات السابقة في خطوة واحدة ومكان واحد يوفره له موظفو الخدمات المركزية في الصالة المركزية (نايف) في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي .
دبي - “الخليج”:
أقرت محاكم دبي إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل عملية إضافة المحامين كأطراف في القضايا المدنية المنظورة أمام الهيئة القضائية في محاكم دبي، عبر استيفاء الإجراءات كافة عن طريق الخدمات المركزية من دون الحاجة للعودة إلى أمين السر لاعتماد المحامي طرفاً في القضية .
جاء ذلك بناء على الاجتماع الذي تم عقده بين إدارة خدمات القضايا وإدارة القضايا المدنية بمحاكم دبي، حيث صدر تعميم للمحامين بهذا القرار الذي يسهل العملية بدلاً من الأسلوب السابق المتبع الذي يتطلب مرور المحامي الموكل في القضية بعدد من المراحل، تبدأ من تحديد أمين السر المعني في القضية والمتابعة معه من أجل الحصول على أمر توريد رسم وكالة، ثم يتوجه لقسم الخدمات المركزية، ومن ثم يتم دفع الرسوم والعودة مجدداً إلى أمين السر الذي بدوره يدخل البيانات لاعتماده إلكترونياً طرفاً في القضية، أما بعد القرار، فتتم كافة المراحل لدى موظفي قسم الخدمات المركزية في خطوة واحدة .
وحول هذا التعاون بين إدارتي القضايا المدنية وخدمات القضايا واعتماد هذا الإجراء، أفاد عدنان الحمادي مدير إدارة القضايا المدنية بالإنابة، أن الهدف من ذلك هو تسهيل مهمة المحامي الموكل للمرافعة بإحدى القضايا، بدلاً من إضاعة الوقت بين أكثر من طرف للحصول على اعتماد تسجيله طرفاً في القضية، أما الآن فيكفي مراجعة المحامي لقسم الخدمات المركزية وإنهاء كل الإجراءات هناك، وفي حال رغب المحامي في تقديم إيصال السداد الخاص باعتماده طرفاً في القضية أثناء انعقاد الجلسة، يكون له ذلك أو من خلال تقديمه للإيصال لدى القسم المختص .
وأشار الحمادي إلى أن هذا الإجراء منذ تطبيقه، أسهم في توفير الوقت والجهد على المحامين والموظفين وأمناء السر، حيث تتلخص الخطوات السابقة في خطوة واحدة ومكان واحد يوفره له موظفو الخدمات المركزية في الصالة المركزية (نايف) في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي .