دبلومآسية
08-04-2010, 07:22 AM
حكم بالمقاصة بخصوص قيمة عقد من الباطن
أبوظبي - “الخليج”:
صدر حكم قضائي بالمقاصة في شأن قيمة عقد من الباطن بخصوص توريد بضاعة، حيث أقامت شركة “ك” دعوى ضد مؤسسة للمقاولات والري، وأخرى للأعمال الكهربائية والميكانيكية، طلبت فيها أن تؤديا لها مبلغاً وقدره 693965 درهماً مع الفائدة القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، على سند أن الثانية بصفتها مقاولاً من الباطن للأولى، تقدمت بطلب شراء معدات من الشاكية على أن يتم السداد بواسطة اعتماد بنكي مفتوح بأمر المقاول الرئيسي للمشروع (الأولى)، وبناء عليه وردت بضاعة عبارة عن كابلات مسلحة، وسلمت بموجب سندات تسليم وفواتير موقعة منهما، وبقي بذمتهما المبلغ المذكور، وأشارت إلى أنها أقامت الدعوى بعد رفضهما السداد .
وحكمت محكمة أول درجة برفض الدفع المبدئي من المدعى عليهما حول عدم قبول الدعوى لتقديمها من غير أي صفة وقبولها، وبالزام المدعى عليهما أن تؤديا للمدعية المبلغ المطالب به مع الرسوم والمصاريف، وبقبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم تحقق شروط المقاصة القانونية .
واستأنفت المحكوم عليهما، وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من رفض الطلب العارض موضوعاً، والقضاء مجدداً بإجراء المقاصة بين المبلغ المحكوم به ابتدائياً لفائدة المستأنف ضدها في الدعوى الأصلية وقدره 693965 درهماً، وبين المبلغ المستحق لفائدة المستأنفين وقدره 140895 درهماً .
وطعنت الشاكية، وعقب دراسة أسباب الطعن وملف الدعوى، حكمت المحكمة الاتحادية العليا برفض الطعن، وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات وألف درهم أتعاب محاماة للمطعون ضدهما ومصادرة التأمين .
أبوظبي - “الخليج”:
صدر حكم قضائي بالمقاصة في شأن قيمة عقد من الباطن بخصوص توريد بضاعة، حيث أقامت شركة “ك” دعوى ضد مؤسسة للمقاولات والري، وأخرى للأعمال الكهربائية والميكانيكية، طلبت فيها أن تؤديا لها مبلغاً وقدره 693965 درهماً مع الفائدة القانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، على سند أن الثانية بصفتها مقاولاً من الباطن للأولى، تقدمت بطلب شراء معدات من الشاكية على أن يتم السداد بواسطة اعتماد بنكي مفتوح بأمر المقاول الرئيسي للمشروع (الأولى)، وبناء عليه وردت بضاعة عبارة عن كابلات مسلحة، وسلمت بموجب سندات تسليم وفواتير موقعة منهما، وبقي بذمتهما المبلغ المذكور، وأشارت إلى أنها أقامت الدعوى بعد رفضهما السداد .
وحكمت محكمة أول درجة برفض الدفع المبدئي من المدعى عليهما حول عدم قبول الدعوى لتقديمها من غير أي صفة وقبولها، وبالزام المدعى عليهما أن تؤديا للمدعية المبلغ المطالب به مع الرسوم والمصاريف، وبقبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم تحقق شروط المقاصة القانونية .
واستأنفت المحكوم عليهما، وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من رفض الطلب العارض موضوعاً، والقضاء مجدداً بإجراء المقاصة بين المبلغ المحكوم به ابتدائياً لفائدة المستأنف ضدها في الدعوى الأصلية وقدره 693965 درهماً، وبين المبلغ المستحق لفائدة المستأنفين وقدره 140895 درهماً .
وطعنت الشاكية، وعقب دراسة أسباب الطعن وملف الدعوى، حكمت المحكمة الاتحادية العليا برفض الطعن، وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات وألف درهم أتعاب محاماة للمطعون ضدهما ومصادرة التأمين .