دبلومآسية
08-04-2010, 07:20 AM
نيابة دبي تتهم مشرفة جوية باختلاس 33 ألف درهم
دبي “الخليج”:
اتهمت النيابة العامة في دبي أمس، “ل .ح .ي”، مشرفة خدمة عملاء في العقد الثالث من عمرها باختلاس 33 الفاً و730 درهماً من خطوط جوية أوروبية، والمسلمة لها على سبيل الوكالة، وتزوير لهذا الغرض محرر غير رسمي عبارة عن استمارة صادرة عن الخطوط الجوية، خاصة بتعويض عملائها عما يلحق بهم من أضرار حيث قامت بالتوقيع بدلا من العملاء في الخانة المخصصة لذلك .
أنكرت المشرفة أمام الهيئة القضائية التهم الموجهه إليها، فيما دفع سعيد الغيلاني محامي دفاع المتهمة ببطلان التهم الموجهة ضد موكلته، مشيراً إلى أن الشركة لم تقم بعمل جرد حسب الأصول، وإنما تم عمل الجرد فقط بمكاتبها في لندن، لغرض التحقق من الواقعة التي تمت تسويتها قبل فتح البلاغ المتعلق بالقضية الحالية، وسقوط الحق فيها قانوناً .
واتهم الشركة بتدبير الأدلة التي لا يسندها واقع ضد موكلته، ووضعها تحت الإكراه لحملها على الاعتراف بما جاء بالتحقيق، نافياً وجود تسلسل طبيعي وقانوني لوجود شكوى أو بلاغ ضدها . وأضاف أن الشركة ادعت أمام النيابة بأن المبلغ المفقود يساوي 33 ألفا و730 درهماً، خلافاً لما قالته أمام الشرطة بأن المبالغ المختلسة 40 ألف درهم، مشيراً إلى أن الشركة لم ترفق أي مستند يحمل توقيعاً ينسب للمتهمة حتى يدينها بالقضية، وأن المستندات محض خيال الشركة، وأن الدلائل فيها مصطنعة .
وشدد على أن اعترافات المتهمة لا يمكن الأخذ بها لأن لغتها ليست الإنجليزية، مؤكداً أن كافة الأوراق تخلو من إثبات استلام المتهمة لبطاقة ائتمان من الشركة .
دبي “الخليج”:
اتهمت النيابة العامة في دبي أمس، “ل .ح .ي”، مشرفة خدمة عملاء في العقد الثالث من عمرها باختلاس 33 الفاً و730 درهماً من خطوط جوية أوروبية، والمسلمة لها على سبيل الوكالة، وتزوير لهذا الغرض محرر غير رسمي عبارة عن استمارة صادرة عن الخطوط الجوية، خاصة بتعويض عملائها عما يلحق بهم من أضرار حيث قامت بالتوقيع بدلا من العملاء في الخانة المخصصة لذلك .
أنكرت المشرفة أمام الهيئة القضائية التهم الموجهه إليها، فيما دفع سعيد الغيلاني محامي دفاع المتهمة ببطلان التهم الموجهة ضد موكلته، مشيراً إلى أن الشركة لم تقم بعمل جرد حسب الأصول، وإنما تم عمل الجرد فقط بمكاتبها في لندن، لغرض التحقق من الواقعة التي تمت تسويتها قبل فتح البلاغ المتعلق بالقضية الحالية، وسقوط الحق فيها قانوناً .
واتهم الشركة بتدبير الأدلة التي لا يسندها واقع ضد موكلته، ووضعها تحت الإكراه لحملها على الاعتراف بما جاء بالتحقيق، نافياً وجود تسلسل طبيعي وقانوني لوجود شكوى أو بلاغ ضدها . وأضاف أن الشركة ادعت أمام النيابة بأن المبلغ المفقود يساوي 33 ألفا و730 درهماً، خلافاً لما قالته أمام الشرطة بأن المبالغ المختلسة 40 ألف درهم، مشيراً إلى أن الشركة لم ترفق أي مستند يحمل توقيعاً ينسب للمتهمة حتى يدينها بالقضية، وأن المستندات محض خيال الشركة، وأن الدلائل فيها مصطنعة .
وشدد على أن اعترافات المتهمة لا يمكن الأخذ بها لأن لغتها ليست الإنجليزية، مؤكداً أن كافة الأوراق تخلو من إثبات استلام المتهمة لبطاقة ائتمان من الشركة .