aaamohd
06-21-2017, 06:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للتكرم بالاطلاع على الموضوع وابداء الرأي
ما حصل بالضبط أنه في عام 2006 قمت بشراء معرض سيارات وهو مملوك للحكومة حيث تحولت المنفعة الايجارية للعين المؤجرة وكذلك الرخصة التجارية الخاصة بالمعرض باسمي الشخصي وذلك من خلال اتباع كافة الإجراءات الرسمية التي وضعتها الحكومة متمثلة في البلدية وبعد ان تم التنازل من قبل المالك المواطن السابق عن العين المؤجرة والرخصة التجارية امام الكاتب العدل وبعد مراجعة البلدية وتحويل الرخصة وعقد الايجار باسمي , حيث وعند ذهابي لإستلام المعرض تفاجأت بوجود شخص حائز على المعرض يدعي بأنه اشترى المعرض من مالكه وهو شخص عربي الجنسية , مما استدعى الامر الى قيامي برفع قضية امام قاضي الأمور المستعجلة كذلك قمت بفتح بلاغ انتهاك ملك وحرمة الغير الا ان المحكمة قامت بتبرئة المذكور كون ان الحيازة كانت ممتدة ولم تكن عرضية ,
علما بأن المذكور واثناء وجوده في المعرض لم تكن لديه اية مستندات رسمية تفيد شراءة للمعرض سوى طلب تحويل منفعة ايجارية موقع من المالك المواطن السابق الى كفيل المذكور وهو طلب عادي يمكن الحصول علية من الاون لاين او كاونتر خدمة العملاء وهو غير معتمد بالإضافة الى شيك بقيمة 500000 خمسمائة الف درهم لم يتم صرفه باعتبار انه يخص عملية الشراء تبين بأنه تم ارجاعه للمذكور من قبل البائع , وباستفساري من المالك السابق تبين بأنه تم الاتفاق في عام 2005 على بيع المعرض للمذكور الا ان المذكور لم يتمكن من تسديد قيمة المعرض في حينه وانه تم الاتفاق على ان يبقى المذكور في المعرض للعمل بنظام النسبة من كل عملية بيع , واثناء عمل المذكور في المعرض حصلت تعاملات تجارية بين المالك للمعرض وبين المذكور , وقد ادعى المذكور بانه قام بتسديد قيمة المعرض من خلال تعاملات تجارية مع المالك السابق .
علما بأنه وبعد شرائي للمعرض قام المذكور بفتح بلاغ خيانة الأمانة ضد المالك السابق حيث افاد من خلال البلاغ بأنه سبق وأن اشترى المعرض وقام بتسديد قيمته من خلال تعاملات وتحويلات مالية للمالك السابق والتي تمت بموجب التعاملات التجارية , وباجراء التحقيق من قبل النيابة وسماع اقوال الشهود وتعيين خبير حسابي تم عمل مقاصة بين ما استلمه المالك للمعرض من خلال التحويلات وما بين ما استلمه المذكور من مبالغ من قبل المالك السابق قرر الخبير بأن ذمة المالك السابق مشغولة للمذكور بمبلغ 69000 فقط أي تم خصم ما استلمه المذكور من المبلغ الذي استلمه مالك المعرض وكانت تلك الحصيلة , علما بأنه لم يثبت انه سدد قيمة المعرض وقد قامت النيابة بحفظ القضية بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد أن اودع المالك المبلغ لدى خزينة النيابة .
وفي عام 2010 اتصل بي المذكور معتذرا عن ما بدر منه وطلب مني العمل في العمل بنظام النسبة حيث واجه في تلك الفترة صعوبات في تجديد عقد الايجار والرخصة التجارية حيث توقفت انا عن التجديد ولكون ان جميع المستندات سواء كان عقد ايجار المعرص او الرخصة التجارية بإسمي الشخصي وبصورة منفردة ، عندها سلمته صورة من جواز السفر للتجديد .
وفي نهاية عام 2013م دخل المذكور الى سجن بتهمة النصب وسرقة سيارات وبعد ان علمت بذلك طلبت من ابنه تسليمي المعرض وقد تم ذلك .
علما بأنه بعد خروج المذكور من الحبس تقدم للنيابة بعريضة يتهمني بإنتهاك حرمة وملك الغير حيث باشرت النيابة التحقيق وتم حفظ القضية بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة .
كذلك تقدم بدعوى امام قاضي الأمور المستعجلة يطلب من خلالها كسر الاقفال وتمكينه من المعرض وقد قوبلت بالرفض وعدم الاختصاص .
كذلك تقدم بدعوى امام قاضي الأمور المستعجلة يطلب تعيين حارسا قضائيا الا انها قوبلت بالرفض وعدم الاختصاص .
كذلك تقدم بدعوى مدنية امام لجنة التسوية الودية وقد قامت اللجنة يتعيين خبير حسابي لتحديد العلاقة بين الطرفين كما انه لم تكن هناك أية عقود بيني وبين المذكور ، الا أنه عاد وأصر بأنه قام بشراء المعرض من المالك السابق وأنه قام بدفع قيمته
((حيث تفاجأت بأنه تقدم بصورة عن عقد استثمار مصطنع للمعرض لمدة 50 سنة بقيمة 500 الف درهم وضع له تاريخ عام 2005م منسوب توقيعه الى المالك السابق الذي غادر الدولة دون رجعة كون انه عربي الجنسية .
كذلك تقدم بصورة عن وصل استلام دون عليه تاريخ 2006م عبارة عن قيمة المعرض من خلال تفاصيل مذكورة عن بعض التحويلات المالية التي سبق وأن ذكرت تفاصيلها في البلاغ الخاص بخيانة الأمانة والتي انكرها المالك السابق حيث نسب توقيع الوصل للمالك السابق .))
وبناءا على تقرير الخبير قام بتحريك دعوى مدنية طالب فيها بالتعويض ، علما بأننا انكرنا تقرير الخبير وطلبنا منه الاطلاع على قضية خيانة الامانه الا انه تجاهل الطلب واصر على النتيجة السابقة في تقريره التكميلي ، مع ذكره في التقرير عدم اطلاعه على قضية خيانة الامانه .
, علما بأن تلك المحررات لم تكن موجودة سابقا اثناء تلك القضايا وخصوصا البلاغ الذي تقدم به امام النيابة ضد المالك السابق والذي اتهمه فيه بخيانة الأمانة مع العلم بأن التواريخ المذكورة على عقد الاستثمار و وصل الاستلام تسبق تلك القضايا مما يثبت استصناع المذكور لتلك المستندات .
كما أن وصل الاستلام الذي قدم للمحكمة ثبت عليه تاريخ يسبق تاريخ التحقيق مع المالك السابق من قبل النيابة بثلاثة أيام فقط في قضية خيانة الأمانة ولم يتم ذكر تفاصيل ذلك الوصل من قبل المذكور لإثبات صحة كلامه في حينه.
كذلك عند سؤال النيابة للمذكور عن ما اذا كانت لديه اية مستندات تفيد شراءة للمعرض ابرز للنيابة الطلب الذي ذكرته سابقا ولم يبرز العقد المصطنع او وصل الاستلام لعدم وجودهما في حينه .
وبناءا على تلك المستندات تمكن من الحصول على حكم قضائي بالتعويض وقد قمنا بالطعن امام محكمة الاستئناف في صحة المحررات .
هل يمكنني فتح بلاغ لدى النيابة بخصوص المحررات المصطنعة وخصوصا انني تضررت منها وهي الدليل الوحيد الذي اتخذته المحكمة لاصدار حكمها لصالح المذكور .
ولك جزيل الشكر
للتكرم بالاطلاع على الموضوع وابداء الرأي
ما حصل بالضبط أنه في عام 2006 قمت بشراء معرض سيارات وهو مملوك للحكومة حيث تحولت المنفعة الايجارية للعين المؤجرة وكذلك الرخصة التجارية الخاصة بالمعرض باسمي الشخصي وذلك من خلال اتباع كافة الإجراءات الرسمية التي وضعتها الحكومة متمثلة في البلدية وبعد ان تم التنازل من قبل المالك المواطن السابق عن العين المؤجرة والرخصة التجارية امام الكاتب العدل وبعد مراجعة البلدية وتحويل الرخصة وعقد الايجار باسمي , حيث وعند ذهابي لإستلام المعرض تفاجأت بوجود شخص حائز على المعرض يدعي بأنه اشترى المعرض من مالكه وهو شخص عربي الجنسية , مما استدعى الامر الى قيامي برفع قضية امام قاضي الأمور المستعجلة كذلك قمت بفتح بلاغ انتهاك ملك وحرمة الغير الا ان المحكمة قامت بتبرئة المذكور كون ان الحيازة كانت ممتدة ولم تكن عرضية ,
علما بأن المذكور واثناء وجوده في المعرض لم تكن لديه اية مستندات رسمية تفيد شراءة للمعرض سوى طلب تحويل منفعة ايجارية موقع من المالك المواطن السابق الى كفيل المذكور وهو طلب عادي يمكن الحصول علية من الاون لاين او كاونتر خدمة العملاء وهو غير معتمد بالإضافة الى شيك بقيمة 500000 خمسمائة الف درهم لم يتم صرفه باعتبار انه يخص عملية الشراء تبين بأنه تم ارجاعه للمذكور من قبل البائع , وباستفساري من المالك السابق تبين بأنه تم الاتفاق في عام 2005 على بيع المعرض للمذكور الا ان المذكور لم يتمكن من تسديد قيمة المعرض في حينه وانه تم الاتفاق على ان يبقى المذكور في المعرض للعمل بنظام النسبة من كل عملية بيع , واثناء عمل المذكور في المعرض حصلت تعاملات تجارية بين المالك للمعرض وبين المذكور , وقد ادعى المذكور بانه قام بتسديد قيمة المعرض من خلال تعاملات تجارية مع المالك السابق .
علما بأنه وبعد شرائي للمعرض قام المذكور بفتح بلاغ خيانة الأمانة ضد المالك السابق حيث افاد من خلال البلاغ بأنه سبق وأن اشترى المعرض وقام بتسديد قيمته من خلال تعاملات وتحويلات مالية للمالك السابق والتي تمت بموجب التعاملات التجارية , وباجراء التحقيق من قبل النيابة وسماع اقوال الشهود وتعيين خبير حسابي تم عمل مقاصة بين ما استلمه المالك للمعرض من خلال التحويلات وما بين ما استلمه المذكور من مبالغ من قبل المالك السابق قرر الخبير بأن ذمة المالك السابق مشغولة للمذكور بمبلغ 69000 فقط أي تم خصم ما استلمه المذكور من المبلغ الذي استلمه مالك المعرض وكانت تلك الحصيلة , علما بأنه لم يثبت انه سدد قيمة المعرض وقد قامت النيابة بحفظ القضية بأن لا وجه لإقامة الدعوى بعد أن اودع المالك المبلغ لدى خزينة النيابة .
وفي عام 2010 اتصل بي المذكور معتذرا عن ما بدر منه وطلب مني العمل في العمل بنظام النسبة حيث واجه في تلك الفترة صعوبات في تجديد عقد الايجار والرخصة التجارية حيث توقفت انا عن التجديد ولكون ان جميع المستندات سواء كان عقد ايجار المعرص او الرخصة التجارية بإسمي الشخصي وبصورة منفردة ، عندها سلمته صورة من جواز السفر للتجديد .
وفي نهاية عام 2013م دخل المذكور الى سجن بتهمة النصب وسرقة سيارات وبعد ان علمت بذلك طلبت من ابنه تسليمي المعرض وقد تم ذلك .
علما بأنه بعد خروج المذكور من الحبس تقدم للنيابة بعريضة يتهمني بإنتهاك حرمة وملك الغير حيث باشرت النيابة التحقيق وتم حفظ القضية بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة .
كذلك تقدم بدعوى امام قاضي الأمور المستعجلة يطلب من خلالها كسر الاقفال وتمكينه من المعرض وقد قوبلت بالرفض وعدم الاختصاص .
كذلك تقدم بدعوى امام قاضي الأمور المستعجلة يطلب تعيين حارسا قضائيا الا انها قوبلت بالرفض وعدم الاختصاص .
كذلك تقدم بدعوى مدنية امام لجنة التسوية الودية وقد قامت اللجنة يتعيين خبير حسابي لتحديد العلاقة بين الطرفين كما انه لم تكن هناك أية عقود بيني وبين المذكور ، الا أنه عاد وأصر بأنه قام بشراء المعرض من المالك السابق وأنه قام بدفع قيمته
((حيث تفاجأت بأنه تقدم بصورة عن عقد استثمار مصطنع للمعرض لمدة 50 سنة بقيمة 500 الف درهم وضع له تاريخ عام 2005م منسوب توقيعه الى المالك السابق الذي غادر الدولة دون رجعة كون انه عربي الجنسية .
كذلك تقدم بصورة عن وصل استلام دون عليه تاريخ 2006م عبارة عن قيمة المعرض من خلال تفاصيل مذكورة عن بعض التحويلات المالية التي سبق وأن ذكرت تفاصيلها في البلاغ الخاص بخيانة الأمانة والتي انكرها المالك السابق حيث نسب توقيع الوصل للمالك السابق .))
وبناءا على تقرير الخبير قام بتحريك دعوى مدنية طالب فيها بالتعويض ، علما بأننا انكرنا تقرير الخبير وطلبنا منه الاطلاع على قضية خيانة الامانه الا انه تجاهل الطلب واصر على النتيجة السابقة في تقريره التكميلي ، مع ذكره في التقرير عدم اطلاعه على قضية خيانة الامانه .
, علما بأن تلك المحررات لم تكن موجودة سابقا اثناء تلك القضايا وخصوصا البلاغ الذي تقدم به امام النيابة ضد المالك السابق والذي اتهمه فيه بخيانة الأمانة مع العلم بأن التواريخ المذكورة على عقد الاستثمار و وصل الاستلام تسبق تلك القضايا مما يثبت استصناع المذكور لتلك المستندات .
كما أن وصل الاستلام الذي قدم للمحكمة ثبت عليه تاريخ يسبق تاريخ التحقيق مع المالك السابق من قبل النيابة بثلاثة أيام فقط في قضية خيانة الأمانة ولم يتم ذكر تفاصيل ذلك الوصل من قبل المذكور لإثبات صحة كلامه في حينه.
كذلك عند سؤال النيابة للمذكور عن ما اذا كانت لديه اية مستندات تفيد شراءة للمعرض ابرز للنيابة الطلب الذي ذكرته سابقا ولم يبرز العقد المصطنع او وصل الاستلام لعدم وجودهما في حينه .
وبناءا على تلك المستندات تمكن من الحصول على حكم قضائي بالتعويض وقد قمنا بالطعن امام محكمة الاستئناف في صحة المحررات .
هل يمكنني فتح بلاغ لدى النيابة بخصوص المحررات المصطنعة وخصوصا انني تضررت منها وهي الدليل الوحيد الذي اتخذته المحكمة لاصدار حكمها لصالح المذكور .
ولك جزيل الشكر