محمد ابراهيم البادي
05-24-2017, 01:41 PM
الطعن رقم 173 لسنة 2017 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 4 من ابريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة: محمد أحمد عبدالقادر و بدالحق أحمد يمين .
( )
مال عام . قانون "تطبيقه". اختلاس . موظف عام . حكم .
- المال العام في حكم القانون . ماهيته وأساس ذلك؟
- مثال لتسبيب معيب في جريمة اختلاس.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن المادة (6 مكرراً) من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعتبر مالاً عاماً في حكم القانون :-
1- المال المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية ، أو المحلية أو الشركات المملوكة كلياً أو جزئيا للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام .
2- كل مال يخضع لإدارة أو إشراف إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو كان لها حق استغلاله".
وحيث إن الثابت بالأرواق أن المطعون ضده يعمل شرطياً - وهو بذلك موظفً عامً – وأنه كلف بحراسة شبك حجز المركبات بمنطقة الراعفة بأم القيوين وأنه قام بسرقة بعض أجزاء المركبات التي في الحجز أو التي كانت تحت سيطرته كحارس مؤتمن عليها وأنه تصرف فيها بإعطاء صديقه أحمد سالم كما أودع بعض قطع الغيار التي أخذها من الشُبك لدى ابن خالته المدعو خالد إسماعيل صالح وبإرشاد المطعون ضده وجدت هذه الأشياء بمنزله وذلك مستمدا من اعترافه في التحقيقات وأمام محكمتي الموضوع وما شهد به الشهود ومن ثم فإن أركان جريمة الاختلاس متوافرة بحق المطعون ضده وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف بزعم أن ما قام به المطعون ضده لا يشكل جريمة الاختلاس وذلك بقوله " أثبتت التحقيقات أن المال محل الاختلاس ليس مالاً عاماً وأن المتهم لم يضف المال إلى ملكه ، بل أعطى جزءاً منه لأحد أصدقائه والجزء الآخر أودعه لدى ابن خالته مما يخلف معه أحد شروط الركن المادي لجريمة الاختلاس كما ينتفي معه ركن القصد الجنائي لجريمة الاختلاس ، وبالتالي فإن فعل المستأنف هذا يشكل جنحة السرقة البسيطة المنصوص عليها في المادة (190) من قانون العقوبات .." فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
جلسة الأثنين الموافق 4 من ابريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة: محمد أحمد عبدالقادر و بدالحق أحمد يمين .
( )
مال عام . قانون "تطبيقه". اختلاس . موظف عام . حكم .
- المال العام في حكم القانون . ماهيته وأساس ذلك؟
- مثال لتسبيب معيب في جريمة اختلاس.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن المادة (6 مكرراً) من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعتبر مالاً عاماً في حكم القانون :-
1- المال المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية ، أو المحلية أو الشركات المملوكة كلياً أو جزئيا للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام .
2- كل مال يخضع لإدارة أو إشراف إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو كان لها حق استغلاله".
وحيث إن الثابت بالأرواق أن المطعون ضده يعمل شرطياً - وهو بذلك موظفً عامً – وأنه كلف بحراسة شبك حجز المركبات بمنطقة الراعفة بأم القيوين وأنه قام بسرقة بعض أجزاء المركبات التي في الحجز أو التي كانت تحت سيطرته كحارس مؤتمن عليها وأنه تصرف فيها بإعطاء صديقه أحمد سالم كما أودع بعض قطع الغيار التي أخذها من الشُبك لدى ابن خالته المدعو خالد إسماعيل صالح وبإرشاد المطعون ضده وجدت هذه الأشياء بمنزله وذلك مستمدا من اعترافه في التحقيقات وأمام محكمتي الموضوع وما شهد به الشهود ومن ثم فإن أركان جريمة الاختلاس متوافرة بحق المطعون ضده وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف بزعم أن ما قام به المطعون ضده لا يشكل جريمة الاختلاس وذلك بقوله " أثبتت التحقيقات أن المال محل الاختلاس ليس مالاً عاماً وأن المتهم لم يضف المال إلى ملكه ، بل أعطى جزءاً منه لأحد أصدقائه والجزء الآخر أودعه لدى ابن خالته مما يخلف معه أحد شروط الركن المادي لجريمة الاختلاس كما ينتفي معه ركن القصد الجنائي لجريمة الاختلاس ، وبالتالي فإن فعل المستأنف هذا يشكل جنحة السرقة البسيطة المنصوص عليها في المادة (190) من قانون العقوبات .." فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .