محمد ابراهيم البادي
07-28-2010, 07:19 PM
نشوز الزوجة بين الواقع والقانون المصري
يتساءل الكثير من الناس حول حقيقة دعوى النشوز ومدتها وأسبابها، خاصة أن النشوز من الآثار المترتبة على عدم طاعة الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)لزوجها، ففي سالف الوقت كان يُسمع أن الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)تُلزم جبراً بأن تذهب لمنزل زوجها بمجرد تحصله على حكم الطاعة، ولكن صدور القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية نظم دعوى الطاعة والنشوز بضوابط قانونية محددة، حيث نص في المادة 87/ب على انه ــ لا يثبت نشوز (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي للطاعة ــ مفادة ذلك ان مقدمات حكم الطاعة والتحصل عليه يناط بالتزام الزوج بواجبات الزوجية من الوفاء بمعجل المهر أو الصداق المتفق عليه والالتزام بالانفاق على الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)إنفاق كفاية وتوفير المسكن الشرعي الذي تتوافر فيه جميع متطلبات المعيشة الضرورية، فدعوى الطاعة هي جزء لا يتجزأ من التحصل على حكم نشوز (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)الزوجة وقد اوضحت المذكرة الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 ان سبب انفاق الزوج على الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)هو عقد الزواج وطاعة الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)لزوجها.
وقد عرف الفقة والقضاء النشوز بأنه خروج عن الواقع (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)الذي اقره الشرع والقانون، فأصل قيام الزوجية هو طاعة الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)لزوجها، فاذا خالفته من دون عذر أو مسوغ لذلك وجبت طاعته قضاء،ً واذا لم تلتزم قُضي بنشوزها عن العلاقة العقدية التي نظمها عقد الزاواج.
فالقانون لم يحدد مدة زمنية معينة لتحصل على حكم النشوز أو اقتضى أجلاً محدداً لإيقاعه، ولكن النشوز يرتبط توافره من عدمه بتنفيذ حكم الطاعة النهائي، فاذا رجعت الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)إلى منزل زوجها وطاعته تسقط دعوى النشوز، وعلى الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)في هذه الحالة اثبات تنفيذ حكم الطاعة، لما له من مخاطر على الحياة الزوجية اذا ما طلبت التطليق للضرر لأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)في موقف المخالفة للقانون والمخطئة في حق زوجها مما يسقط حقها في نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع اذا ما تم تفريقها قضاءً كونه يثبت ان الخطأ كله من جانب الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)حيث لا يمكن ان يتحصل الزوج على حكم الطاعة إلا بعد أن تتأكد المحكمة من التزام الزوج بواجباته الزوجية، خاصة أن حكم الطاعة يسبقه بحث وتحقيق ومعاينة لمنزل الزوجية من المحكمة حتى تقف على ضمانة التزام الزوج بواجباته.
على العكس من ذلك فإذا جاء تقاعس الزوج عن أداء النفقة لزوجته أو كان منزل الزوجية غير صالح أو مشمولا بسكن غير الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)من أهله من دون موافقة من الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)أو كان يهدد الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)خطر على نفسها ومالها اذا ما بقيت بمنزل الزوجية فيحق للزوجة الاعتراض على دعوى الطاعة بهذه المبررات وتقضي لها المحكمة برفض الطاعة وبالتالي لا تكون عرضه للوقوع في النشوز، ولكن الخلاف الذي يقع فيه الجميع ان بمجرد خروج الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)من منزل الزوجية وذهابها إلى منزل أهلها يعتري الأسرة التهديد بإقامة الزوج دعوى الطاعة لخروج زوجته من منزل الزوجية، فإن ذلك لا أثر له طالما لم يلتزم الزوج بواجباته سالفة الذكر من النفقة والوفاء بمعجل المهر واعداد المسكن الشرعي وامنه وأمانته على زوجته بل يلزم الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)بنفقة زوجية طيلة بقائها بمنزل أبيها نظرا لمخالفته لواجبات الزوجية التي أقرها القانون، فالطاعة والنشوز وجهان لعملة واحدة لا يمكن لأحدهما ان يتوافر من دون الآخر حتى ينتج ما يترتب من آثار ولما كانت الحياة الزوجية تتأثر تأثراً قوياً بالخلافات التي تنشأ بين الزوجين، وقد يقع الكثير من الازواج أو الزوجات فريسة لعدم ادارك ما يجب فعله في هذه الظروف فيجب على الزوجين احترام احدهما للآخر والالتزام بواجبات الزوجي كلا قبل الآخر، فبطاعة الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)لزوجها تتجنب استصدار الحكم بالدخول في طاعته ومتى تم اثبات نشوزها، وعلى الزوج الالتزام بواجباته قبل زوجته حتى لا تكون عرضة لتعويض الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)عما يلحق بها من ضرر أيا كان نوعه ومصدره.
يتساءل الكثير من الناس حول حقيقة دعوى النشوز ومدتها وأسبابها، خاصة أن النشوز من الآثار المترتبة على عدم طاعة الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)لزوجها، ففي سالف الوقت كان يُسمع أن الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)تُلزم جبراً بأن تذهب لمنزل زوجها بمجرد تحصله على حكم الطاعة، ولكن صدور القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية نظم دعوى الطاعة والنشوز بضوابط قانونية محددة، حيث نص في المادة 87/ب على انه ــ لا يثبت نشوز (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي للطاعة ــ مفادة ذلك ان مقدمات حكم الطاعة والتحصل عليه يناط بالتزام الزوج بواجبات الزوجية من الوفاء بمعجل المهر أو الصداق المتفق عليه والالتزام بالانفاق على الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)إنفاق كفاية وتوفير المسكن الشرعي الذي تتوافر فيه جميع متطلبات المعيشة الضرورية، فدعوى الطاعة هي جزء لا يتجزأ من التحصل على حكم نشوز (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)الزوجة وقد اوضحت المذكرة الايضاحية لقانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 ان سبب انفاق الزوج على الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)هو عقد الزواج وطاعة الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)لزوجها.
وقد عرف الفقة والقضاء النشوز بأنه خروج عن الواقع (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)الذي اقره الشرع والقانون، فأصل قيام الزوجية هو طاعة الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)لزوجها، فاذا خالفته من دون عذر أو مسوغ لذلك وجبت طاعته قضاء،ً واذا لم تلتزم قُضي بنشوزها عن العلاقة العقدية التي نظمها عقد الزاواج.
فالقانون لم يحدد مدة زمنية معينة لتحصل على حكم النشوز أو اقتضى أجلاً محدداً لإيقاعه، ولكن النشوز يرتبط توافره من عدمه بتنفيذ حكم الطاعة النهائي، فاذا رجعت الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)إلى منزل زوجها وطاعته تسقط دعوى النشوز، وعلى الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)في هذه الحالة اثبات تنفيذ حكم الطاعة، لما له من مخاطر على الحياة الزوجية اذا ما طلبت التطليق للضرر لأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)في موقف المخالفة للقانون والمخطئة في حق زوجها مما يسقط حقها في نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع اذا ما تم تفريقها قضاءً كونه يثبت ان الخطأ كله من جانب الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)حيث لا يمكن ان يتحصل الزوج على حكم الطاعة إلا بعد أن تتأكد المحكمة من التزام الزوج بواجباته الزوجية، خاصة أن حكم الطاعة يسبقه بحث وتحقيق ومعاينة لمنزل الزوجية من المحكمة حتى تقف على ضمانة التزام الزوج بواجباته.
على العكس من ذلك فإذا جاء تقاعس الزوج عن أداء النفقة لزوجته أو كان منزل الزوجية غير صالح أو مشمولا بسكن غير الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)من أهله من دون موافقة من الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)أو كان يهدد الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)خطر على نفسها ومالها اذا ما بقيت بمنزل الزوجية فيحق للزوجة الاعتراض على دعوى الطاعة بهذه المبررات وتقضي لها المحكمة برفض الطاعة وبالتالي لا تكون عرضه للوقوع في النشوز، ولكن الخلاف الذي يقع فيه الجميع ان بمجرد خروج الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)من منزل الزوجية وذهابها إلى منزل أهلها يعتري الأسرة التهديد بإقامة الزوج دعوى الطاعة لخروج زوجته من منزل الزوجية، فإن ذلك لا أثر له طالما لم يلتزم الزوج بواجباته سالفة الذكر من النفقة والوفاء بمعجل المهر واعداد المسكن الشرعي وامنه وأمانته على زوجته بل يلزم الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)بنفقة زوجية طيلة بقائها بمنزل أبيها نظرا لمخالفته لواجبات الزوجية التي أقرها القانون، فالطاعة والنشوز وجهان لعملة واحدة لا يمكن لأحدهما ان يتوافر من دون الآخر حتى ينتج ما يترتب من آثار ولما كانت الحياة الزوجية تتأثر تأثراً قوياً بالخلافات التي تنشأ بين الزوجين، وقد يقع الكثير من الازواج أو الزوجات فريسة لعدم ادارك ما يجب فعله في هذه الظروف فيجب على الزوجين احترام احدهما للآخر والالتزام بواجبات الزوجي كلا قبل الآخر، فبطاعة الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)لزوجها تتجنب استصدار الحكم بالدخول في طاعته ومتى تم اثبات نشوزها، وعلى الزوج الالتزام بواجباته قبل زوجته حتى لا تكون عرضة لتعويض الزوجة (http://www.gccbh.com/vb/t15124.html)عما يلحق بها من ضرر أيا كان نوعه ومصدره.