محمد ابراهيم البادي
07-28-2010, 07:17 PM
قانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي,
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1990 في شأن المجالس البلدية في إمارة أبو ظبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبو ظبي، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي، وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه، أصدرنا القانون الآتي:
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى (دائرة الشؤون البلدية).
مادة 2
تهدف دائرة الشؤون البلدية إلى تحقيق أهداف السياسة العامة لحكومة أبو ظبي في تقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لجميع سكان إمارة أبو ظبي عن طريق الإشراف والرقابة على البلديات والمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي، والتي تعنى بتقديم هذه الخدمات، وتختص دائرة الشؤون البلدية بما يلي:
1-
اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالبلديات والمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي، بما فيها اللوائح المحددة لهيكل ومهام وآليات عمل البلديات والمجالس البلدية, ويتضمن نطاق صلاحيات الدائرة:
اقتراح إنشاء بلديات جديدة.
اقتراح تحديد أو تعديل النطاق الجغرافي للبلديات وحدودها تمهيدًا لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
اقتراح اللوائح المتعلقة بمواصفات البناء في إمارة أبو ظبي.
اقتراح التعديلات على القوانين المنظمة للبناء في إمارة أبو ظبي واللوائح والقرارات المنفذة لها.
اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالتسجيل العقاري ووضع المعايير الخاصة بالأنظمة والإجراءات المتعلقة بذلك.
اقتراح تعديل رسوم الخدمات التي تقدمها البلديات في الإمارة.
اقتراح توزيع دخل الرسوم بين الدائرة والبلديات.
2-
التيقن من أن السياسات المتبعة في البلديات والمجالس البلدية، متوافقة مع السياسات العامة لحكومة أبو ظبي.
3-
تلقي التقارير السنوية عن إنجازات البلديات وأعمال المجالس البلدية والبلديات ورفعها للمجلس التنفيذي مشفوعة بتقييم لرئيس وأعضاء المجلس والمدراء العامين في حال عدم وجود مجالس البلدية.
4-
عرض كافة الأمور والمتطلبات المتعلقة بالبلديات على المجلس التنفيذي.
5-
وضع إطار عام للتفاعل بين البلديات والمجالس البلدية والجهات الحكومية الأخرى في إمارة أبو ظبي وذلك بالتنسيق مع البلديات المشكلة في الإمارة.
6-
التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى على المستوى المحلي والاتحادي فيما يتعلق بالعمل البلدي.
7-
التنسيق مع الجهات المختصة بإعداد التطوير العمراني في إمارة أبو ظبي.
8-
التنسيق بين البلديات والمجالس والدوائر الأخرى في إمارة أبو ظبي والعمل على إزالة أية معوقات للعمل.
9-
التنسيق فيما بين البلديات في إمارة أبو ظبي فيما يتعلق بالمشروعات التي تدخل في اختصاص بعض أو جميع هذه البلديات لأغراض تحديد الأسلوب الأمثل للإشراف على هذه المشروعات.
10-
مساندة البلديات ومجالس البلديات في إمارة أبو ظبي والتنسيق فيما بينها فيما يتعلق بتطوير المهارات والكفاءات البشرية والإدارية والمالية لأعضاء المجالس البلدية وموظفي البلديات.
11-
اقتراح وتطوير وتوفير البرامج التثقيفية والتدريبية المتعلقة بالعمل البلدي لموظفي البلديات في إمارة أبو ظبي بالتعاون مع البلديات المعنية والجهات ذات الاختصاص بالإمارة.
12-
تمثيل الإمارة في المؤتمرات والمحافل الخاصة بالشؤون البلدية.
13-
مراجعة مقترحات الخطط الإستراتيجية ومقترحات الموازنات المقدمة من قبل البلديات والمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
14-
أية مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.
(http://dma.abudhabi.ae/ar/articles/law.no.nine.aspx#top#top)
مادة 3
تتولى دائرة الشؤون البلدية إعداد النظام الخاص بها، وطريقة سير العمل فيها، وتكوينها الإداري تمهيدًا لإصداره بمرسوم أميري، على الوجه المبين بالقانون رقم (1) لسنة 1974 المشار إليه.
مادة 4
تلغى دائرة البلديات والزراعة وتنقل جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى دائرة الشؤون البلدية.
ينقل موظفو ومستخدمو دائرة البلديات والزراعة إلى دائرة الشؤون البلدية، وذلك دون المساس بامتيازاتهم وحقوقهم والتزاماتهم.
يستبدل بالعبارات التالية العبارات الموضحة قرين كل منها، أينما وردت في القوانين والمراسيم والأنظمة واللوائح المعمول بها في إمارة أبو ظبي:
دائرة البلديات والزراعة: دائرة الشؤون البلدية.
رئيس دائرة البلديات والزراعة: رئيس دائرة الشؤون البلدية.
مادة 5
تنقل اختصاصات وصلاحيات دائرة البلديات والزراعة فيما يتعلق بقطاع الزراعة إلى جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، كما تنقل أصول وموجودات هذا القطاع من دائرة البلديات والزراعة إلى الجهاز المذكور، حيث يحل الجهاز محلها في الحقوق والالتزامات وذلك وفقًا لخطة يرفعها الجهاز خلال (6) ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون للمجلس التنفيذي لاعتمادها، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة خلال (18) ثمانية عشر شهرًا من تاريخ اعتمادها.
كما يُنقل موظفو ومستخدمو دائرة البلديات والزراعة فيما يتعلق بقطاع الزراعة - والذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية - إلى الجهاز المذكور وتطبق في شأنهم لائحة العاملين في الجهاز، وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة.
مادة 6
يُلغى القانون رقم (2) لسنة 1990 في شأن المجالس البلدية في إمارة أبو ظبي.
كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(http://dma.abudhabi.ae/ar/articles/law.no.nine.aspx#top#top)
مادة 7
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبو ظبي
صدر عنا في أبو ظبي,
بتاريخ: 22 مايو 2007م,
الموافق: 5 جمادى الأولى 1428هـ.
نحن خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي,
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1990 في شأن المجالس البلدية في إمارة أبو ظبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبو ظبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبو ظبي، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي، وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه، أصدرنا القانون الآتي:
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى (دائرة الشؤون البلدية).
مادة 2
تهدف دائرة الشؤون البلدية إلى تحقيق أهداف السياسة العامة لحكومة أبو ظبي في تقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لجميع سكان إمارة أبو ظبي عن طريق الإشراف والرقابة على البلديات والمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي، والتي تعنى بتقديم هذه الخدمات، وتختص دائرة الشؤون البلدية بما يلي:
1-
اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالبلديات والمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي، بما فيها اللوائح المحددة لهيكل ومهام وآليات عمل البلديات والمجالس البلدية, ويتضمن نطاق صلاحيات الدائرة:
اقتراح إنشاء بلديات جديدة.
اقتراح تحديد أو تعديل النطاق الجغرافي للبلديات وحدودها تمهيدًا لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
اقتراح اللوائح المتعلقة بمواصفات البناء في إمارة أبو ظبي.
اقتراح التعديلات على القوانين المنظمة للبناء في إمارة أبو ظبي واللوائح والقرارات المنفذة لها.
اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالتسجيل العقاري ووضع المعايير الخاصة بالأنظمة والإجراءات المتعلقة بذلك.
اقتراح تعديل رسوم الخدمات التي تقدمها البلديات في الإمارة.
اقتراح توزيع دخل الرسوم بين الدائرة والبلديات.
2-
التيقن من أن السياسات المتبعة في البلديات والمجالس البلدية، متوافقة مع السياسات العامة لحكومة أبو ظبي.
3-
تلقي التقارير السنوية عن إنجازات البلديات وأعمال المجالس البلدية والبلديات ورفعها للمجلس التنفيذي مشفوعة بتقييم لرئيس وأعضاء المجلس والمدراء العامين في حال عدم وجود مجالس البلدية.
4-
عرض كافة الأمور والمتطلبات المتعلقة بالبلديات على المجلس التنفيذي.
5-
وضع إطار عام للتفاعل بين البلديات والمجالس البلدية والجهات الحكومية الأخرى في إمارة أبو ظبي وذلك بالتنسيق مع البلديات المشكلة في الإمارة.
6-
التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى على المستوى المحلي والاتحادي فيما يتعلق بالعمل البلدي.
7-
التنسيق مع الجهات المختصة بإعداد التطوير العمراني في إمارة أبو ظبي.
8-
التنسيق بين البلديات والمجالس والدوائر الأخرى في إمارة أبو ظبي والعمل على إزالة أية معوقات للعمل.
9-
التنسيق فيما بين البلديات في إمارة أبو ظبي فيما يتعلق بالمشروعات التي تدخل في اختصاص بعض أو جميع هذه البلديات لأغراض تحديد الأسلوب الأمثل للإشراف على هذه المشروعات.
10-
مساندة البلديات ومجالس البلديات في إمارة أبو ظبي والتنسيق فيما بينها فيما يتعلق بتطوير المهارات والكفاءات البشرية والإدارية والمالية لأعضاء المجالس البلدية وموظفي البلديات.
11-
اقتراح وتطوير وتوفير البرامج التثقيفية والتدريبية المتعلقة بالعمل البلدي لموظفي البلديات في إمارة أبو ظبي بالتعاون مع البلديات المعنية والجهات ذات الاختصاص بالإمارة.
12-
تمثيل الإمارة في المؤتمرات والمحافل الخاصة بالشؤون البلدية.
13-
مراجعة مقترحات الخطط الإستراتيجية ومقترحات الموازنات المقدمة من قبل البلديات والمجالس البلدية في إمارة أبو ظبي ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
14-
أية مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي.
(http://dma.abudhabi.ae/ar/articles/law.no.nine.aspx#top#top)
مادة 3
تتولى دائرة الشؤون البلدية إعداد النظام الخاص بها، وطريقة سير العمل فيها، وتكوينها الإداري تمهيدًا لإصداره بمرسوم أميري، على الوجه المبين بالقانون رقم (1) لسنة 1974 المشار إليه.
مادة 4
تلغى دائرة البلديات والزراعة وتنقل جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى دائرة الشؤون البلدية.
ينقل موظفو ومستخدمو دائرة البلديات والزراعة إلى دائرة الشؤون البلدية، وذلك دون المساس بامتيازاتهم وحقوقهم والتزاماتهم.
يستبدل بالعبارات التالية العبارات الموضحة قرين كل منها، أينما وردت في القوانين والمراسيم والأنظمة واللوائح المعمول بها في إمارة أبو ظبي:
دائرة البلديات والزراعة: دائرة الشؤون البلدية.
رئيس دائرة البلديات والزراعة: رئيس دائرة الشؤون البلدية.
مادة 5
تنقل اختصاصات وصلاحيات دائرة البلديات والزراعة فيما يتعلق بقطاع الزراعة إلى جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، كما تنقل أصول وموجودات هذا القطاع من دائرة البلديات والزراعة إلى الجهاز المذكور، حيث يحل الجهاز محلها في الحقوق والالتزامات وذلك وفقًا لخطة يرفعها الجهاز خلال (6) ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون للمجلس التنفيذي لاعتمادها، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة خلال (18) ثمانية عشر شهرًا من تاريخ اعتمادها.
كما يُنقل موظفو ومستخدمو دائرة البلديات والزراعة فيما يتعلق بقطاع الزراعة - والذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية - إلى الجهاز المذكور وتطبق في شأنهم لائحة العاملين في الجهاز، وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة.
مادة 6
يُلغى القانون رقم (2) لسنة 1990 في شأن المجالس البلدية في إمارة أبو ظبي.
كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(http://dma.abudhabi.ae/ar/articles/law.no.nine.aspx#top#top)
مادة 7
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبو ظبي
صدر عنا في أبو ظبي,
بتاريخ: 22 مايو 2007م,
الموافق: 5 جمادى الأولى 1428هـ.