دبلومآسية
07-28-2010, 07:37 AM
جنايات أبوظبي تنظر 47 قضية
نظرت محكمة جنايات أبوظبي، أمس في 47 قضية، وصل عدد المتهمين فيها إلى 106 متهما، وذلك على مدى جلستين، خصصت إحداهما للنطق بالأحكام، بينما كانت الثانية التي امتد انعقادها إلى ما بعد الساعة الثالثة ظهراً، مخصصة لسماع المتهمين والشهود ومحامي الدفاع، واضطر رجال حرس السجن ورجال الشرطة إلى عدم السماح لأحد من الجمهور ممن ليس له علاقة مباشرة بالقضية بحضور الجلسات.
وتم تقسيم المتهمين إلى قسمين، حتى يمكن استيعابهم داخل قاعة المحكمة وغرفة الحجز التابعة لها، مع الحرص على إبعاد كل متهم ينتهي القاضي من نظر قضيته فوراً إلى خارج القاعة لفسح المجال بدخول باقي المتهمين.
جلسة الأحكام
وتضمنت جلسة الأحكام التي أعلنها القاضي سيد عبد البصير باسم صاحب السمو رئيس الدولة، الحكم في قضية الاحتيال وتزوير مراسيم أميرية بمنح الجنسية الإماراتية، حيث حكم على المتهم الرئيسي في القضية، بالسجن 6 سنوات، بينما صدر الحكم على المتهم الثاني بالسجن 4 سنوات وتغريمه مبلغ 365 ألف درهم، وهو المبلغ الذي أخذه من المجني عليهما نظير تقديم خدمات، وطلبه الرشوة، كما حكم على المتهمين الباقين بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم مع الإبعاد بعد تنفيذ الحكم.
وفي قضايا المخدرات، أصدرت المحكمة الحكم ببراءة المتهم بتهريب المخدرات عبر تخبئتها في كيس من اللحم المجمد أحضره معه، وذلك لعدم كفاية الأدلة، كما حكمت بالبراءة على شخص من تهمة تعاطي المخدرات، والجلد 80 جلدة لتهمة شرب الخمر.
بالإضافة إلى تغريمه ما مجموعه 26 ألف درهم، مخالفات لإتلافه سيارة الغير والقيادة تحت تأثير الكحول والانحراف المفاجئ بالسيارة، كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن أربع سنوات على ثلاثة متهمين أدينوا من خلال قضايا منفصلة بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، مع تضمين الحكم على متهم منهم بالإبعاد بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وتضمنت الأحكام الصادرة حكماً بالجلد 80 جلدة لمسلم أدين بتهمة الزنا، بينما اكتفت المحكمة بمعاقبة شريكته غير المسلمة بالسجن 3 أشهر مع إبعاد كليهما عن الدولة بعد تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهما، وفي قضايا سرقة الكابلات، أصدرت المحكمة قرارها في اثنتين من هذه القضايا، أدانت في الأولى ثمانية متهمين بسرقة وإتلاف كابلات، وحكمت على سبعة منهم بالسجن 6 أشهر والإبعاد، بينما اكتفت بحبس التاجر الذي اشترى منهم الكابلات المسروقة شهرا.
وفي القضية الثانية أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهمين الثلاثة 3 أشهر مع تغريم كل منهم ألف درهم والإبعاد بعد تنفيذ الحكم، كما قررت المحكمة تأجيل النظر في ثلاث قضايا منفصلة، بتهم القتل العمد إلى تاريخ 12 ديسمبر المقبل، لسماع رأي أولياء دم المجني عليهم في القضايا الثلاث، ويذكر أن إحدى هذه القضايا اتهم فيها 3 أشخاص أحدهم مجهول الهوية، وفي ختام الجلسة حرص القاضي عبد البصير على تذكير المتهمين بوجود فرصة لاستئناف الحكم لكل من لم يرض عن الحكم الصادر بحقه، موضحاً أن الأحكام التي أصدرها هي نتيجة اجتهاد المحكمة، ومتمنياً للجميع التوفيق بأحكام أفضل لدى الاستئناف.
الجلسة الثانية
وفي جلسة الثانية نظرت المحكمة في عدد من القضايا التي عرضت أمامها، كان أهمها قضية الاتجار بالبشر المتهم فيها عشرة أشخاص، بتحريض 18 فتاة على الفجور والدعارة، بعد تضليلهن للقدوم إلى البلاد بهدف استغلالهن لهذه الغاية، وتبين بعد المناداة على القضية عدم حضور المحامية المنتدبة للدفاع عن المتهمين من قبل المحكمة، مع تأكيد أمين سر الجلسة بإعلانها، ولكن القاضي أمر بتغريم المحامية بمبلغ 1000 درهم لعدم التزامها بالحضور بدون تقديم عذر، وإعلانها للحضور في الجلسة التالية.
كما استلمت المحكمة مذكرات دفاع خطية قدمها أربعة متهمين بشكل منفصل، وطلب المحامي علي العامري الموكل للدفاع عن المتهمين الأول والرابعة، من القاضي تأجيل الدعوى ثلاثة أسابيع لإعداد المرافعة، إلا أن القاضي رفض طلب المحامي العامري.
وأجل النظر في القضية أول أيام الشهر المقبل لسماع الدفاع، وكانت البيان قد اطلعت على بعض المذكرات التي قدمها المتهمون في القضية، والذين دفعوا بكيديتها، على اعتبار أن الفتيات قمن بالشكوى لدى سفارتهن، للتهرب من تسديد ثمن التذكرة والتأشيرة السياحية التي قال المتهم الرئيسي انه ضمن لدى شركة السياحة تسديدها من قبل الفتيات عند حصولهن على عمل، وطلب المتهمون شهادة شركة السياحة.
كما طلبوا إحضار سجل المكالمات الخاصة لإحدى الفتيات لإثبات اتفاقها مع أحد الأشخاص على ترك السكن، كما استشهد المتهمون بأن معظمهن سيدات كبيرات في السن وأن بعضهن تجاوز الخمسين من العمر، المنطق أن من يحضر نساء للهدف المذكور في القضية، يحرص على اختيار الصغيرات في السن والجميلات في الشكل، وهذا ما لا يتوافر في ضحايا القضية.
أقوال المعتدين على رجال الشرطة
كما استمعت المحكمة إلى أقوال سبعة من المتهمين، في قضية الاعتداء على رجال الشرطة ورميهم بالحجارة وإتلاف سيارة شرطة، والاعتداء بالضرب على شرطي برتبة مساعد، بالإضافة إلى حيازة الخمور وشربها، وقد أنكر المتهمون السبعة أن يكونوا قد اعتدوا بالضرب سواء بالحجارة أو غيرها على رجال الشرطة أو سيارتهم، في حين اعترف خمسة منهم بشرب الخمر، بينما اعترف متهم واحد فقط بحيازتها، وأجل القاضي عبد البصير الفضية إلى جلسة 3 أغسطس للنطق بالحكم.
الامتثال قسريا للمحاكمة
ومن جهة أخرى أمر القاضي عبد البصير عناصر الشرطة بإحضار متهمة بالاتجار بالبشر والتحريض على الفجور من سجنها للمثول أمام المحكمة بالقوة اللازمة إذا لزم الأمر، وذلك بعد أن أعلم مندوب السجن هيئة المحكمة بامتناع المتهمة على المثول أمامها، وأنها مستعدة لإعطاء أي إفادة في القضية بشكل مكتوب، ولكن دون أن تمثل أمام المحكمة، وهو ما رفضته المحكمة، وأمرت بمثولها قسرياً للمحاكمة.
كما طلبت المحكمة ضرورة مثول أحد المتهمين في قضية تعاطي وحيازة المخدرات، وهو موجود في أحد سجون دبي للمثول أمام المحكمة مع المتهم الأول في نفس القضية، وكان المتهم الأول قد طلب من القاضي سرعة الحكم في قضيته، بأمل أن يفرج عنه في العفو السامي الذي يصدر عن صاحب السمو رئيس الدولة كل عام في العيد.
ضرب واغتصاب الخادمة
وفي قضية أخرى اتهم فيها شخص بالاعتداء على خادمته بالضرب والاغتصاب، أنكر المتهم واقعة الاغتصاب واعترف بواقعة الضرب، مبراراً إياها بأنه ضبط الخادمة مع رجل وهو المشتكي الثاني في القضية بوضع مخل كما برر المتهم اعترافه بواقعة الاغتصاب أمام الشرطة، أن الاعتراف تم وهو تحت تأثير المخدرات التي تعود تعاطيها واعترف أيضاً بحيازته بندقية بدون ترخيص، إلا أنه أكد أن المسدس المضبوط لديه مرخص، وأنه أودع نسخة من الترخيص لدى الشرطة.
11 متهماً يتاجرون يتعاطون الحشيش
كما مثل أمس أمام المحكمة 11 متهما بتهمة الاتجار بمخدر الحشيش وتعاطيه، واعترف المتهمون بتهمة التعاطي إلا أنهم أصروا جميعاً على أن الحشيش المضبوط لديهم للاستعمال الشخصي وليس الاتجار، عدا المتهمين الثاني والسادس اللذين أكدا أنه لم يتم ضبط أي كمية حشيش لديهما، وطلب المتهمون من المحكمة إعادة المبالغ المالية التي صادرتها الشرطة والبالغة 4800 درهم للإنفاق منها على احتياجاتهم داخل السجن.
نظرت محكمة جنايات أبوظبي، أمس في 47 قضية، وصل عدد المتهمين فيها إلى 106 متهما، وذلك على مدى جلستين، خصصت إحداهما للنطق بالأحكام، بينما كانت الثانية التي امتد انعقادها إلى ما بعد الساعة الثالثة ظهراً، مخصصة لسماع المتهمين والشهود ومحامي الدفاع، واضطر رجال حرس السجن ورجال الشرطة إلى عدم السماح لأحد من الجمهور ممن ليس له علاقة مباشرة بالقضية بحضور الجلسات.
وتم تقسيم المتهمين إلى قسمين، حتى يمكن استيعابهم داخل قاعة المحكمة وغرفة الحجز التابعة لها، مع الحرص على إبعاد كل متهم ينتهي القاضي من نظر قضيته فوراً إلى خارج القاعة لفسح المجال بدخول باقي المتهمين.
جلسة الأحكام
وتضمنت جلسة الأحكام التي أعلنها القاضي سيد عبد البصير باسم صاحب السمو رئيس الدولة، الحكم في قضية الاحتيال وتزوير مراسيم أميرية بمنح الجنسية الإماراتية، حيث حكم على المتهم الرئيسي في القضية، بالسجن 6 سنوات، بينما صدر الحكم على المتهم الثاني بالسجن 4 سنوات وتغريمه مبلغ 365 ألف درهم، وهو المبلغ الذي أخذه من المجني عليهما نظير تقديم خدمات، وطلبه الرشوة، كما حكم على المتهمين الباقين بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم مع الإبعاد بعد تنفيذ الحكم.
وفي قضايا المخدرات، أصدرت المحكمة الحكم ببراءة المتهم بتهريب المخدرات عبر تخبئتها في كيس من اللحم المجمد أحضره معه، وذلك لعدم كفاية الأدلة، كما حكمت بالبراءة على شخص من تهمة تعاطي المخدرات، والجلد 80 جلدة لتهمة شرب الخمر.
بالإضافة إلى تغريمه ما مجموعه 26 ألف درهم، مخالفات لإتلافه سيارة الغير والقيادة تحت تأثير الكحول والانحراف المفاجئ بالسيارة، كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن أربع سنوات على ثلاثة متهمين أدينوا من خلال قضايا منفصلة بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، مع تضمين الحكم على متهم منهم بالإبعاد بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وتضمنت الأحكام الصادرة حكماً بالجلد 80 جلدة لمسلم أدين بتهمة الزنا، بينما اكتفت المحكمة بمعاقبة شريكته غير المسلمة بالسجن 3 أشهر مع إبعاد كليهما عن الدولة بعد تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهما، وفي قضايا سرقة الكابلات، أصدرت المحكمة قرارها في اثنتين من هذه القضايا، أدانت في الأولى ثمانية متهمين بسرقة وإتلاف كابلات، وحكمت على سبعة منهم بالسجن 6 أشهر والإبعاد، بينما اكتفت بحبس التاجر الذي اشترى منهم الكابلات المسروقة شهرا.
وفي القضية الثانية أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهمين الثلاثة 3 أشهر مع تغريم كل منهم ألف درهم والإبعاد بعد تنفيذ الحكم، كما قررت المحكمة تأجيل النظر في ثلاث قضايا منفصلة، بتهم القتل العمد إلى تاريخ 12 ديسمبر المقبل، لسماع رأي أولياء دم المجني عليهم في القضايا الثلاث، ويذكر أن إحدى هذه القضايا اتهم فيها 3 أشخاص أحدهم مجهول الهوية، وفي ختام الجلسة حرص القاضي عبد البصير على تذكير المتهمين بوجود فرصة لاستئناف الحكم لكل من لم يرض عن الحكم الصادر بحقه، موضحاً أن الأحكام التي أصدرها هي نتيجة اجتهاد المحكمة، ومتمنياً للجميع التوفيق بأحكام أفضل لدى الاستئناف.
الجلسة الثانية
وفي جلسة الثانية نظرت المحكمة في عدد من القضايا التي عرضت أمامها، كان أهمها قضية الاتجار بالبشر المتهم فيها عشرة أشخاص، بتحريض 18 فتاة على الفجور والدعارة، بعد تضليلهن للقدوم إلى البلاد بهدف استغلالهن لهذه الغاية، وتبين بعد المناداة على القضية عدم حضور المحامية المنتدبة للدفاع عن المتهمين من قبل المحكمة، مع تأكيد أمين سر الجلسة بإعلانها، ولكن القاضي أمر بتغريم المحامية بمبلغ 1000 درهم لعدم التزامها بالحضور بدون تقديم عذر، وإعلانها للحضور في الجلسة التالية.
كما استلمت المحكمة مذكرات دفاع خطية قدمها أربعة متهمين بشكل منفصل، وطلب المحامي علي العامري الموكل للدفاع عن المتهمين الأول والرابعة، من القاضي تأجيل الدعوى ثلاثة أسابيع لإعداد المرافعة، إلا أن القاضي رفض طلب المحامي العامري.
وأجل النظر في القضية أول أيام الشهر المقبل لسماع الدفاع، وكانت البيان قد اطلعت على بعض المذكرات التي قدمها المتهمون في القضية، والذين دفعوا بكيديتها، على اعتبار أن الفتيات قمن بالشكوى لدى سفارتهن، للتهرب من تسديد ثمن التذكرة والتأشيرة السياحية التي قال المتهم الرئيسي انه ضمن لدى شركة السياحة تسديدها من قبل الفتيات عند حصولهن على عمل، وطلب المتهمون شهادة شركة السياحة.
كما طلبوا إحضار سجل المكالمات الخاصة لإحدى الفتيات لإثبات اتفاقها مع أحد الأشخاص على ترك السكن، كما استشهد المتهمون بأن معظمهن سيدات كبيرات في السن وأن بعضهن تجاوز الخمسين من العمر، المنطق أن من يحضر نساء للهدف المذكور في القضية، يحرص على اختيار الصغيرات في السن والجميلات في الشكل، وهذا ما لا يتوافر في ضحايا القضية.
أقوال المعتدين على رجال الشرطة
كما استمعت المحكمة إلى أقوال سبعة من المتهمين، في قضية الاعتداء على رجال الشرطة ورميهم بالحجارة وإتلاف سيارة شرطة، والاعتداء بالضرب على شرطي برتبة مساعد، بالإضافة إلى حيازة الخمور وشربها، وقد أنكر المتهمون السبعة أن يكونوا قد اعتدوا بالضرب سواء بالحجارة أو غيرها على رجال الشرطة أو سيارتهم، في حين اعترف خمسة منهم بشرب الخمر، بينما اعترف متهم واحد فقط بحيازتها، وأجل القاضي عبد البصير الفضية إلى جلسة 3 أغسطس للنطق بالحكم.
الامتثال قسريا للمحاكمة
ومن جهة أخرى أمر القاضي عبد البصير عناصر الشرطة بإحضار متهمة بالاتجار بالبشر والتحريض على الفجور من سجنها للمثول أمام المحكمة بالقوة اللازمة إذا لزم الأمر، وذلك بعد أن أعلم مندوب السجن هيئة المحكمة بامتناع المتهمة على المثول أمامها، وأنها مستعدة لإعطاء أي إفادة في القضية بشكل مكتوب، ولكن دون أن تمثل أمام المحكمة، وهو ما رفضته المحكمة، وأمرت بمثولها قسرياً للمحاكمة.
كما طلبت المحكمة ضرورة مثول أحد المتهمين في قضية تعاطي وحيازة المخدرات، وهو موجود في أحد سجون دبي للمثول أمام المحكمة مع المتهم الأول في نفس القضية، وكان المتهم الأول قد طلب من القاضي سرعة الحكم في قضيته، بأمل أن يفرج عنه في العفو السامي الذي يصدر عن صاحب السمو رئيس الدولة كل عام في العيد.
ضرب واغتصاب الخادمة
وفي قضية أخرى اتهم فيها شخص بالاعتداء على خادمته بالضرب والاغتصاب، أنكر المتهم واقعة الاغتصاب واعترف بواقعة الضرب، مبراراً إياها بأنه ضبط الخادمة مع رجل وهو المشتكي الثاني في القضية بوضع مخل كما برر المتهم اعترافه بواقعة الاغتصاب أمام الشرطة، أن الاعتراف تم وهو تحت تأثير المخدرات التي تعود تعاطيها واعترف أيضاً بحيازته بندقية بدون ترخيص، إلا أنه أكد أن المسدس المضبوط لديه مرخص، وأنه أودع نسخة من الترخيص لدى الشرطة.
11 متهماً يتاجرون يتعاطون الحشيش
كما مثل أمس أمام المحكمة 11 متهما بتهمة الاتجار بمخدر الحشيش وتعاطيه، واعترف المتهمون بتهمة التعاطي إلا أنهم أصروا جميعاً على أن الحشيش المضبوط لديهم للاستعمال الشخصي وليس الاتجار، عدا المتهمين الثاني والسادس اللذين أكدا أنه لم يتم ضبط أي كمية حشيش لديهما، وطلب المتهمون من المحكمة إعادة المبالغ المالية التي صادرتها الشرطة والبالغة 4800 درهم للإنفاق منها على احتياجاتهم داخل السجن.