وكيلة النيابة
07-27-2010, 07:57 PM
محكمة «إماراتية» تصدر حكماً بالسجن 6 أشهر على مستثمر سعودي
كشفت مصادر مطلعة أن محكمة إماراتية أصدرت حكماً على المستثمر السعودي عبدالله السويداني بالسجن ستة أشهر، بعد شكوى قُدمت ضده من قبل أحد الأشخاص في الإمارات، جراء منح شيك بقيمة 200 ألف درهم من دون رصيد. وفي سياق قضية السويداني المتعلقة بمساهمات وهمية في السعودية، أكد المساهم عبدالرحمن الحارثي أن لديه مذكرة إيقاف على ابن المستثمر السويداني (شريك رسمي لوالده)، صادرة من الحقوق المدنية في منطقة الرياض. وقال: «لم يتم القبض عليه حتى الآن، ولا نعلم من المسؤول عن مثل هذه القرارات التي لا تنفذ، خصوصاً أنه لا يزال يتنقل من منطقة إلى أخرى».
وضمن تطورات القضية نفسها، قدم مندوب وزارة التجارة أمس مذكرته الجوابية إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة، خلال الجلسة التي حددت للنظر في الدعوى المرفوعة من مساهمي مخطط ظلال جدة ضد الوزارة، يتهمونها فيها بالسماح للمستثمر السويداني بفتح حساب للمساهمة تحت إشرافها، إضافة إلى عدم تطبيقها قرار مراقبة المساهمات عليه، وعدم تصفيتها للمساهمة.
وأكد وكيل المساهمين عبيد الجهني أنه تم استلام مذكرة مندوب وزارة التجارة. وقال: «طلبنا مهلة للرد عليها بعد دراستها خلال الجلسة المقبلة، التي حددت في 16 من جمادى الثانية المقبل». وكانت أجهزة الأمن في دبي أوقفت المستثمر السعودي السويداني الذي يطالبه مواطنون سعوديون بأكثر من 500 مليون ريال كان جمعها من مساهمين في جدة والرياض لاستثمارها لهم في أحد المخططات في محافظة جدة (مخطط ظلال جدة).
كما صدر قرار سابق بالقبض على المستثمر من قبل الجهات المختصة على أثر الشكاوى والقضايا المرفوعة ضده في المحاكم السعودية، وأبلغت مصادر مطلعة أن القرار جاء بعد صدور أكثر من 13 حكماً قضائياً مميزاً ضده، تم على إثرها توجيه خطاب إلى الشرطة الدولية «الأنتربول» لإحضاره
((منقووول)):)
كشفت مصادر مطلعة أن محكمة إماراتية أصدرت حكماً على المستثمر السعودي عبدالله السويداني بالسجن ستة أشهر، بعد شكوى قُدمت ضده من قبل أحد الأشخاص في الإمارات، جراء منح شيك بقيمة 200 ألف درهم من دون رصيد. وفي سياق قضية السويداني المتعلقة بمساهمات وهمية في السعودية، أكد المساهم عبدالرحمن الحارثي أن لديه مذكرة إيقاف على ابن المستثمر السويداني (شريك رسمي لوالده)، صادرة من الحقوق المدنية في منطقة الرياض. وقال: «لم يتم القبض عليه حتى الآن، ولا نعلم من المسؤول عن مثل هذه القرارات التي لا تنفذ، خصوصاً أنه لا يزال يتنقل من منطقة إلى أخرى».
وضمن تطورات القضية نفسها، قدم مندوب وزارة التجارة أمس مذكرته الجوابية إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة، خلال الجلسة التي حددت للنظر في الدعوى المرفوعة من مساهمي مخطط ظلال جدة ضد الوزارة، يتهمونها فيها بالسماح للمستثمر السويداني بفتح حساب للمساهمة تحت إشرافها، إضافة إلى عدم تطبيقها قرار مراقبة المساهمات عليه، وعدم تصفيتها للمساهمة.
وأكد وكيل المساهمين عبيد الجهني أنه تم استلام مذكرة مندوب وزارة التجارة. وقال: «طلبنا مهلة للرد عليها بعد دراستها خلال الجلسة المقبلة، التي حددت في 16 من جمادى الثانية المقبل». وكانت أجهزة الأمن في دبي أوقفت المستثمر السعودي السويداني الذي يطالبه مواطنون سعوديون بأكثر من 500 مليون ريال كان جمعها من مساهمين في جدة والرياض لاستثمارها لهم في أحد المخططات في محافظة جدة (مخطط ظلال جدة).
كما صدر قرار سابق بالقبض على المستثمر من قبل الجهات المختصة على أثر الشكاوى والقضايا المرفوعة ضده في المحاكم السعودية، وأبلغت مصادر مطلعة أن القرار جاء بعد صدور أكثر من 13 حكماً قضائياً مميزاً ضده، تم على إثرها توجيه خطاب إلى الشرطة الدولية «الأنتربول» لإحضاره
((منقووول)):)