سعيد مرزوق
07-20-2010, 05:42 PM
<H1>
19 July, 2010 11:27:00 3loom (http://theuaelaw.com/vb/author/3loom/)
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر إجتماعها الـ/22 / في مبنى وزارة الخارجية في دبي.. برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش رئيس اللجنة .
وأكد معالي أنور قرقاش خلال الإجتماع الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية في سبيل إنجاز مهامها من منطلق حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام ببرنامج عملها الوطني في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.
وأشاد معاليه بما حققته الدولة من تقدم ملموس جعلها نموذجا يحتذى به في المنطقة كعضو ناشط وملتزم في الأسرة الدولية على الرغم من التحديات التي تعترض مساعيها شأنها في ذلك شأن بقية دول العالم المتصدية لهذا النوع من الإجرام نظرا لخطورته وتشعبه وما له من أبعاد إنسانية واجتماعية.
واستهلت اللجنة اجتماعها بالتصديق على محضر وقرارات الاجتماع الحادي والعشرين ثم استعرضت التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن مكافحة الإتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2010.
كما إستعرضت اللجنة مجموعة من التقارير حول مشاركات دولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من الفعاليات الدولية المختصة بمكافحة الإتجار بالبشر للعام الجاري من أهمها .. اجتماع الفريق العامل المعني بمكافحة بالإتجار بالبشر الذي عقد في فيينا يومي 27 و28 يناير الماضي ومؤتمر الإنتربول العالمي الأول لمكافحة الإتجار بالبشر الذي عقد في دمشق خلال الفترة من السابع إلى التاسع من مارس الماضي .. إضافة إلى الملتقى الإقليمي الثاني " الآليات القانونية لحماية النساء والأطفال من الإتجار" الذي عقد في مدينة الاسكندرية يومي 24 و 25 من مايو الماضي بجانب ورش العمل التي عقدت ضمن نظام بالي بأندونيسيا خلال الفترة من السابع إلى الحادي عشر من شهر يونيو الماضي .
كما إطلعت اللجنة على البيان الختامي لـ " منتدى الدوحة التأسيسي للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر " الذي عقد يومي 22 و 23 من شهر مارس .. والرسالة الموجهة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أعربت فيها عن شكرها وإمتنانها للحكومة على الدعم الذي لاقته خلال زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 25 إبريل الماضي.
وتدارست اللجنة استعدادات إستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة ورشة العمل الإقليمية الثالثة لدول آسيا الوسطى بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بدول آسيا الوسطى التي تعقد خلال الفترة من الخامس إلى السابع من أكتوبر المقبل .
وناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر الدعوة الموجهة لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة الأصدقاء المتحدون لمكافحة الإتجار بالبشر في الأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ / 65 / للجمعية العامة ..
ونوه معالي الدكتور أنور قرقاش بأن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر أصدرت قرارا يوضح المعايير الأخلاقية الواجب مراعاتها عند إجراء المقابلات الإعلامية " تلفزيونية أو إذاعية أو مكتوبة " مع ضحايا الاتجار بالبشر في إطار الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في وضع سياسات وتشريعات مكافحة الإتجار بالبشر لتعزيز حماية الضحايا وضمان كرامتهم .
وأوضح معاليه أن أهمية إصدار هذا القرار تنبع من إيمان اللجنة بأهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام وخاصة دورها في توعية وتثقيف الجمهور بوسائل ومخاطر الإتجار بالبشر.
وأضاف معاليه " أن اللجنة تؤمن بالمعايير الأخلاقية للإعلام بشكل عام وأن المعايير المحددة في هذا القرار أتت مسايرة للمعايير الدولية المتبعة فيما يتعلق بالتعامل الإعلامي مع ضحايا الإتجار بالبشر لضمان مستوى موحد في التعامل مع وسائل الإعلام وفق قواعد وأسس واضحة من منطلق الحساسية الشديدة لهذه الحالات الإنسانية والحرص على حماية ضحايا الإتجار بالبشر وعدم تعريضهم لأي خطر".
ونص القرار على السماح للجهات الإعلامية بإجراء مقابلات مع ضحايا الإتجار بالبشر بعد صدور أمر بإحالة القضية من قبل النيابة العامة إلى المحكمة المختصة ولا يجوز للجهات الإعلامية إجراء المقابلات مع ضحايا الإتجار بالبشر من الأطفال.
كما نص على أن تتم المقابلات مع الضحايا في مراكز الإيواء بحضور أخصائي اجتماعي أو نفسي على أن تقوم هذه المراكز بتحديد موعد إجراء المقابلات بعد التحقق من هوية الشخص الذي سيجري المقابلة والجهة الإعلامية التي يمثلها وطريقة الاتصال وموضوع المقابلة ونوعها " مباشرة أم مسجلة " والموعد المحدد لبثها أو نشرها وتحديد الصورة المرئية المرافقة للقصة.
وتختص مراكز الإيواء وفقا للقرار بتقييم حالة الضحايا وإطلاعهم على الإنعكاسات الإيجابية والسلبية لمثل هذه المقابلات ثم مراجعة المادة الإعلامية الخاصة بالمقابلة واعتمادها قبل نشرها.
وأوضح القرار أنه على الجهات الإعلامية والجهات المعنية مراعاة الحصول على موافقة خطية من الضحايا قبل إجراء المقابلات معهم وعدم نشر أية معلومات أو بيانات لا يرغبون في نشرها ومراعاة إجراء المقابلات باستخدام اللغات الأصلية للضحايا على أن تكون الأسئلة واضحة ولا تثير مشاعرهم أو تخرج عن نطاق موضوع المقابلة.
كما نصت المعايير على تحري وسائل الإعلام عدم الكشف عن الاسم أو إظهار الوجه أو الصوت أو أي معلومات قد تؤدي إلى التعرف على الضحايا لضمان الحفاظ على سرية هويتهم.
(http://theuaelaw.com/vb/author/3loom/)</H1>
19 July, 2010 11:27:00 3loom (http://theuaelaw.com/vb/author/3loom/)
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر إجتماعها الـ/22 / في مبنى وزارة الخارجية في دبي.. برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش رئيس اللجنة .
وأكد معالي أنور قرقاش خلال الإجتماع الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية في سبيل إنجاز مهامها من منطلق حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام ببرنامج عملها الوطني في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.
وأشاد معاليه بما حققته الدولة من تقدم ملموس جعلها نموذجا يحتذى به في المنطقة كعضو ناشط وملتزم في الأسرة الدولية على الرغم من التحديات التي تعترض مساعيها شأنها في ذلك شأن بقية دول العالم المتصدية لهذا النوع من الإجرام نظرا لخطورته وتشعبه وما له من أبعاد إنسانية واجتماعية.
واستهلت اللجنة اجتماعها بالتصديق على محضر وقرارات الاجتماع الحادي والعشرين ثم استعرضت التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن مكافحة الإتجار بالبشر في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2010.
كما إستعرضت اللجنة مجموعة من التقارير حول مشاركات دولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من الفعاليات الدولية المختصة بمكافحة الإتجار بالبشر للعام الجاري من أهمها .. اجتماع الفريق العامل المعني بمكافحة بالإتجار بالبشر الذي عقد في فيينا يومي 27 و28 يناير الماضي ومؤتمر الإنتربول العالمي الأول لمكافحة الإتجار بالبشر الذي عقد في دمشق خلال الفترة من السابع إلى التاسع من مارس الماضي .. إضافة إلى الملتقى الإقليمي الثاني " الآليات القانونية لحماية النساء والأطفال من الإتجار" الذي عقد في مدينة الاسكندرية يومي 24 و 25 من مايو الماضي بجانب ورش العمل التي عقدت ضمن نظام بالي بأندونيسيا خلال الفترة من السابع إلى الحادي عشر من شهر يونيو الماضي .
كما إطلعت اللجنة على البيان الختامي لـ " منتدى الدوحة التأسيسي للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر " الذي عقد يومي 22 و 23 من شهر مارس .. والرسالة الموجهة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أعربت فيها عن شكرها وإمتنانها للحكومة على الدعم الذي لاقته خلال زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 25 إبريل الماضي.
وتدارست اللجنة استعدادات إستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة ورشة العمل الإقليمية الثالثة لدول آسيا الوسطى بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بدول آسيا الوسطى التي تعقد خلال الفترة من الخامس إلى السابع من أكتوبر المقبل .
وناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر الدعوة الموجهة لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة الأصدقاء المتحدون لمكافحة الإتجار بالبشر في الأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الـ / 65 / للجمعية العامة ..
ونوه معالي الدكتور أنور قرقاش بأن اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر أصدرت قرارا يوضح المعايير الأخلاقية الواجب مراعاتها عند إجراء المقابلات الإعلامية " تلفزيونية أو إذاعية أو مكتوبة " مع ضحايا الاتجار بالبشر في إطار الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في وضع سياسات وتشريعات مكافحة الإتجار بالبشر لتعزيز حماية الضحايا وضمان كرامتهم .
وأوضح معاليه أن أهمية إصدار هذا القرار تنبع من إيمان اللجنة بأهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام وخاصة دورها في توعية وتثقيف الجمهور بوسائل ومخاطر الإتجار بالبشر.
وأضاف معاليه " أن اللجنة تؤمن بالمعايير الأخلاقية للإعلام بشكل عام وأن المعايير المحددة في هذا القرار أتت مسايرة للمعايير الدولية المتبعة فيما يتعلق بالتعامل الإعلامي مع ضحايا الإتجار بالبشر لضمان مستوى موحد في التعامل مع وسائل الإعلام وفق قواعد وأسس واضحة من منطلق الحساسية الشديدة لهذه الحالات الإنسانية والحرص على حماية ضحايا الإتجار بالبشر وعدم تعريضهم لأي خطر".
ونص القرار على السماح للجهات الإعلامية بإجراء مقابلات مع ضحايا الإتجار بالبشر بعد صدور أمر بإحالة القضية من قبل النيابة العامة إلى المحكمة المختصة ولا يجوز للجهات الإعلامية إجراء المقابلات مع ضحايا الإتجار بالبشر من الأطفال.
كما نص على أن تتم المقابلات مع الضحايا في مراكز الإيواء بحضور أخصائي اجتماعي أو نفسي على أن تقوم هذه المراكز بتحديد موعد إجراء المقابلات بعد التحقق من هوية الشخص الذي سيجري المقابلة والجهة الإعلامية التي يمثلها وطريقة الاتصال وموضوع المقابلة ونوعها " مباشرة أم مسجلة " والموعد المحدد لبثها أو نشرها وتحديد الصورة المرئية المرافقة للقصة.
وتختص مراكز الإيواء وفقا للقرار بتقييم حالة الضحايا وإطلاعهم على الإنعكاسات الإيجابية والسلبية لمثل هذه المقابلات ثم مراجعة المادة الإعلامية الخاصة بالمقابلة واعتمادها قبل نشرها.
وأوضح القرار أنه على الجهات الإعلامية والجهات المعنية مراعاة الحصول على موافقة خطية من الضحايا قبل إجراء المقابلات معهم وعدم نشر أية معلومات أو بيانات لا يرغبون في نشرها ومراعاة إجراء المقابلات باستخدام اللغات الأصلية للضحايا على أن تكون الأسئلة واضحة ولا تثير مشاعرهم أو تخرج عن نطاق موضوع المقابلة.
كما نصت المعايير على تحري وسائل الإعلام عدم الكشف عن الاسم أو إظهار الوجه أو الصوت أو أي معلومات قد تؤدي إلى التعرف على الضحايا لضمان الحفاظ على سرية هويتهم.
(http://theuaelaw.com/vb/author/3loom/)</H1>