سعيد مرزوق
07-20-2010, 01:34 AM
financial leasing التأجير التمويلي
أولا تعريف التأجير التمويلي
تعتبر أداة التأجير التمويلي من أدوات تمويل السلع الرأسمالية اللازمة للمنشآت الإنتاجية مثل المعدات والآلات الصناعية والزراعية عن طريق عقود تأجير متوسطة أو طويلة الأجل توفر لها الأصول الرأسمالية . وحسب هذا النظام تقوم المؤسسة المؤجرة ( المشتري ) بشراءالأصل الرأسمالي بمواصفات محددة من مورد معين ( المنتج ) وتأجيره إلى المشروع الذي يحتاج إليه ( المؤسسة المستأجرة ) لمدة محددة من الزمن ( متوسطة أو طويلة ) في مقابل سداد قيمة إيجار محددة يتفق عليها فيما بينهما ، وتسدد شهريا في أغلب الأحوال وتزيد في مجموعها عن ثمن شراء الأصول المؤجرة بحيث يتحقق للمؤجر عائد معدله يقترب من معدل الفائدة على قرض بضمان.
ثانيا أطراف التعامل في التأجير التمويلي:
هناك ثلاثة أطراف في هذه العملية :
مستخدم الأصل الرأسمالي وهو المؤسسة المستأجرة . ممول شراء الأصل الرأسمالي ( البنك أو شركةالتأجير) والذي سيقوم بالتأجير . البائع أو المورد لهذه الأصول . و بالتالي التأجير التمويلي يتضمن عقدان : الأول : عقد بيع يحرر بينالشركة المؤجرة والشركة المنتجة أو الموردة .
والثاني : عقد تأجير ويحرر بين المؤسسة المؤجرة والمؤسسة المستأجرة . ويحتفظ المؤجربملكية الأصول المؤجرة وعند انتهاء العقد فإن المستأجر يكون له الخيار إما أن يعيد الأصل الذي استأجره إلى المالك المؤجر ، وإما أن يستمر في استئجاره للأصل بسعر بالغ الانخفاض أو أن يشتريه بثمن رمزي يتفق عليه ، وعليه فإن التأجير التمويلي هو عادة لفترة طويلةولا يقدم المؤجر خدم الصيانة ويتضمن فقط الإيجار ، ولا يجوز للمستأجر إلغاء العقد خلال فترة سريانه وتقدم الخدمة بواسطة البنوك أومؤسسات التأجير التمويلي
ثالثا - أنواع التأجير التمويلي :
1- التأجير التشغيلي : وهو مصدر تمويل للمستأجر ، حيث يمده بالأصل الرأسمالي المطلوب دون الحاجة إلى شراءه ، إلا أن هذا العقديحرر لفترة قصيرة لا تغطي العمر الافتراضي للأصل ، وأن دفعات الإيجار لا تغطي التكلفة الكلية للأصل .
وعادة ما يكون المؤجر هومنتج الأصل ، ويكون مسئولا عن إصلاحه وصيانته وخدمته وقد يتضمن حق شرط الإلغاء للمستأجر في إلغاء عقد الإيجار في أي وقت ،ويمكن للمؤجر استعادة الأصل في تاريخ لاحق .التي تؤجر الحاسبات الآلية ( الكمبيوتر ) وشركة زيروكس التي تؤجر أجهزة تصوير (IBM ) ومن أمثلة التأجير التشغيلي ما تقوم به شركةالمستندات للمؤسسات المختلفة وآذلك شرآات تأجير السيارات.
2- تأجير تمويلي رأسمالي : وفيه يتم خصم المبالغ السنوية التي ستدفع سنويا مقابل الاستفادة من التأجير التمويلي مضافا إليه هذه المبالغ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل .
3-تأجير تمويلي خدمي : يقوم المؤجر بتوفير التمويل وخدمات الصيانة مقابل الحصول على مدفوعات دورية يدفعها المستأجر .
4-البيع وإعادة التأجير : عندما تتفق مؤسسة مع أحد البنوك على بيع أحد أصولها التي تملكها إلى البنوك ، على أن يقوم هذا الأخير بإعادة تأجير هذا الأصل مرة أخرى للمؤسسة ، والهدف من ذلك هو حصول المؤسسة على قيمة الأصل لاستثماره في مجال آخر ، ويتحقق لها الانتفاع بالأصل خلال فترة التأجير ، وفي المقابل تتخلى المؤسسة عن ملكية الأصل وتدفع إيجارا دوريا للبنك الذي أعاد تأجير الأصل لها .
أما القيمة المتبقية للأصل بعد انتهاء عقد التأجير فإنها تكون من حق البنك ، وعادة ما تكون دفعات الإيجار بالإضافة إلى القيمة الم تبقية منالأصل آافية لتغطية تكلفة شرائه بالإضافة إلى تحقيق عائد مناسب لذلك.
وفي حالة البيع وإعادة التأجير تتمتع المؤسسة البائعة بوفورات ضريبية ما آانت تتاح لها لو أنها ظلت مالكة للأصل.
والصورة الأعم لعمليات التأجير التمويلي هي عندما تعقد الصفقة محليا بمعنى أن المؤجر والمستأجر من نفس الدولة ، غير أن التأجير قد يقع دوليا ، وخاصة بالنسبة للسلع الرأسمالية ويحدث ذلك إذا باع مصدر في دولة ما بعض المعدات التي ينتجها إلى شرآة تأجير في نفس الدولة ،وقامت هذه الأخيرة بتأجير هذه المعدات إلى مستأجر أجنبي في دولة أخرى ، وفي هذه الحالة يشحن المنتج المعدات إلى المستأجر في الدو لة الأجنبية وتظل تحت ملكية شرآة التأجير خلال مدة العقد ، وغالبا ما يقوم المستأجر بشراء المعدات المؤجرة بسعر منخفض في نهاية فترةالتأجير ، وبهذا تعتبر عملية التأجير آأنها عملية تصدير معدات دامت فترة تسديد قيمتها مدة عقد الإيجار.
رابعا مزايا التأجير التمويلي :
أ-إعطاء صورة أفضل لميزانية المؤسسة :
إن الأصول المستأجرة لا تظهر ضمن عناصر الأصول في ميزانية المؤسسة وإنما تظهر خارج الميزانية ، وبالتالي لن تسجل اهلاكاتها فيجانب الخصوم ويقتصر الأمر فقط على تسجيل قيمة مدفوعات التأجير لهذه الأصول آمصروف في حساب الأرباح والخسائر ، ومن ثم تبدوميزانية المؤسسة في وضع أفضل فيما لو حصلت على هذه الأصول عن طريق الشراء بأموال مقرضة أي بتحويل مصرفي ، وهذا يعطيالمستأجر قدرة أآبر على الاقتراض وذلك لتمويل أوجه إنفاق أخرى آأعمال التطوير والتسويق .
ب- استخدام الموارد الذاتية للمؤسسة لتمويل أوجه إنفاق أخرى : يساهم أسلوب التأجير التمويلي في تجنب المشروعات العديد من المشاآل التي تنجم عن تجميد جانب آبير من أموالها في شراء احتياجاتها من الأصول الرأسمالية ، ومن ثم فإن هذه الأسلوب يعمل على توفير الأموال الذاتية وتوجيهها إلى أوجه إنفاق أخرى.
ج- الحد من تكلفة الضمانات : تتلخص في إعفاء المستأجر من تقديم ضمانات مصرفية مكلفة على نحو ما هو متبع في حالة التمويل المصرفي.
د- تحقيق المرونة في استخدام الأصول : تكتفي المؤسسة بدفع أقساط الإيجار طوال مدة الاستئجار بالإضافة إلى أن أسلوب التأجير التمويلي يجنب المؤسسة تحمل تكلفة الأصل .
ه- تحقيق مزايا ضريبة للمستأجر : إذا استأجرت مؤسسة الأصول الرأسمالي بدلا من تملكه فإنها يمكن أن تحقق وفرا ضريبيا إذا آانت فترةالإيجار تقل عن العمر الافتراضي الذي يتم حساب قيمة قسط الإهلاك على أساسه لغرض الضريبة.
أولا تعريف التأجير التمويلي
تعتبر أداة التأجير التمويلي من أدوات تمويل السلع الرأسمالية اللازمة للمنشآت الإنتاجية مثل المعدات والآلات الصناعية والزراعية عن طريق عقود تأجير متوسطة أو طويلة الأجل توفر لها الأصول الرأسمالية . وحسب هذا النظام تقوم المؤسسة المؤجرة ( المشتري ) بشراءالأصل الرأسمالي بمواصفات محددة من مورد معين ( المنتج ) وتأجيره إلى المشروع الذي يحتاج إليه ( المؤسسة المستأجرة ) لمدة محددة من الزمن ( متوسطة أو طويلة ) في مقابل سداد قيمة إيجار محددة يتفق عليها فيما بينهما ، وتسدد شهريا في أغلب الأحوال وتزيد في مجموعها عن ثمن شراء الأصول المؤجرة بحيث يتحقق للمؤجر عائد معدله يقترب من معدل الفائدة على قرض بضمان.
ثانيا أطراف التعامل في التأجير التمويلي:
هناك ثلاثة أطراف في هذه العملية :
مستخدم الأصل الرأسمالي وهو المؤسسة المستأجرة . ممول شراء الأصل الرأسمالي ( البنك أو شركةالتأجير) والذي سيقوم بالتأجير . البائع أو المورد لهذه الأصول . و بالتالي التأجير التمويلي يتضمن عقدان : الأول : عقد بيع يحرر بينالشركة المؤجرة والشركة المنتجة أو الموردة .
والثاني : عقد تأجير ويحرر بين المؤسسة المؤجرة والمؤسسة المستأجرة . ويحتفظ المؤجربملكية الأصول المؤجرة وعند انتهاء العقد فإن المستأجر يكون له الخيار إما أن يعيد الأصل الذي استأجره إلى المالك المؤجر ، وإما أن يستمر في استئجاره للأصل بسعر بالغ الانخفاض أو أن يشتريه بثمن رمزي يتفق عليه ، وعليه فإن التأجير التمويلي هو عادة لفترة طويلةولا يقدم المؤجر خدم الصيانة ويتضمن فقط الإيجار ، ولا يجوز للمستأجر إلغاء العقد خلال فترة سريانه وتقدم الخدمة بواسطة البنوك أومؤسسات التأجير التمويلي
ثالثا - أنواع التأجير التمويلي :
1- التأجير التشغيلي : وهو مصدر تمويل للمستأجر ، حيث يمده بالأصل الرأسمالي المطلوب دون الحاجة إلى شراءه ، إلا أن هذا العقديحرر لفترة قصيرة لا تغطي العمر الافتراضي للأصل ، وأن دفعات الإيجار لا تغطي التكلفة الكلية للأصل .
وعادة ما يكون المؤجر هومنتج الأصل ، ويكون مسئولا عن إصلاحه وصيانته وخدمته وقد يتضمن حق شرط الإلغاء للمستأجر في إلغاء عقد الإيجار في أي وقت ،ويمكن للمؤجر استعادة الأصل في تاريخ لاحق .التي تؤجر الحاسبات الآلية ( الكمبيوتر ) وشركة زيروكس التي تؤجر أجهزة تصوير (IBM ) ومن أمثلة التأجير التشغيلي ما تقوم به شركةالمستندات للمؤسسات المختلفة وآذلك شرآات تأجير السيارات.
2- تأجير تمويلي رأسمالي : وفيه يتم خصم المبالغ السنوية التي ستدفع سنويا مقابل الاستفادة من التأجير التمويلي مضافا إليه هذه المبالغ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل .
3-تأجير تمويلي خدمي : يقوم المؤجر بتوفير التمويل وخدمات الصيانة مقابل الحصول على مدفوعات دورية يدفعها المستأجر .
4-البيع وإعادة التأجير : عندما تتفق مؤسسة مع أحد البنوك على بيع أحد أصولها التي تملكها إلى البنوك ، على أن يقوم هذا الأخير بإعادة تأجير هذا الأصل مرة أخرى للمؤسسة ، والهدف من ذلك هو حصول المؤسسة على قيمة الأصل لاستثماره في مجال آخر ، ويتحقق لها الانتفاع بالأصل خلال فترة التأجير ، وفي المقابل تتخلى المؤسسة عن ملكية الأصل وتدفع إيجارا دوريا للبنك الذي أعاد تأجير الأصل لها .
أما القيمة المتبقية للأصل بعد انتهاء عقد التأجير فإنها تكون من حق البنك ، وعادة ما تكون دفعات الإيجار بالإضافة إلى القيمة الم تبقية منالأصل آافية لتغطية تكلفة شرائه بالإضافة إلى تحقيق عائد مناسب لذلك.
وفي حالة البيع وإعادة التأجير تتمتع المؤسسة البائعة بوفورات ضريبية ما آانت تتاح لها لو أنها ظلت مالكة للأصل.
والصورة الأعم لعمليات التأجير التمويلي هي عندما تعقد الصفقة محليا بمعنى أن المؤجر والمستأجر من نفس الدولة ، غير أن التأجير قد يقع دوليا ، وخاصة بالنسبة للسلع الرأسمالية ويحدث ذلك إذا باع مصدر في دولة ما بعض المعدات التي ينتجها إلى شرآة تأجير في نفس الدولة ،وقامت هذه الأخيرة بتأجير هذه المعدات إلى مستأجر أجنبي في دولة أخرى ، وفي هذه الحالة يشحن المنتج المعدات إلى المستأجر في الدو لة الأجنبية وتظل تحت ملكية شرآة التأجير خلال مدة العقد ، وغالبا ما يقوم المستأجر بشراء المعدات المؤجرة بسعر منخفض في نهاية فترةالتأجير ، وبهذا تعتبر عملية التأجير آأنها عملية تصدير معدات دامت فترة تسديد قيمتها مدة عقد الإيجار.
رابعا مزايا التأجير التمويلي :
أ-إعطاء صورة أفضل لميزانية المؤسسة :
إن الأصول المستأجرة لا تظهر ضمن عناصر الأصول في ميزانية المؤسسة وإنما تظهر خارج الميزانية ، وبالتالي لن تسجل اهلاكاتها فيجانب الخصوم ويقتصر الأمر فقط على تسجيل قيمة مدفوعات التأجير لهذه الأصول آمصروف في حساب الأرباح والخسائر ، ومن ثم تبدوميزانية المؤسسة في وضع أفضل فيما لو حصلت على هذه الأصول عن طريق الشراء بأموال مقرضة أي بتحويل مصرفي ، وهذا يعطيالمستأجر قدرة أآبر على الاقتراض وذلك لتمويل أوجه إنفاق أخرى آأعمال التطوير والتسويق .
ب- استخدام الموارد الذاتية للمؤسسة لتمويل أوجه إنفاق أخرى : يساهم أسلوب التأجير التمويلي في تجنب المشروعات العديد من المشاآل التي تنجم عن تجميد جانب آبير من أموالها في شراء احتياجاتها من الأصول الرأسمالية ، ومن ثم فإن هذه الأسلوب يعمل على توفير الأموال الذاتية وتوجيهها إلى أوجه إنفاق أخرى.
ج- الحد من تكلفة الضمانات : تتلخص في إعفاء المستأجر من تقديم ضمانات مصرفية مكلفة على نحو ما هو متبع في حالة التمويل المصرفي.
د- تحقيق المرونة في استخدام الأصول : تكتفي المؤسسة بدفع أقساط الإيجار طوال مدة الاستئجار بالإضافة إلى أن أسلوب التأجير التمويلي يجنب المؤسسة تحمل تكلفة الأصل .
ه- تحقيق مزايا ضريبة للمستأجر : إذا استأجرت مؤسسة الأصول الرأسمالي بدلا من تملكه فإنها يمكن أن تحقق وفرا ضريبيا إذا آانت فترةالإيجار تقل عن العمر الافتراضي الذي يتم حساب قيمة قسط الإهلاك على أساسه لغرض الضريبة.