الشيك المرتجع

[القلب الحزين]

السلام عليكم أعضاء المنتدى الكرام
سؤالي هو هل يجوز فتح بلاغ شيك بدون رصيد بعد مرور 6 اشهر من تاريخ استحقاق الشيك .
البعض يأكد عدم إمكانية ذلك و البعض الآخر ينفي.
أرجو الإفادة من السادة المختصين و شكرا

[موظف مدفون]

تقدر تفتح بلاغ عادي ومعلومه اكيده انا استشرت المستشار علي الراعي فالمنتدى سابقا وقد افادني
وقمت بفتح بلاغ بشيكات طاف ميعادهم منذ 7 شهور




برفق لك رابط موضوعي لانه مشابه وستفيد منه


موفق

[موظف مدفون]

تفضل


http://www.theuaelaw.com/vb/t32167.html

[القلب الحزين]

شكرا لك اخي موظف مدفون . و اتمنى المزيد من التأكيد من الأستاذ على الراعي

[علي الراعي]

الأخت الكريمة
بعد التحية
الشكر موصول لأخي موظف مدفون .
مرور أكثر من 6 شهور على استحقاق الشيك لا يجرده من الحماية الجنائية .
ومن ثم إذا أخدت على الشيك رفض من البنك يمكن تقديم البلاغ بأي وقت .
وبالله التوفيق

[المعتز حجاج]

الأخت الكريمة
بعد التحية
الشكر موصول لأخي موظف مدفون .
مرور أكثر من 6 شهور على استحقاق الشيك لا يجرده من الحماية الجنائية .
ومن ثم إذا أخدت على الشيك رفض من البنك يمكن تقديم البلاغ بأي وقت .
وبالله التوفيق

كل التحية للأستاذ/ على الراعى ..فى نظام البنوك اذا مضى 6 شهور على تاريخ تحرير الشيك فان البنك لايقبل الشيك من المستفيد(مستلم الشيك) الا اذا قام الساحب(معطى الشيك) بتغيير التاريخ والتوقيع عليه لذلك عندما تحصل البنوك من المقترض لشراء سيارة مثلا شيكات ضمان تطلب منه عدم تأريخها للسبب أعلاه...لذلك ختم أستاذنا المستشار تعليقه (ومن ثم اذا أخذت على الشيك رفض من البنك ) وهذا من وجهة نظر محاسبية مستحيل حدوثه والله أعلم...
ودمتم بخير....تم التعديل بعد تنويه سعادة على الراعى نعتذر عن اللبس فى المسميات

[علي الراعي]

الأخ المعتز حجاج
شكراً على مشاركتك
إلا انني أود توضيح امران :-
الأول :
المسحوب عليه وهو البنك الذي به الحساب
أما الساحب وهو مصدر الشيك .
المستفيد وهو الشخص الذي يصدر لصالح الشيك .
الثاني :
من ظاهر بيان السائلة الكريمة ، فإن الشيك مرتجع من البنك ، وقدر صدر مرفوضاً بالفعل .
ولذا لزم التنويه .

[أحمد سلامة جليل]

على افتراض انها لم تقدم الشيك للبنك خلال مدة الستة الأشهر مما يستحيل معه حاليا اخذ رفض على الشيك من البنك
لو تقدمت السائلة للشيك للمحكمة عن طريق رفع دعوى أمر أداء ما احتمالية كسب الدعوى من عدمه

[علي الراعي]

الأخ الكريم
بالفعل هذا أحد أوجه رفع الدعوى المدنية حتى لو صدر حكم جزائي
وإذا لم يعترض المدعي عليه على قيمة الشيك أو لم يحضر ، فإن المحكمة تلزمه بأداء المبالغ بموجب أمر الأداء .
وفي حالة إعتراض المدعى عليه على قيمة الشيك فإنها تكون دعوى موضوعية ، وعندئذ المحكمة تندب خبير في الدعوى للوقوف على املبالغ الصحيحة ، ومن ثم إلزام المدعي عليه به .
وبالله التوفيق