تنفيذ أحكام الإمارات في السعودية

[Mohamed Al Hawi]

كانت شركتنا قد أبرمت اتفاقية مع شركة سعودية لتعيينها موزعاً حصرياً لمنتجاتنا في السعودية ، وقد تضمنت الإتفاقية بأن محاكم دبي لها السلطة القضائية لتسوية أي خلافات بين الفرقاء
ونتيجة لعدم إلتزام هذه الشركة السعودية بتسديد المستحقات المترتبة عليها وفق الإتفاقية فقد أقمنا عليها دعوى أمام محكمة دبي التي حكمت حضورياً بإلزامها بتسديد المستحقات مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وقد استأنفت المدعى عليها الحكم أمام محكمة الاستئناف في دبي ولكن المحكمة رفضت موضوع الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف وألزمت المستانف برسوم ومصاريف الاستئناف.

قامت شركتنا بفتح ملف تنفيذ في دائرة التنفيذ بدبي وتم إعلان المنفذ ضدهم على محاميهم المقيم في دبي نظراً لعدم وجود فرع أو عنوان دائم لهم في دبي كما تم استنفاذ الطرق القانونية تجاه المدعى عليهم في دبي وتم استصدار قرار بضبتهم وإحضارهم.

وقد قدم محامينا طلباً للمحكمة لإنابة محكمة السعودية للإستعلام والحجز ولكن هذا لم يقترن بموافقة رئيس محكمة التنفيذ الإداري الذي طلب إغلاق ملف التنفيذ في دبي مقابل تسليمنا أصل الصيغة التنفيذية مع مستلزمات السند التنفيذي لفتح ملف تنفيذ بالسعودية.
إلا أن محامينا في السعودية قد أعلمنا بأن القوانين السعودية تعتبر أن الفائدة القانونية هي من قبيل الربا ولا يحق لنا تقاضيها.

نرجوا اعطاءنا رأيكم لكي نتمكن من قبض مبلغ الفائدة التي تشكل مبلغاً كبيراً من أصل مبلغ الحكم نظراً لأن المدعى عليهم تأخروا لمدة تزيد عن ستة سنوات كاملة من التهرب من تسديد مستحقاتنا وهي ناشئة عن نزاع تجاري نصت عليه المواد 76،77،88،90 من قانون المعاملات التجارية نظراً لأن الدين ناشئ عن عمل تجاري يتعلق بمبلغ معلوم المقدار وقت نشوء الإلتزام حيث يلزم المدين بالتعويض وفقاً للعرف القضائي السائد في دبي (الطعن رقم 38/2004) وأن اتفاقية تنفبذ الأحكام بدول مجلس التعاون تلزم جهة التنفيذ في أي دولة عضو بتنفيذ الحكم القطعي الذي يصدر عن محكمة مختصة وفقاً لمنطوقه دون التعرض إلى فحص الموضوع ، كما لو أنه صدر في الدولة المطلوب فيها التنفيذ ذاتها.

في انتظار الرد وشكرا

[Mohamed Al Hawi]

برجاء الإهتمام والرد جزاكم الله خيرا

[علي الراعي]

الأخ الكريم
هل الحكم الصادر ضد الشركة السعودية بالإضافة إلي أصل المبلغ ، هل قضت بالتعويض أم بالفوائد القانونية ؟

[Mohamed Al Hawi]

الأخ المستشار علي الراعي المحترم،،
نشكرك على اهتمامك بموضوعنا ونبين الآتي :
لقد صدر الحكم بتسديد مبلغ المديونية وهو قيمة الفواتير الأصلية يضاف إليه فائدة قانونية على كامل المبلغ تحسب من تاريخ استحقاق الدفع وحتى السداد .
كان نص حكم المحكمة الابتدائية كالآتي :
"حكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية بالتضامن مبلغ .... كذا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل بتاريخ .... كذا وحتى تمام السداد ، وإلزامهم بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماه"
وبعد استئناف الخصم كان حكم محكمة الاستئناف كالآتي :
"حكمت محكمة الاستئناف برفض موضوع الإستئناف وتأييد الحكم المستانف والزام المستانفين برسوم ومصاريف الاستئناف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماه"
وعلى هذا قام قاضي التنفيذ بدبي بإقامة الدعوى التنفيذية باحتساب المبلغ المترصد الواجب التنفيذ به بإضافة رسم الدعوى والأتعاب والمصاريف والفوائد القانونية إلى المبلغ المحكوم به في الدعوى تمهيداً للحجز على المدعى عليهم.
إلا أنه وبعد أن تبين أنه لاتوجد أموال أو ممتلكات للمدعى عليهم في دبي ، فقد أعلمنا قاضي التنفيذ بأنه سوف يقوم بإغلاق الملف في دبي ويوافينا بأصل الصيغة التنفيذية للحكم مع مستلزمات السند التنفيذي ليصار إلى قتح ملف تنفيذ بالسعودية ، وهنا أعلمنا محامينا بالسعودية بان القوانين السعودية تعتبر أن الفائدة القانونية من قبيل الربا ، وربما تؤدي المطالبة بها إلى رفض الحكم كله أو جزء منه إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام في السعودية .
لذلك فإننا نعرض الموضوع أمامكم راجين بيان الرأي في الإجراء المتوجب الذي يضمن لنا تقاضي الفوائد المقررة بالحكم وفقاً لقرار محكمة الاستئناف وقانون المعاملات التجارية والاسس القانونية المعمول بها في دبي سيما وأن عقد الإتفاق الذي وقعه المدعى عليه نص صراحة على أن محاكم دبي هي المختصة في بحث أي خلاف ، كما أن المدعى عليه نفسه حينما قدم لائحة استئنافه لم يعترض على مبدأ تكليفه بالفائدة وإنما اعترض فقط على تاريخ بدء احتسابها اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ الاستحقاق كما صدر عليه الحكم.

في انتظار الرد وشكرا
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،

[علي الراعي]

أخي الكريم
بعد التحية
لكل دولة شروط يجب توافرها عند تنفيذ الأكام الأجنبية بها وأهم هذه الشروط أن الحكم المطلوب تنفيذه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة المطلوب فيها التنفيذ ، كما لا يجب أن يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام فيها ، وفي بعض الدول أن لا يخالف الشريعة الإسلامية .
ومن المقرر شرعاً أن الفوائد بكافة صورها حرام شرعاً ومن قبل الربا .
ومن ثم فأنت أمام أحد أمران :-
الأول أن تنفذ بالدولة ولكن الشركة ليس لديها ما يمكن التنفيذ عليه بالدولة فمن ثم خسرت كل مستحقاتك .
الثاني : التنفيذ بالمملكة ، وهذا الأمر حسب كلام محاميك لا يمكن التنفيذ على الفوائد القانونية ويبقى أصل الدين وهو ما يمكن التنفيذ عليه .
إلا أنني أخشي أن يرفض تنفيذ الحكم بأكمله بالمملكة على سند من أن شق في الحكم مخالف للشريعة الإسلامية ، وعندئذ ستعود لنقطة الصفر مرة أخرى .
ولذلك الأفضل من وجهة نظري المتواضعة أن تحصل على أصل الدين .
وبالله التوفيق