القانونية ندى
07-18-2010, 03:04 PM
آلية جديدة لتسجيل الدعاوى في محاكم دبيآخر تحديث:الأحد ,18/07/2010 دبي - “الخليج”: طورت إدارة خدمات القضايا في محاكم دبي آلية تسجيل الدعاوى في قسم الخدمات المركزية، عن طريق مراجعة الملفات والبيانات الواردة فيها، وتقدير الرسوم قبل تسجيل الدعوى عبر تعديل آلية التسجيل من خلال مراجعة الملفات للتأكد من البيانات قبل إجراء عملية التسجيل .
وقال خالد صالح الشحي رئيس شعبة مراجعة الإجراءات والرسوم إن المحاكم تسعى إلى تسريع عملية التقاضي من خلال تطوير الإجراءات واختصارها بما يخدم المتعاملين، وبناء عليه طورت شعبة مراجعة الإجراءات والرسوم في قسم الخدمات المركزية عبر إجراء تعديل آلية تسجيل الدعوى، فبدلاً من مراجعة الملفات بعد تسجيلها للتأكد من البيانات، تم تعديل الإجراء بحيث تتم المراجعة قبل عملية التسجيل، وبذلك تكون الدعاوى خالية من الأخطاء المحتمل حدوثها .
وأضاف أن هذا التعديل جاء لتدارك الأخطاء في التسجيل، والتي تتسبب في تأخير الدعوى والنظر فيها بسبب نقص في البيانات الواردة أو الخطأ في احتساب الرسوم، وأكد أن الآلية الجديدة للتسجيل قللت وبشكل كبير من هذه الأخطاء .
وقال رئيس شعبة مراجعة الإجراءات والرسوم : قمنا بتخصيص مكتب لمراجعة الملفات قبل تسجيلها، يضم عدداً من الموظفين من أصحاب الخبرة في مجال التدقيق، وبذلك يكون الملف جاهزاً للتسجيل، ولا يتطلب من الموظف سوى إدخال البيانات من دون الحاجة إلى حساب الرسوم والتأكد من الوثائق المطلوبة، ما اختصر الكثير من الوقت على المتعاملين، وساهم إلى حد كبير في إسراع عملية التقاضي .
وقال خالد صالح الشحي رئيس شعبة مراجعة الإجراءات والرسوم إن المحاكم تسعى إلى تسريع عملية التقاضي من خلال تطوير الإجراءات واختصارها بما يخدم المتعاملين، وبناء عليه طورت شعبة مراجعة الإجراءات والرسوم في قسم الخدمات المركزية عبر إجراء تعديل آلية تسجيل الدعوى، فبدلاً من مراجعة الملفات بعد تسجيلها للتأكد من البيانات، تم تعديل الإجراء بحيث تتم المراجعة قبل عملية التسجيل، وبذلك تكون الدعاوى خالية من الأخطاء المحتمل حدوثها .
وأضاف أن هذا التعديل جاء لتدارك الأخطاء في التسجيل، والتي تتسبب في تأخير الدعوى والنظر فيها بسبب نقص في البيانات الواردة أو الخطأ في احتساب الرسوم، وأكد أن الآلية الجديدة للتسجيل قللت وبشكل كبير من هذه الأخطاء .
وقال رئيس شعبة مراجعة الإجراءات والرسوم : قمنا بتخصيص مكتب لمراجعة الملفات قبل تسجيلها، يضم عدداً من الموظفين من أصحاب الخبرة في مجال التدقيق، وبذلك يكون الملف جاهزاً للتسجيل، ولا يتطلب من الموظف سوى إدخال البيانات من دون الحاجة إلى حساب الرسوم والتأكد من الوثائق المطلوبة، ما اختصر الكثير من الوقت على المتعاملين، وساهم إلى حد كبير في إسراع عملية التقاضي .