سعيد مرزوق
07-17-2010, 03:43 PM
16 July, 2010 08:18:00 3loom (http://theuaelaw.com/vb/author/3loom/)
http://3loom.ae/thumbnail.php?file=90a_na_11911_311210183.jpg&size=article_medium
صورة للمقرحي التقطت له في 9 سبتمبر 2009 في مستشفى بطرابلس
مجلس الشيوخ الأميركي يعقد جلسة استماع حول القضية
صرح السفير البريطاني في الولايات المتحدة بأن الحكومة البريطانية تعتقد أن قرار اسكتلندا الإفراج عن الليبي عبدالباسط المقرحي كان “خطأ” بينما أعلنت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي أنها ستعقد جلسة استماع في نهاية الشهر الجاري حول هذا القرار.
والمقرحي هو الشخص الوحيد الذي أدين بالاعتداء الذي أسفر عن مقتل 270 شخصاً في تفجير طائرة مدنية أميركية فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية في 1988.وقال نايجل شينوالد في واشنطن إن “الحكومة البريطانية الجديدة ترى أن إطلاق سراح المقرحي كان خطأ”، مشدداً في الوقت نفسه على أن صلاحية البت في المسائل القضائية تعود إلى اسكتلندا بموجب قوانين البلاد.
وتابع أن “الحكومة البريطانية تشعر بأسف عميق للأسى الذي سببه إطلاق سراح المقرحي لأسباب إنسانية، إلى أسر ضحاياه في بريطانيا والولايات المتحدة على حد سواء”.
وحكم على المقرحي في 2001 بالسجن مدى الحياة. لكن القضاء الأسكتلندي أطلق سراحه في أغسطس 2009، مؤكداً أنه يعاني مرض السرطان في مراحله الأخيرة وسيتاح له بذلك أن “يموت في ليبيا”. وصرح الطبيب المتخصص بالسرطان كارول سيكورا الذي قدم العام الماضي تقييماً للحالة الصحية للمقرحي بطلب من الحكومة البريطانية، أنه يمكن أن يعيش عشر سنوات.
وكان البروفيسور سيكورا الذي نقلت صحيفة صنداي تايمز البريطانية تصريحاته الأسبوع الماضي، توقع العام الماضي ألا يعيش المقرحي أكثر من ثلاثة أشهر. وأشار شينوالد إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي تولى مهامه في مايو الماضي، أكد مجدداً اعتراضه على إطلاق سراح الليبي. وأضاف أن كاميرون “قال في تلك الفترة إنه يعتقد أن قرار الإفراج عن المقرحي خاطئ وإنه يتفهم القلق الذي أثاره” هذا القرار. لكنه أضاف “نعارض قرار إطلاق سراح المقرحي، لكننا نحترم في الوقت نفسه استقلال القضاء”.
وكان أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي دعوا إلى التحقيق في معلومات تفيد أن المجموعة النفطية البريطانية بريتش بتروليوم (بي بي) مارست ضغوطاً على الحكومة البريطانية لإطلاق سراح المقرحي من أجل الحصول على عقد نفطي مربح في ليبيا. لكن الحكومة البريطانية نفت في بيان وجود أي عقد للإفراج عنه. وقالت إن “الادعاءات التي نشرت في الصحف بأن المقرحي أطلق سراحه من أجل عقد لـ”بي بي” وأن الحكومة الليبية غطت نفقات الأدلة الطبية التي اعتمدت عليها السلطة التنفيذية في أسكتلندا غير صحيحة”.
ومع ذلك، أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أنها ستدرس قرار إطلاق سراح المدان في قضية لوكربي في جلسة استماع ستعقدها في 29 يوليو. وقال رئيس اللجنة السناتور الديموقراطي جون كيري “يجب أن ندرس في العمق الأسباب التي أفضت إلى إطلاق سراح الشخص الوحيد المدان في هذه الجريمة الرهيبة”.
وأوضح روبرت مينينديز الذي سيترأس جلسة الاستماع أن اللجنة ستستمع إلى “خبراء من الحكومة ومن بريتش بتروليوم”. وأضاف السناتور الديموقراطي الذي كان من أعضاء مجلس الشيوخ الذين تحدثوا عن دور لـ”بي بي” في إطلاق سراح المقرحي “نريد الحصول على أجوبة”.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي رداً على سؤال خلال لقائه اليومي مع الصحفيين أمس الأول أن الولايات المتحدة اعتبرت دائماً أن قرار إطلاق سراح المقرحي خطأ. وقال “قبلنا ظاهر القضية الذي نقلته لنا السلطات الأسكتلندية بأن القرار إنساني ويستند إلى معلومات طبية متوافرة لديهم”. لكنه أضاف “لكننا نؤكد بشكل قاطع أنه خطأ وهذه وجهة نظرنا حتى الآن”.
http://3loom.ae/thumbnail.php?file=90a_na_11911_311210183.jpg&size=article_medium
صورة للمقرحي التقطت له في 9 سبتمبر 2009 في مستشفى بطرابلس
مجلس الشيوخ الأميركي يعقد جلسة استماع حول القضية
صرح السفير البريطاني في الولايات المتحدة بأن الحكومة البريطانية تعتقد أن قرار اسكتلندا الإفراج عن الليبي عبدالباسط المقرحي كان “خطأ” بينما أعلنت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي أنها ستعقد جلسة استماع في نهاية الشهر الجاري حول هذا القرار.
والمقرحي هو الشخص الوحيد الذي أدين بالاعتداء الذي أسفر عن مقتل 270 شخصاً في تفجير طائرة مدنية أميركية فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية في 1988.وقال نايجل شينوالد في واشنطن إن “الحكومة البريطانية الجديدة ترى أن إطلاق سراح المقرحي كان خطأ”، مشدداً في الوقت نفسه على أن صلاحية البت في المسائل القضائية تعود إلى اسكتلندا بموجب قوانين البلاد.
وتابع أن “الحكومة البريطانية تشعر بأسف عميق للأسى الذي سببه إطلاق سراح المقرحي لأسباب إنسانية، إلى أسر ضحاياه في بريطانيا والولايات المتحدة على حد سواء”.
وحكم على المقرحي في 2001 بالسجن مدى الحياة. لكن القضاء الأسكتلندي أطلق سراحه في أغسطس 2009، مؤكداً أنه يعاني مرض السرطان في مراحله الأخيرة وسيتاح له بذلك أن “يموت في ليبيا”. وصرح الطبيب المتخصص بالسرطان كارول سيكورا الذي قدم العام الماضي تقييماً للحالة الصحية للمقرحي بطلب من الحكومة البريطانية، أنه يمكن أن يعيش عشر سنوات.
وكان البروفيسور سيكورا الذي نقلت صحيفة صنداي تايمز البريطانية تصريحاته الأسبوع الماضي، توقع العام الماضي ألا يعيش المقرحي أكثر من ثلاثة أشهر. وأشار شينوالد إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي تولى مهامه في مايو الماضي، أكد مجدداً اعتراضه على إطلاق سراح الليبي. وأضاف أن كاميرون “قال في تلك الفترة إنه يعتقد أن قرار الإفراج عن المقرحي خاطئ وإنه يتفهم القلق الذي أثاره” هذا القرار. لكنه أضاف “نعارض قرار إطلاق سراح المقرحي، لكننا نحترم في الوقت نفسه استقلال القضاء”.
وكان أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي دعوا إلى التحقيق في معلومات تفيد أن المجموعة النفطية البريطانية بريتش بتروليوم (بي بي) مارست ضغوطاً على الحكومة البريطانية لإطلاق سراح المقرحي من أجل الحصول على عقد نفطي مربح في ليبيا. لكن الحكومة البريطانية نفت في بيان وجود أي عقد للإفراج عنه. وقالت إن “الادعاءات التي نشرت في الصحف بأن المقرحي أطلق سراحه من أجل عقد لـ”بي بي” وأن الحكومة الليبية غطت نفقات الأدلة الطبية التي اعتمدت عليها السلطة التنفيذية في أسكتلندا غير صحيحة”.
ومع ذلك، أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أنها ستدرس قرار إطلاق سراح المدان في قضية لوكربي في جلسة استماع ستعقدها في 29 يوليو. وقال رئيس اللجنة السناتور الديموقراطي جون كيري “يجب أن ندرس في العمق الأسباب التي أفضت إلى إطلاق سراح الشخص الوحيد المدان في هذه الجريمة الرهيبة”.
وأوضح روبرت مينينديز الذي سيترأس جلسة الاستماع أن اللجنة ستستمع إلى “خبراء من الحكومة ومن بريتش بتروليوم”. وأضاف السناتور الديموقراطي الذي كان من أعضاء مجلس الشيوخ الذين تحدثوا عن دور لـ”بي بي” في إطلاق سراح المقرحي “نريد الحصول على أجوبة”.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي رداً على سؤال خلال لقائه اليومي مع الصحفيين أمس الأول أن الولايات المتحدة اعتبرت دائماً أن قرار إطلاق سراح المقرحي خطأ. وقال “قبلنا ظاهر القضية الذي نقلته لنا السلطات الأسكتلندية بأن القرار إنساني ويستند إلى معلومات طبية متوافرة لديهم”. لكنه أضاف “لكننا نؤكد بشكل قاطع أنه خطأ وهذه وجهة نظرنا حتى الآن”.