سعيد مرزوق
07-17-2010, 03:38 PM
16 July, 2010 08:13:00 3loom (http://theuaelaw.com/vb/author/3loom/)
http://3loom.ae/thumbnail.php?file=safa_102353560.jpg&size=article_medium
حملوا المقاولين المسؤولية عن حوادث مواقع العمل
أكد مسؤولون في بلديات ومؤسسات إسكان في الدولة، وجود أخطاء إنشائية ارتكبها مقاولون في مواقع عمل، تسببت في وقوع حوادث عدة، شكل بعضها خطراً على متسلمي المساكن.
وقالوا إن وراء كثير من هذه الأخطاء رغبة في الاستفادة من فروقات في السعر في مواد مستخدمة في البناء، داعين المشرّع الإماراتي إلى تغليظ عقوبات المقاولين الذين يغشون في الأسعار والمواد، أو يتسببون في وقوع حوادث ناجمة عن هذا النوع من التلاعب.
في المقابل، قالت جمعية المقاولين إنها لا تملك صلاحيات لفرض قوانينها على المقاولين المخالفين، لأن التسجيل فيها تطوعي، ولا يزيد عدد أعضائها على 1000 مقاول.
وتفصيلا، أفاد رئيس تنفيذ المشروعات في برنامج زايد للإسكان باسم النمر، بأن البرنامج رصد حوادث في مواقع العمل بسبب أخطاء ارتكبها مقاولون، أدت إلى حوادث عدة، كان من الممكن تلافيها بقليل من الحرص على اتباع اشتراطات السلامة.
وأضاف أن مهندسي البرنامج يجرون حملات تفتيشية على المواقع الإنشائية التابعة للبرنامج، وفي حال تبين أن المقاول أو المهندس المشرف على المشروع غير ملتزم بمعايير الامن والسلامة، فإنهم يوجهون له إنذارا، وإذا واصل تجاهل هذه المعايير، يصدر قرار بوقف نشاطه لمدة ستة أشهر، وتفرض عليه البلدية غرامات مالية.
وذكر النمر أن هناك أخطاء حدثت في مواقع إنشائية تابعة للبرنامج، تسببت في حدوث أضرار لمتسلمي مساكن في مناطق عدة في الدولة خلال العام الجاري، منها حادثة انهيار سور خارجي بالكامل في إمارة عجمان، بسبب بنائه من دون أساسات، ما أدى إلى سقوطه.
ومخالفة أخرى في موقع إنشائي في الشارقة، إذ نفذ مقاول المشروع سقالات المبنى بشكل غير آمن، ما أدى إلى انهيارها في موقع الإنشاء.
وأضاف النمر أن البرنامج تلقى آخر شكوى من إمارة أم القيوين تفيد بسقوط الواجهة الزجاجية للمسكن «إذ فوجئ متسلّم المسكن بسقوط واجهة منزله الجديد، وعند اتصاله ببرنامج زايد للإسكان، زار البرنامج المنزل للمعاينة، وتبين أن المقاول لم يستخدم عدداً كافياً من «البراغي» لتثبيت الزجاج.
وأكمل النمر أن البرنامج شكل لجنة مشتركة بينه وبين قطاعات حكومية في عام 2008 ذات علاقة بمشروعات البرنامج في مختلف إمارات الدولة، مثل بلدية أبوظبي وبلدية الشارقة وبلدية دبي ودائرة التخطيط في رأس الخيمة ودائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، للتأكد من توفر معايير السلامة للمواقع الإنشائية من جميع الجوانب، سواء كانت فنية أم إنسانية.
ولفت إلى أن هناك أسباباً أخرى قد تنجم عنها حوادث في مواقع العمل، مثل الإهمال، وعدم الاهتمام بنظافة الموقع «إذ يتوجب على المقاول توفير عدد كاف من صناديق القمامة، كما يتوجب على العمال تفريغها عند نهاية العمل اليومي».
وتابع النمر أن الإهمال في نظافة الموقع الإنشائي يسبب أضراراً للعمال والمهندسين والمقاولين، خصوصاً انتشار المسامير والقطع الحديدية في أرض موقع العمل.
وذكرت رئيس قسم المباني وقسم مختبر البحوث وفحص مواد البناء في بلدية الفجيرة نوال هناوي، أن إدارة البلدية حريصة على إلزام الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات في الإمارة، سواء كانت شركات مقاولات أم مكاتب استشارية، بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية.
وتابعت أن قسم المباني في بلدية الفجيرة يوزع كتيبات إرشادات السلامة في المواقع الإنشائية على عمال شركات المقاولات قبل البدء بالمشروع، لضمان تقيد شركات المقاولات بالاشتراطات، وضمان حق العامل في معرفة معايير الأمن والسلامة في موقع العمل.
وأضافت أن القسم يكلف مهندسين ومراقبين بإجراء جولات تفتيشية لضمان سلامة الأجهزة والآلات المستخدمة في موقع العمل، والتأكد من نوعيتها وجودتها.
وأكدت هناوي أنه في حال وجود مخالفات تغرم الشركة المشرفة على المشروع 20 ألف درهم، حداً أعلى، و5000 درهم، حداً أدنى. وإذا تكررت المخالفة، فإن البلدية تسحب الرخصة التجارية من الشركة.
وحول الحوادث التي وقعت في مواقع إنشائية في الفجيرة، ذكرت هناوي حادثة إنشائية وقعت بسبب خطأ في عملية تركيب السقالات والشدات المعدنية، إذ تفككت عقب إتمام عملية صب الخرسانة الإسمنتية، ما أدى إلى انهيار المبنى. وتابعت: «على الرغم من أن معدل الحوادث الإنشائية ضئيل، إلا أن بلدية الفجيرة تتعاون مع الدفاع المدني ومراكز الشرطة في الإمارة لتحقيق أعلى معايير السلامة في المواقع الإنشائية».
وأكد مدير عام بلدية الشارقة سلطان عبدالله المعلا، أن بعض المساكن تعاني تشققات وتصدعات في أماكن الاتصال بين الاجزاء الخرسانية المختلفة، وتشققات البياض، فضلاً عن التشققات في زوايا المساكن، بسبب ضعف خرسانة المسكن.
وأضاف أن البلدية اكتشفت أخيرا أن بعض التشققات ناجم عن صدأ الحديد المستخدم في البناء، مضيفاً أن البلدية توقف الأعمال القائمة، لدى اكتشاف عيوب إنشائية من هذا النوع، إلى حين إصلاح الخلل وتصويب الخطأ ومعاقبة المتسبب فيه.
وأكد أن «البلدية حريصة على مطابقة المواصفات الخاصة بمواد البناء للمواصفات العالمية، وفي حال عدم المطابقة يتم إخطار المهندس المسؤول عن المشروع لاتخاذ الإجراء اللازم وإصلاح الخلل عن طريق استبدال الجزء الذي لم يتطابق مع المواصفات المحددة من قبل البلدية، أو الإزالة الكاملة لهذه الاجزاء».
من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية العليا في جمعية المقاولين عماد الجمال، أن مؤسسات الإسكان والبلديات تتحمل مسؤولية وقوع الحوادث الإنشائية بسبب عدم توعية العمال بمعايير الأمن والسلامة. ويضيف الجمال أن العمال بحاجة لتدريب وتطبيق عملي على معايير السلامة، وليس كتيبات ولوحات إرشادية توضع في موقع البناء لا يعي العامل ما تحتويه من معلومات.
وأشار الجمال إلى أن الجمعية لا تملك صلاحيات لفرض قوانينها على المقاولين، لان التسجيل فيها تطوعي، ولا يزيد عدد أعضائها على 1000 مقاول.
وحول دور جمعية المقاولين في الحوادث الإنشائية التي يتسبب فيها مقاولون، قال إن الجمعية لا تملك فرض عقوبات على المخالفين من أعضائها، ولا يخولها موقعها التدخل في التقارير التي تعد حول الحادث.
http://3loom.ae/thumbnail.php?file=safa_102353560.jpg&size=article_medium
حملوا المقاولين المسؤولية عن حوادث مواقع العمل
أكد مسؤولون في بلديات ومؤسسات إسكان في الدولة، وجود أخطاء إنشائية ارتكبها مقاولون في مواقع عمل، تسببت في وقوع حوادث عدة، شكل بعضها خطراً على متسلمي المساكن.
وقالوا إن وراء كثير من هذه الأخطاء رغبة في الاستفادة من فروقات في السعر في مواد مستخدمة في البناء، داعين المشرّع الإماراتي إلى تغليظ عقوبات المقاولين الذين يغشون في الأسعار والمواد، أو يتسببون في وقوع حوادث ناجمة عن هذا النوع من التلاعب.
في المقابل، قالت جمعية المقاولين إنها لا تملك صلاحيات لفرض قوانينها على المقاولين المخالفين، لأن التسجيل فيها تطوعي، ولا يزيد عدد أعضائها على 1000 مقاول.
وتفصيلا، أفاد رئيس تنفيذ المشروعات في برنامج زايد للإسكان باسم النمر، بأن البرنامج رصد حوادث في مواقع العمل بسبب أخطاء ارتكبها مقاولون، أدت إلى حوادث عدة، كان من الممكن تلافيها بقليل من الحرص على اتباع اشتراطات السلامة.
وأضاف أن مهندسي البرنامج يجرون حملات تفتيشية على المواقع الإنشائية التابعة للبرنامج، وفي حال تبين أن المقاول أو المهندس المشرف على المشروع غير ملتزم بمعايير الامن والسلامة، فإنهم يوجهون له إنذارا، وإذا واصل تجاهل هذه المعايير، يصدر قرار بوقف نشاطه لمدة ستة أشهر، وتفرض عليه البلدية غرامات مالية.
وذكر النمر أن هناك أخطاء حدثت في مواقع إنشائية تابعة للبرنامج، تسببت في حدوث أضرار لمتسلمي مساكن في مناطق عدة في الدولة خلال العام الجاري، منها حادثة انهيار سور خارجي بالكامل في إمارة عجمان، بسبب بنائه من دون أساسات، ما أدى إلى سقوطه.
ومخالفة أخرى في موقع إنشائي في الشارقة، إذ نفذ مقاول المشروع سقالات المبنى بشكل غير آمن، ما أدى إلى انهيارها في موقع الإنشاء.
وأضاف النمر أن البرنامج تلقى آخر شكوى من إمارة أم القيوين تفيد بسقوط الواجهة الزجاجية للمسكن «إذ فوجئ متسلّم المسكن بسقوط واجهة منزله الجديد، وعند اتصاله ببرنامج زايد للإسكان، زار البرنامج المنزل للمعاينة، وتبين أن المقاول لم يستخدم عدداً كافياً من «البراغي» لتثبيت الزجاج.
وأكمل النمر أن البرنامج شكل لجنة مشتركة بينه وبين قطاعات حكومية في عام 2008 ذات علاقة بمشروعات البرنامج في مختلف إمارات الدولة، مثل بلدية أبوظبي وبلدية الشارقة وبلدية دبي ودائرة التخطيط في رأس الخيمة ودائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، للتأكد من توفر معايير السلامة للمواقع الإنشائية من جميع الجوانب، سواء كانت فنية أم إنسانية.
ولفت إلى أن هناك أسباباً أخرى قد تنجم عنها حوادث في مواقع العمل، مثل الإهمال، وعدم الاهتمام بنظافة الموقع «إذ يتوجب على المقاول توفير عدد كاف من صناديق القمامة، كما يتوجب على العمال تفريغها عند نهاية العمل اليومي».
وتابع النمر أن الإهمال في نظافة الموقع الإنشائي يسبب أضراراً للعمال والمهندسين والمقاولين، خصوصاً انتشار المسامير والقطع الحديدية في أرض موقع العمل.
وذكرت رئيس قسم المباني وقسم مختبر البحوث وفحص مواد البناء في بلدية الفجيرة نوال هناوي، أن إدارة البلدية حريصة على إلزام الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات في الإمارة، سواء كانت شركات مقاولات أم مكاتب استشارية، بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية.
وتابعت أن قسم المباني في بلدية الفجيرة يوزع كتيبات إرشادات السلامة في المواقع الإنشائية على عمال شركات المقاولات قبل البدء بالمشروع، لضمان تقيد شركات المقاولات بالاشتراطات، وضمان حق العامل في معرفة معايير الأمن والسلامة في موقع العمل.
وأضافت أن القسم يكلف مهندسين ومراقبين بإجراء جولات تفتيشية لضمان سلامة الأجهزة والآلات المستخدمة في موقع العمل، والتأكد من نوعيتها وجودتها.
وأكدت هناوي أنه في حال وجود مخالفات تغرم الشركة المشرفة على المشروع 20 ألف درهم، حداً أعلى، و5000 درهم، حداً أدنى. وإذا تكررت المخالفة، فإن البلدية تسحب الرخصة التجارية من الشركة.
وحول الحوادث التي وقعت في مواقع إنشائية في الفجيرة، ذكرت هناوي حادثة إنشائية وقعت بسبب خطأ في عملية تركيب السقالات والشدات المعدنية، إذ تفككت عقب إتمام عملية صب الخرسانة الإسمنتية، ما أدى إلى انهيار المبنى. وتابعت: «على الرغم من أن معدل الحوادث الإنشائية ضئيل، إلا أن بلدية الفجيرة تتعاون مع الدفاع المدني ومراكز الشرطة في الإمارة لتحقيق أعلى معايير السلامة في المواقع الإنشائية».
وأكد مدير عام بلدية الشارقة سلطان عبدالله المعلا، أن بعض المساكن تعاني تشققات وتصدعات في أماكن الاتصال بين الاجزاء الخرسانية المختلفة، وتشققات البياض، فضلاً عن التشققات في زوايا المساكن، بسبب ضعف خرسانة المسكن.
وأضاف أن البلدية اكتشفت أخيرا أن بعض التشققات ناجم عن صدأ الحديد المستخدم في البناء، مضيفاً أن البلدية توقف الأعمال القائمة، لدى اكتشاف عيوب إنشائية من هذا النوع، إلى حين إصلاح الخلل وتصويب الخطأ ومعاقبة المتسبب فيه.
وأكد أن «البلدية حريصة على مطابقة المواصفات الخاصة بمواد البناء للمواصفات العالمية، وفي حال عدم المطابقة يتم إخطار المهندس المسؤول عن المشروع لاتخاذ الإجراء اللازم وإصلاح الخلل عن طريق استبدال الجزء الذي لم يتطابق مع المواصفات المحددة من قبل البلدية، أو الإزالة الكاملة لهذه الاجزاء».
من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة الاستشارية العليا في جمعية المقاولين عماد الجمال، أن مؤسسات الإسكان والبلديات تتحمل مسؤولية وقوع الحوادث الإنشائية بسبب عدم توعية العمال بمعايير الأمن والسلامة. ويضيف الجمال أن العمال بحاجة لتدريب وتطبيق عملي على معايير السلامة، وليس كتيبات ولوحات إرشادية توضع في موقع البناء لا يعي العامل ما تحتويه من معلومات.
وأشار الجمال إلى أن الجمعية لا تملك صلاحيات لفرض قوانينها على المقاولين، لان التسجيل فيها تطوعي، ولا يزيد عدد أعضائها على 1000 مقاول.
وحول دور جمعية المقاولين في الحوادث الإنشائية التي يتسبب فيها مقاولون، قال إن الجمعية لا تملك فرض عقوبات على المخالفين من أعضائها، ولا يخولها موقعها التدخل في التقارير التي تعد حول الحادث.