سعيد مرزوق
07-16-2010, 05:22 AM
14 July, 2010 08:22:00 3loom (http://theuaelaw.com/vb/author/3loom/)
اتهمت النيابة العامة في دبي أمس، مندوبة مبيعات، إفريقية الجنسية(24عاماً)، أمام محكمة الجنايات، بسرقة مبلغ قدره مليونا درهم، من الشركة التي تعمل فيها، عن طريق تزويرها شيكاً بالمبلغ المسروق وتقديمه إلى البنك، بدعوى أنه صحيح .
أفاد المجني عليه، وهو شريك بالشركة التي كانت تعمل فيها المتهمة، أنه وخلال تفقده لرصيده البنكي عن طريق شبكة الانترنت أثناء تواجده في بلده الأم، اكتشف أن المبلغ السابق قد سحب من رصيده، وعليه قام بالاتصال بموظفة بالشركة، التي أعلمته بأن المتهمة غادرت البلاد بعد تسلمها المبلغ المذكور، فسارع بإبلاغ سفير بلدها لدى دولته، والذي قام بدوره بالتعميم عليها فوراً، وحالما وصلت إلى مطار بلدها تم إلقاء القبض عليها .
ووفقاً للمجني عليه، فإنه ضبط مع المتهمة مليون درهم، تم إعادته إليه، وحكم عليها في بلدها بالسجن لمدة 3 سنوات، مع إيقاف التنفيذ لإقناعها المحكمة، بأنها ستساعد المجني عليه على إيجاد المليون الثانية، والتي سلمتها إلى صديق لها في الإمارات، حيث أعطته عنوانه، إلا أن الشرطة لم تستدل عليه .
في السياق ذاته، أحالت النيابة العامة (م .أ .) عربية الجنسية،(28عاما)، إلى محكمة الجنايات، لسرقتها من المكان الذي تعمل فيه، بطاقة ائتمانية و6 آلاف درهم، و1200 جنيه إسترليني، و1000 جنيه مصري، وذلك عن طريق أخذها من حقيبة موجودة في أحد المكاتب .
واستندت النيابة العامة في الدفع بالتهمة إلى إفادة صاحب الحقيبة، الذي قال بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من البنك بوجود سحوبات من البطاقة الائتمانية الخاصة به، مع وجود اختلافات في التواقيع على أصولات الشراء، مشيراً إلى أنه عندما تفقد حقيبته اكتشف اختفاء البطاقة، ومبالغ مالية منها، بالرغم من أن الحقيبة كانت مغلقة بالرقم السري .
من ناحية أخرى توجه ثلاثة عمال إلى أحد المواقع الإنشائية بنية السرقة، وتصادف أن أشتبه بهم أحد الأشخاص، حيث قام بتصويرهم بكاميراته، ثم أبلغ الشرطة التي حضرت وألقت القبض عليهم .
وعلى نفس المنوال، قام متهم آخر بارتكاب جريمة أخرى، وهي سرقة أسلاك كهربائية، تبلغ قيمتها 6 آلاف و260 درهماً، من مكان عمله، وقد تم إيقافه من قبل حراس الأمن قبيل قيامه بإتمام السرقة .
اتهمت النيابة العامة في دبي أمس، مندوبة مبيعات، إفريقية الجنسية(24عاماً)، أمام محكمة الجنايات، بسرقة مبلغ قدره مليونا درهم، من الشركة التي تعمل فيها، عن طريق تزويرها شيكاً بالمبلغ المسروق وتقديمه إلى البنك، بدعوى أنه صحيح .
أفاد المجني عليه، وهو شريك بالشركة التي كانت تعمل فيها المتهمة، أنه وخلال تفقده لرصيده البنكي عن طريق شبكة الانترنت أثناء تواجده في بلده الأم، اكتشف أن المبلغ السابق قد سحب من رصيده، وعليه قام بالاتصال بموظفة بالشركة، التي أعلمته بأن المتهمة غادرت البلاد بعد تسلمها المبلغ المذكور، فسارع بإبلاغ سفير بلدها لدى دولته، والذي قام بدوره بالتعميم عليها فوراً، وحالما وصلت إلى مطار بلدها تم إلقاء القبض عليها .
ووفقاً للمجني عليه، فإنه ضبط مع المتهمة مليون درهم، تم إعادته إليه، وحكم عليها في بلدها بالسجن لمدة 3 سنوات، مع إيقاف التنفيذ لإقناعها المحكمة، بأنها ستساعد المجني عليه على إيجاد المليون الثانية، والتي سلمتها إلى صديق لها في الإمارات، حيث أعطته عنوانه، إلا أن الشرطة لم تستدل عليه .
في السياق ذاته، أحالت النيابة العامة (م .أ .) عربية الجنسية،(28عاما)، إلى محكمة الجنايات، لسرقتها من المكان الذي تعمل فيه، بطاقة ائتمانية و6 آلاف درهم، و1200 جنيه إسترليني، و1000 جنيه مصري، وذلك عن طريق أخذها من حقيبة موجودة في أحد المكاتب .
واستندت النيابة العامة في الدفع بالتهمة إلى إفادة صاحب الحقيبة، الذي قال بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من البنك بوجود سحوبات من البطاقة الائتمانية الخاصة به، مع وجود اختلافات في التواقيع على أصولات الشراء، مشيراً إلى أنه عندما تفقد حقيبته اكتشف اختفاء البطاقة، ومبالغ مالية منها، بالرغم من أن الحقيبة كانت مغلقة بالرقم السري .
من ناحية أخرى توجه ثلاثة عمال إلى أحد المواقع الإنشائية بنية السرقة، وتصادف أن أشتبه بهم أحد الأشخاص، حيث قام بتصويرهم بكاميراته، ثم أبلغ الشرطة التي حضرت وألقت القبض عليهم .
وعلى نفس المنوال، قام متهم آخر بارتكاب جريمة أخرى، وهي سرقة أسلاك كهربائية، تبلغ قيمتها 6 آلاف و260 درهماً، من مكان عمله، وقد تم إيقافه من قبل حراس الأمن قبيل قيامه بإتمام السرقة .