سعيد مرزوق
07-16-2010, 04:59 AM
بقلم اريبيان بزنس (samer.batter@itp.com?subject=ArabianBusiness.com: <span style="color: #FF0000; font-weight: bold;">خـاص:</span>"البنوك تعتمد على الشرطة وكأنها محصلي ديون لها") في يوم الخميس, 15 يوليو 2010
http://www.arabianbusiness.com/images/magazines/arabianbusiness.com/web/habibalmullah13.07_thumb.jpg
تستغل البنوك قوانين الاستدانة الحازمة في الإمارات العربية المتحدة لتجنب بذل الجهود المطلوبة لتقييم طلبات القروض وفقا لأحد أبرز خبراء القانون والمحاماة في الدولة.
أكد ذلك في مقابلة مع أريبيان بزنس الدكتور حبيب الملا مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة حبيب الملا وشركاءهن قائلا: " تستخدم البنوك الحكومة والشرطة كوسيلة تحصيل دون لها، وبدلا من تقييم قدرة الاستدانة والسداد واتخاذ ضمانات ملموسة، تستسهل البنوك الاعتماد على مسألة الشيكات المرتدة، وإذا تقدمت بطلب للحصول على بطاقة ائتمانية، وبدلا من اتخاذ خطوات مناسبة والتحقق من سدادك لفواتيرك أو وجود سجل ائتماني جيد لديك ستمنح قيودا على الاستدانة".
كما ألمح الملا إلى أنه من المستبعد أن تلغي الحكومة تجريم ارتداد الشيكات لأن البنوك أصبحت معتادة على "الضمان الاصطناعي" الذي تؤمنه قوانين الاحتيال بالشيكات وستتكبد خسائر كبيرة في حال التخلي عن تلك القوانين.
ووفقا للملا فإن سجن الاشخاص الذين ترتجع شيكاتهم يكلف الحكومة مبالغ كبيرة ولكن من غير المحتمل أن تتغير القوانين بسبب هشاشة ميزانيات وحسابات البنوك في الإمارات.
ويضيف: " هذه القوانين لن تتغير فهناك قوى خلف هذه القضية واعتقد أن قيمة الشيك مؤخر التاريخ في السوق عالية جدا بحيث سيؤدي صدور قرار يجعل ارتداده ليس بجرم، إلى خسائر كبيرة للبنوك، التي ستتكبد خسائر كبيرة لأنها بنت كل نظام الإقراض والمخاطرة لديها على مبدا الشيكات المرتدة وليس على قدرة الزبون على الاستدانة وقيمة أصوله، وهو قرار يحمي البنوك من صدمة كبيرة".
يضيف الملا بالقول: " رغم أن القانون يؤمن وسيلة لاسترجاع الأموال للبنوك إلا أنه يضر بقدرة الإمارات العربية المتحدة على المنافسة على الصعيد العالمي لأنه ليس من أفضل الممارسات، وعندما تتحدث على القدرة التنافسية للإمارات لا يمكن أن تتناول جانب ولا تلتزم بالقوانين في جانب آخر".
http://www.arabianbusiness.com/images/magazines/arabianbusiness.com/web/habibalmullah13.07_thumb.jpg
تستغل البنوك قوانين الاستدانة الحازمة في الإمارات العربية المتحدة لتجنب بذل الجهود المطلوبة لتقييم طلبات القروض وفقا لأحد أبرز خبراء القانون والمحاماة في الدولة.
أكد ذلك في مقابلة مع أريبيان بزنس الدكتور حبيب الملا مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة حبيب الملا وشركاءهن قائلا: " تستخدم البنوك الحكومة والشرطة كوسيلة تحصيل دون لها، وبدلا من تقييم قدرة الاستدانة والسداد واتخاذ ضمانات ملموسة، تستسهل البنوك الاعتماد على مسألة الشيكات المرتدة، وإذا تقدمت بطلب للحصول على بطاقة ائتمانية، وبدلا من اتخاذ خطوات مناسبة والتحقق من سدادك لفواتيرك أو وجود سجل ائتماني جيد لديك ستمنح قيودا على الاستدانة".
كما ألمح الملا إلى أنه من المستبعد أن تلغي الحكومة تجريم ارتداد الشيكات لأن البنوك أصبحت معتادة على "الضمان الاصطناعي" الذي تؤمنه قوانين الاحتيال بالشيكات وستتكبد خسائر كبيرة في حال التخلي عن تلك القوانين.
ووفقا للملا فإن سجن الاشخاص الذين ترتجع شيكاتهم يكلف الحكومة مبالغ كبيرة ولكن من غير المحتمل أن تتغير القوانين بسبب هشاشة ميزانيات وحسابات البنوك في الإمارات.
ويضيف: " هذه القوانين لن تتغير فهناك قوى خلف هذه القضية واعتقد أن قيمة الشيك مؤخر التاريخ في السوق عالية جدا بحيث سيؤدي صدور قرار يجعل ارتداده ليس بجرم، إلى خسائر كبيرة للبنوك، التي ستتكبد خسائر كبيرة لأنها بنت كل نظام الإقراض والمخاطرة لديها على مبدا الشيكات المرتدة وليس على قدرة الزبون على الاستدانة وقيمة أصوله، وهو قرار يحمي البنوك من صدمة كبيرة".
يضيف الملا بالقول: " رغم أن القانون يؤمن وسيلة لاسترجاع الأموال للبنوك إلا أنه يضر بقدرة الإمارات العربية المتحدة على المنافسة على الصعيد العالمي لأنه ليس من أفضل الممارسات، وعندما تتحدث على القدرة التنافسية للإمارات لا يمكن أن تتناول جانب ولا تلتزم بالقوانين في جانب آخر".