عـدم قابليـة التصرف للتجزئة

[المحامي والمحكم علي العقيد]

3.2.5.4 - الفرع الرابع- عـدم قابليـة التصرف للتجزئة

(465 - 467)


المادة رقم 465

لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تأباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها.

المادة رقم 466

1- إذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الحق كاملا. 2- فإذا اعترض أحدهم كان على المدين أن يؤدي الحق إليهم مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون. 3- ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق.

المادة رقم 467

1- إذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملا. 2- ولمن قضى الدين أن يرجع على كل من الباقين بقدر حصته.