تعارض المعاهدة مع التشريع الداخلي الاماراتي

[بوهزاع]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
هذه اول مشاركة لي في منتداكم المميز،،،وحيث اني اعمل في مجال القانون فأحببت المشاركة معكم والاستفادة من خبراتكم المميزة،،،
ومن البداية ساضع سؤال حول تعارض التشريعات الاماراتية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية حيث نفترض ان المعاهدة تم التصديق عليها وصدر مرسوم بذلك لنفاذها داخل القانون الاماراتي،،ولكن عند تطبيقها امام القاضي وجد هنالك تعارض بينها وبين احدى التشريعات الداخلية فأيهما اولى بالتطبيق المعاهدة ام التشريع الداخلي بمعنى ايها له السمو على الاخر المعاهدة ام التشريع الداخلي سواء دستور او قانون ؟ انتظر الرد ،،وفقكم الله

[عقد القانون]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي الفاضل..

حياك في منتدى قانون الامارات وانشاء الله تفيد وتستفيد

وانشاء الله تحصل ع الاجابة الوافيه من قبل الاعضاء..

ولك مني أجمل تحية ,, موفق باذن الرحمن..

....(مثل الع ــسل)....

[بوهزاع]

تشكر على المرور العطر اخي مثل العسل بارك الله فيك

[عقد القانون]

تشكر على المرور العطر اخي مثل العسل بارك الله فيك


أختي مثل العسل لو سمحت..^^

[بوهزاع]

أختي مثل العسل لو سمحت..^^
:D اوه سوري اختي على العموم مشكوورة :p

[المحامي علي الاحبابي]

بسم الله وبه نستعين’’’
تحية طيبة وبعد’’’

في حالة الوقوع في مثل هذا التعارض لابد من التفريق بين:

1- ان يكون النص القانوني الداخلي سابقاً في تاريخ نفاذه على المعاهدة.
وفي هذه الحالة يجب تطبيق المعاهدة واهمال نص القانون الداخلي على اساس ان للمعاهدة قوة اكبر من قوة القانو الداخلي لأن المعاهدة تعد امراً صادراً من جانب سيادتين أو أكثر (Imperatif multilateral)
بينما يعد القانون الداخلي امراً صادراً من جانب سيادة واحدة.
وأيضاً على أساس ان النص اللاحق ينسخ النص السابق عليه.

2- أن يكون النص القانوني لاحقاً في تاريخ صدوره على المعاهدة.
وفي هذه الحالة وبما ان المعاهدة صدرت في شكل قانون داخلي وكانت تتعارض مع نص قانون آخر,
فالواجب في هذه الحالة هو تطبيق القانون الأحدث على أساس أن اللاحق ينسخ السابق.
أما إذا لم تصدق المعاهدة في شكل قانون داخلي فالقاضي غير ملزم بتطبيقها
ولا شأن له بالتعارض بين أحكامها وأحكام القانون الداخلي.

والله أعلى وأعلم.

[بوهزاع]

بسم الله وبه نستعين’’’

تحية طيبة وبعد’’’

في حالة الوقوع في مثل هذا التعارض لابد من التفريق بين:

1- ان يكون النص القانوني الداخلي سابقاً في تاريخ نفاذه على المعاهدة.
وفي هذه الحالة يجب تطبيق المعاهدة واهمال نص القانون الداخلي على اساس ان للمعاهدة قوة اكبر من قوة القانو الداخلي لأن المعاهدة تعد امراً صادراً من جانب سيادتين أو أكثر (imperatif multilateral)
بينما يعد القانون الداخلي امراً صادراً من جانب سيادة واحدة.
وأيضاً على أساس ان النص اللاحق ينسخ النص السابق عليه.

2- أن يكون النص القانوني لاحقاً في تاريخ صدوره على المعاهدة.
وفي هذه الحالة وبما ان المعاهدة صدرت في شكل قانون داخلي وكانت تتعارض مع نص قانون آخر,
فالواجب في هذه الحالة هو تطبيق القانون الأحدث على أساس أن اللاحق ينسخ السابق.
أما إذا لم تصدق المعاهدة في شكل قانون داخلي فالقاضي غير ملزم بتطبيقها
ولا شأن له بالتعارض بين أحكامها وأحكام القانون الداخلي.


والله أعلى وأعلم.

جزاك الله خير اخي المستشار على مداخلتك المفيدة والقيمة ولكن ما هو الوضع في القانون الاماراتي من هذا التعارض هل وقع مثل هذا التعارض وما هو رد المشرع في هذا الامر ؟

[المحامي علي الاحبابي]

جزاك الله خير اخي المستشار على مداخلتك المفيدة والقيمة ولكن ما هو الوضع في القانون الاماراتي من هذا التعارض هل وقع مثل هذا التعارض وما هو رد المشرع في هذا الامر ؟

بسم الله وبه نستعين,,,

بالنسبة للمشرع الإماراتي فقد تصدى لحكم التعارض بين التشريع الداخلي والمعاهدة المصدق عليها .
وذلك يتضح جلياً في المادة (22) من قانون المعاملات المدنية.
والواضح ان المشرع الاماراتي يرجح صراحةً أحكام المعاهدة على النص التشريعي الداخلي المتعارض معها.
سابقاً كان هذا النص ام لاحقاً على الإتفاقية.
ويمكن الخروج بنتيجة أن احكام المعاهدة لا تعطل إلا بتشريع خاص لاحق ينص صراحةً على تعطيل العمل بأحكامها.
أو ينظم من جديد الحالة التي وضع التنظيم الاتفاقي خصيصاً لمواجهتها.

والله أعلى وأعلم.

تحياتي وتقديري

[سعيد مرزوق]

تسلم أخوي بوهزاع على الطرح الجميل للسؤال والأجمل من أخي المستشار على الإجابة الوافية
أحترامي وتقديري لكم

[بوهزاع]

جزاك الله خير اخوي المستشار على الاجابة واشكر الاخوة الذين شاركونا ،،