دور السياسة المالية في تحقيق العدالة الاجتماعية ، دراسة تطبيقية ومقارنة على دولة الإمارات العربية المتحدة

[محمد الخاجه]

تعتبر مشكلة العدالة الاجتماعية من المشكلات التي تستحوذ على اهتمام علماء الاقتصاد والمالية العامة، حيث أدركت البشرية منذ فجر التاريخ أهمية العدالة بصفة عامة، والعدالة الاجتماعية في النظم المالية بصفة خاصة، فتحقيق العدالة كان أملاً يراود العلماء والفلاسفة في كل عصر، فحاول بعضهم أن يقيم تصوراً للعدالة، فجاءت تصوراتهم وليدة معتقداتهم وزمانهم ومكانهم ودرجة رقيهم المادي والروحي، وتنازعت الأمم السابقة - بصفة عامة - وحتى تاريخه فلسفتان للعَدالَة الاجتماعية، فلسفة سماوية قدمها الرسل، وفلسفة وضعية قدمها الفلاسفة والعلماء.
ففي البلاد الإسلامية، كثر الحديث عن مشكلة العدالة الاجتماعية في النظم المعاصرة، وصار كل فريق بما لديهم فرحين، يزعمون رشاد وعدالة أفكارهم، فاهتم الناس بالقشور تاركين الحقيقة والمضمون، وإزاء التعصب لتلك الأفكار ضلت الحقائق عن الأبصار، وصارت العدالة الاجتماعية مطية يدعيها أصحاب كل فكر؛ بغية تحقيق غاياتهم ومصالحهم، أياً كانت الحقائق والوسائل، وفي أوروبا تطورت أفكار العدالة الاجتماعية لديهم، فبعد أن كانت تقوم على الفكر الديني في العصور الوسطى، صارت تقوم على المادة والعقل والحس، فأفرزت لنا الرَّأْسُماليَّة التي جعلت من الفرد غايتها، فأعطت تصوراً غير مستقيم للمسائل المالية، وعجزت عن الإحاطة بالجوانب الروحية والمادية، واقتصرت على توزيع الثروة والدخل التي اعتراها القصور والجمود والظلم، لما لها من تأثير على كافة نواحي الحياة في المجتمع، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية، بالإضافة إلى أن الدين الإسلامي يهدف إلى توفير حد الكفاية والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروة والدخل لأفراد المجتمع.