احتساب مدة بعد التنازل

[ديرتنا الغالية]

السلام عليكم

شخص عليه تلات قضايا شيكات بدون رصيد

تم القبض عليه في شهر 1 والي الان مسجون
وحكم عليه في اول قضية بالسجن تلاتة شهور وفي التانية شهر وفي التالتة سنة
هو حاليا قضي بالترتيب احكام تلاتة شهور و الشهر
وموجود بالسحن ليكمل عقوبة السنة

السوال هو ::
لو تنازل اصحاب القضيتين التي قضاهما هل يتم احتساب مدتهما للقضية التالتة ؟

الرجاء الافادة للضرورة

[bassamayoub1880]

عزيزي السائل :
نصت المادة 300 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي على :
إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولا. مما يعني ان المدة التي قضاها هي عن العقوبة الاشد و هي سنة اما بالنسبة للقضيتين الاخريين فلا يحاكم عليهما حيث تنازل اصحاب الحق عنها.

و الله اعلى و اعلم

[علي الراعي]

الأخ الكريم
بعد التحية
الشكر موصول للأخ بسام أيوب على مشاركته
أما فى الموضوع فإنه بتنازل المجنى عليهم على الجريمتين الأخف ، فستم وقف تنفيذ الحكم بشان الجريميتين سالفى البيان ، ومن ثم مدة الحكم ستنزل من العقوبة الباقية وهى السنة .
وبالله التوفيق

[ديرتنا الغالية]

بس الحكم في القضايا الاولي كان هو الاول
وهو مسجون تم الحكم في القضية التالتة
مع انه تقديم البلاغات كان مع بعض تقريبا

وفي السجن اعطوه قايمة العقوبات وكاتبين القضايا بترتيب تاريخ الحكم وليس بترتييب المدة

وسالنا محامي قال خلاص طالما في السجن اعتبروه قضي الحكم التنازل لن يفيد

لكن سمعت من ناس انه لو جاب تنازل بالقضايا التي قضاها يمكن يعمل احتساب مدة للقضية الاخيرة

واحنا الحين محتارين جدا
نخاف نعمل تسوية وندفع ومايحتسبوها المدة
كيف نتأكد

مع العلم انه مسجون في دبي

[علي الراعي]

الأخت الكريمة
إن من المقرر قانوناً أن التنازل فى قضايا الشيكات بعد الحكم وقبل التنفيذ فإنه يوقف تنفيذ الحكم ،
وبعد الحكم وبعد التنفيذ فلا أثر للتنازلعندئذ بالدعوى الجزائية .
وفى الحالة الماثلة فإذا كانت العقوبتين الأوائل تم تنفيذهما فإنما لا أثر للتنازل .

أعتقد التنازل سيكون مفيد فى أى حالة من الحالات لكون الشاكين لهم الحق فى رفع دعاوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيكات ، ومن ثم التنازل فى الدعوى الجزائية وإن لم يؤتى أثره فى الحكم الجزائى فإنما سيؤتى أثره فى المطالبة المدنية وسكون تنازلاً عن الشكوى وتنازلاً عن الحق فى الوقت ذاته .

وبالله التوفيق

[علي الراعي]

عزيزي السائل :
نصت المادة 300 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي على :
إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولا. مما يعني ان المدة التي قضاها هي عن العقوبة الاشد و هي سنة اما بالنسبة للقضيتين الاخريين فلا يحاكم عليهما حيث تنازل اصحاب الحق عنها.

و الله اعلى و اعلم

أخى الكريم
الشكر الجزيل لمشاركتك الفعالة ،
إلا اننى أود لفت إنتباه حضرتك بأن المقصود بنص المادة 300 من قانون الإجراءات الجزائية هى العقوبات الصادر ضد المتهم فى حكم واحد بغتهام واحد، وليس فى إتهامات وأحكام متعدد كالقضية الماثلة بالمشاركة .
وبالله التوفيق