المحامي والمحكم علي العقيد
09-08-2016, 02:34 PM
ثالثاً : تعيين المحكمين :
أ) في حالة الاتفاق بين المتعاقدين على تعيين المحكمين فإن هذا الاتفاق هو الواجب التطبيق على المسألة .
ب) وفي حالة عدم الاتفاق :
عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له.
رابعاً : الطعن على حكم تعيين المحكمين :
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
خامساً : تفويض المحكمين بالصلح :
لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم أو في وثيقة لاحقة.
سادساً : شروط المحكم :
لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية (http://www.theuaelaw.com/vb/t5574.html)بسبب عقوبة جنائية أومفلساً ما لم يرد إليه اعتباره.
سابعاً : عدد المحكمين :
إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا.
ثامناً : شروط قبول المحكم لمهمة التحكيم :
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة أو بإثبات قبوله في محضر الجلسة.
تاسعاً : تنحي المحكم :
إذا تنحى المحكم بغير سبب جدي عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات.
عاشراً : عزل المحكم :
لا يجوز عزله إلا بموافقة الخصوم جميعاً غير أنه يجوز للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وبناء على طلب أحد الخصوم إقالة المحكم والأمر بتعيين بديل عنه بالطريقة التـي جرى تعيينه بها ابتداء وذلك في حالة ثبوت أن المحكم أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم لفت نظره خطياً بذلك.
حادي عشر : رد المحكم :
لا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التـي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم.
ثاني عشر : إجراءات رد المحكم :
يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من أخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالياً لإخباره بتعيين المحكم.
ثالث عشر : سقوط الحق في طلب الرد :
في جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمة أو أقفل باب المرافعة في القضية.
رابع عشر : مباشرة المحكم لمهمة التحكيم :
يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم.
خامس عشر : تولي المحكمون مهمة التحقيق :
إذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر.
سادس عشر : انقطاع خصومة التحكيم :
تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانوناً ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم.
سابع عشر : حالات وقف عمل المحكم :
أ) إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم ،
ب) أو طعن بتزوير ورقة ،
ج) أواتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها ، أو عن حادث جنائي آخر،
أوقف المحكم عمله حتى يصدرفيها حكم انتهائي،
كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة لإجراء ما يأتي:-
أ- الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.
ب- الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.
ج- التقرير بالإنابات القضائية.
ثامن عشر : أجل حكم المحكمين :
إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلا للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل.
تاسع عشر : مد أجل حكم المحكمين :
يجوز للخصوم الاتفاق - صراحة أو ضمناً - على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين ويجوز للمحكمة بناء على طلب المحكم أو أحدالخصوم مد الأجل المحدد بالفقرة السابقة للمدة التـي تراها مناسبة للفصل في النزاع.
عشرون : وقف سريان أجل حكم المحكمين واستئناف سيره:
يوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع، وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهر امتد إلى شهر.
واحد وعشرون : تكليف الشهود بحلف اليمين :
على المحكمين أن يحلفوا الشهود اليمين وكل من أدى شهادة كاذبة أمام المحكمين يعتبرمرتكباً لجريمة شهادة الزور.
اثنان وعشرون : شروط حكم المحكمين :
أ) الشروط الشكلية للحكم :
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته مع الرأي المخالف ،
مشتملات الحكم :
يجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
لغة الحكم وترجمته :
يحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية.
توقيع المحكمين على الحكم :
يعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.
ب) الشروط الموضوعية للحكم :
1- يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينه يسير عليها المحكم.
2- يكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.
3- تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
4- مكان التحكيم : يجب أن يصدر حكم المحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
ثلاثة وعشرون : إيداع حكم المحكمين :
أ) التحكيم عن طريق المحكمة :
في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمين إيداع الحكم مع أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم كما يجب عليهم إيداع صورة من الحكم قلم كتاب المحكمة لتسليمها إلى كل طرف وذلك خلال خمسة أيام من إيداع الأصل ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع يعرضه على القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوماً للتصديق على الحكم ويعلن الطرفان بها.
ب) التحكيم في قضية استئناف :
إذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الاستئناف.
جـ) التحكيم خارج المحكمة :
أما في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
أربعة وعشرون : أسباب إعادة الحكم إلى الهيئة التي أصدرته :
يجوز للمحكمة أثناء النظر في طلب تصديق حكم المحكمين أن تعيده إليهم للنظر فيما اغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم أو لتوضيح الحكم إذا كان غير محدد بالدرجة التـي يمكن معها تنفيذه وعلى المحكمين في هاتين الحالتين أن يصدروا قرارهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغهم بالقرار إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
ولا يجوز الطعن في قرارها إلا مع الحكم النهائي الصادر بتصديق الحكم أو إبطاله.
خمسة وعشرون : تنفيذ حكم المحكمين :
أ) لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التـي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه وتختص هذه المحكمة بتصحيح الأخطاء المادية في حكم المحكمين بناء على طلب ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام.
ب) ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.
ستة وعشرون : حالات بطلان حكم المحكمين :
1) يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه وذلك في الأحوال الآتية:-
أ- إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوزالميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة.
ب- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم أو من محكم لا تتوفر فيه الشرائط القانونية.
ج- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.
2- ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.
سبعة وعشرون : الطعن على حكم المحكمين :
1-أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
2-أما الحكم الصادر بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه فيجوز الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة.
ثمانية وعشرون : الحالات التي لا يجوز فيها استئناف حكم المصادقة :
واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف :
الحالة الأولى : إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح ،
الحالة الثانية : أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف ،
الحالة الثالثة : أو كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرة آلاف درهم.
تسعة وعشرون : تقدير أتعاب المحكمين :
يترك للمحكمين تقدير أتعابهم ومصاريف التحكيم ولهم أن يحكموا بها كلها أو بعضها على الطرف الخاسر وللمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم تعديل هذا التقدير بما يناسب الجهد المبذول وطبيعة النزاع.
هذا والله الموفق وصلى الله على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين .
أ) في حالة الاتفاق بين المتعاقدين على تعيين المحكمين فإن هذا الاتفاق هو الواجب التطبيق على المسألة .
ب) وفي حالة عدم الاتفاق :
عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له.
رابعاً : الطعن على حكم تعيين المحكمين :
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
خامساً : تفويض المحكمين بالصلح :
لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم أو في وثيقة لاحقة.
سادساً : شروط المحكم :
لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية (http://www.theuaelaw.com/vb/t5574.html)بسبب عقوبة جنائية أومفلساً ما لم يرد إليه اعتباره.
سابعاً : عدد المحكمين :
إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا.
ثامناً : شروط قبول المحكم لمهمة التحكيم :
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة أو بإثبات قبوله في محضر الجلسة.
تاسعاً : تنحي المحكم :
إذا تنحى المحكم بغير سبب جدي عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات.
عاشراً : عزل المحكم :
لا يجوز عزله إلا بموافقة الخصوم جميعاً غير أنه يجوز للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وبناء على طلب أحد الخصوم إقالة المحكم والأمر بتعيين بديل عنه بالطريقة التـي جرى تعيينه بها ابتداء وذلك في حالة ثبوت أن المحكم أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم لفت نظره خطياً بذلك.
حادي عشر : رد المحكم :
لا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التـي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم.
ثاني عشر : إجراءات رد المحكم :
يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من أخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالياً لإخباره بتعيين المحكم.
ثالث عشر : سقوط الحق في طلب الرد :
في جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمة أو أقفل باب المرافعة في القضية.
رابع عشر : مباشرة المحكم لمهمة التحكيم :
يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم.
خامس عشر : تولي المحكمون مهمة التحقيق :
إذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر.
سادس عشر : انقطاع خصومة التحكيم :
تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانوناً ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم.
سابع عشر : حالات وقف عمل المحكم :
أ) إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم ،
ب) أو طعن بتزوير ورقة ،
ج) أواتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها ، أو عن حادث جنائي آخر،
أوقف المحكم عمله حتى يصدرفيها حكم انتهائي،
كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة لإجراء ما يأتي:-
أ- الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.
ب- الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.
ج- التقرير بالإنابات القضائية.
ثامن عشر : أجل حكم المحكمين :
إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلا للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل.
تاسع عشر : مد أجل حكم المحكمين :
يجوز للخصوم الاتفاق - صراحة أو ضمناً - على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين ويجوز للمحكمة بناء على طلب المحكم أو أحدالخصوم مد الأجل المحدد بالفقرة السابقة للمدة التـي تراها مناسبة للفصل في النزاع.
عشرون : وقف سريان أجل حكم المحكمين واستئناف سيره:
يوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع، وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهر امتد إلى شهر.
واحد وعشرون : تكليف الشهود بحلف اليمين :
على المحكمين أن يحلفوا الشهود اليمين وكل من أدى شهادة كاذبة أمام المحكمين يعتبرمرتكباً لجريمة شهادة الزور.
اثنان وعشرون : شروط حكم المحكمين :
أ) الشروط الشكلية للحكم :
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته مع الرأي المخالف ،
مشتملات الحكم :
يجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
لغة الحكم وترجمته :
يحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية.
توقيع المحكمين على الحكم :
يعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.
ب) الشروط الموضوعية للحكم :
1- يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينه يسير عليها المحكم.
2- يكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.
3- تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
4- مكان التحكيم : يجب أن يصدر حكم المحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
ثلاثة وعشرون : إيداع حكم المحكمين :
أ) التحكيم عن طريق المحكمة :
في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمين إيداع الحكم مع أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم كما يجب عليهم إيداع صورة من الحكم قلم كتاب المحكمة لتسليمها إلى كل طرف وذلك خلال خمسة أيام من إيداع الأصل ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع يعرضه على القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوماً للتصديق على الحكم ويعلن الطرفان بها.
ب) التحكيم في قضية استئناف :
إذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الاستئناف.
جـ) التحكيم خارج المحكمة :
أما في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
أربعة وعشرون : أسباب إعادة الحكم إلى الهيئة التي أصدرته :
يجوز للمحكمة أثناء النظر في طلب تصديق حكم المحكمين أن تعيده إليهم للنظر فيما اغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم أو لتوضيح الحكم إذا كان غير محدد بالدرجة التـي يمكن معها تنفيذه وعلى المحكمين في هاتين الحالتين أن يصدروا قرارهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغهم بالقرار إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
ولا يجوز الطعن في قرارها إلا مع الحكم النهائي الصادر بتصديق الحكم أو إبطاله.
خمسة وعشرون : تنفيذ حكم المحكمين :
أ) لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التـي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه وتختص هذه المحكمة بتصحيح الأخطاء المادية في حكم المحكمين بناء على طلب ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام.
ب) ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.
ستة وعشرون : حالات بطلان حكم المحكمين :
1) يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه وذلك في الأحوال الآتية:-
أ- إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوزالميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة.
ب- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم أو من محكم لا تتوفر فيه الشرائط القانونية.
ج- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.
2- ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.
سبعة وعشرون : الطعن على حكم المحكمين :
1-أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
2-أما الحكم الصادر بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه فيجوز الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة.
ثمانية وعشرون : الحالات التي لا يجوز فيها استئناف حكم المصادقة :
واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف :
الحالة الأولى : إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح ،
الحالة الثانية : أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف ،
الحالة الثالثة : أو كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرة آلاف درهم.
تسعة وعشرون : تقدير أتعاب المحكمين :
يترك للمحكمين تقدير أتعابهم ومصاريف التحكيم ولهم أن يحكموا بها كلها أو بعضها على الطرف الخاسر وللمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم تعديل هذا التقدير بما يناسب الجهد المبذول وطبيعة النزاع.
هذا والله الموفق وصلى الله على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين .