ديون البنوك ، لا تسقط بحبس المدين

[المحامي والمحكم علي العقيد]

*تجارب شخصية*

وتفصيلاً، سرد مدير شركة لخدمات رجال الأعمال، أحمد عادل، تجربته القانونية مع البنوك بعد تعثره في السداد، فقال إنه حصل على قرض شخصي من بنك محلي في دبي بقيمة 250 ألف درهم في عام ،2004 ثم على قرض سيارة في عام ،2005 بصفته مديراً لشركة إصلاح معدات التصوير والحاسب الآلي، وبعد فترة تعثر لأسباب قهرية، فحرك البنك دعوى قضائية ضده، مستغلاً شيك الضمان، فحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر في قضية القرض الشخصي، وشهراً في قضية قرض السيارة.

وأضاف أنه بعد أن نفذ الحكم الجزائي، وقضى المدة في السجن المركزي في العوير، عاد تدريجياً إلى ممارسة العمل، وتمكن من افتتاح شركة لخدمات رجال الأعمال، فقرر فتح حساب مصرفي باسم الشركة الجديدة في البنك نفسه في بداية عام .2011

وأكمل: «وافق البنك على فتح حسابين، الأول باسم الشركة، والثاني حساب شخصي باسمي، واستمرت الأمور عادية إلى أن وصل الرصيد في حساب الشركة إلى 227.3 ألف درهم، وعندها خصم البنك الدين القديم عنوة بعد سبع سنوات، ومن حساب مصرفي مختلف».

وأشار إلى أن «البنك خصم المبلغ من حساب الشركة، من دون أي سابق إنذار أو تفاوض أو تسوية قانونية، كما رفضت الشؤون القانونية في البنك رد الأموال بزعم أن البنك لا يحتاج لاتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية»، لافتاً إلى أن «المصرف المركزي وافق على تسجيل شكوى ضد البنك، كما وافقت النيابة العامة على طلب فتح بلاغ جزائي ضد البنك بتهمة خيانة الأمانة استناداً لقوانين البنك المركزي، التي تحظر التعامل على حساب سداداً لأي التزامات على حساب آخر، خصوصاً أن المبلغ سحب من حساب الشركة المنفصل والمستقل عن حساب مديرها».

[١/‏٩ ٩:١٤ م] *المحامي والمحكم الدولي علي العقيد* : http://www.emaratalyoum.com/business/local/2011-07-18-1.410433

*ديون البنوك لا تسقط بحبس المتعثر*