محمد ابراهيم البادي
08-26-2016, 01:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الامارات العربية المتحدة ومنذ قيام اتحادها المجيد ، تؤكد على ان الشريعة الإسلامية الغراء هي المصدر الأول لنظام عملها ، فكانت سياسة الاتحاد تطبيق الشريعة الإسلامية والسنة النبوية على كافة أمور الحياة ، ولهذا كان تشكيل اللجنة العليا للتشريعات الإسلامية من الأهداف المهمة للاتحاد،
فقد اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (50 لسنة 1978) بالموافقة على تشكيل لجنة عليا لمراجعة القوانين المعمول بها في الدولة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع الاحكام القطعية من المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية الغراء.
فباشر هذا التكليف معالي محمد عبدالرحمن البكر وزير العدل والشئون الإسلامية والاوقاف آنذاك ، وتشاور مع معانيه من أصحاب الفضيلة والعلم القانوني وتم اختيار المستشار علي علي منصور ـ رحمه اللـه ـ رئيسا لهذه اللجنة ، وكان تشكيل اللجان لاحقا لهذا الاختيار.
ولقلة اعداد الجريدة الرسمية الاتحادية لدينا خاصة منها الإصدارات الأولى لحقبة الاتحاد المجيد ـ وهذا تقصير منا ـ سنكون مقصرين في سرد او ذكر قرارات مجلس الوزراء ، وقرارات وزارة العدل بشأن عمل تلك اللجان ، الا اننا سنورد منها ما توفر لدينا من قرارات وزارية في هذه النافذة.
مع العلم بان هذه المشاريع بعد كتابتها وصياغتها كانت المصدر الرئيس والمهم للقوانين التي أصدرتها الدولة وعملت بموجبها المحاكم ، وتعد بذلك هذه المشاريع موروثا قانونيا مهما لدولة الامارات العربية المتحدة ، وهي مصدرا للبحث المقارن الذي منهم كان سببا لبحثنا عنها.
ولقلتها او لعدم وجودها في الساحة القانونية نشكر اليد المعطاءة التي قدمتها لنا ، وجعلتنا اول المستفيدين منها ، وسمحت لنا بتقديمها للعالم القانوني للنظر اليها واتخاذها مصدرا بحثيا جديدا في المقارنات
فالشكر لله وحده على هذا العطاء
والى السيد السخية المعطاة الداعمة لمنتدى قانون الامارات عدالة المحكمة الاتحادية العليا ممثلة في
معالي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا على منحنا كل مصدر قانوني مهم
وعلى الحاضر الغائب معنا دائما
المستشار الدكتور حسن بن احمد الحمادي
والى الأستاذة ليلى الشكيلي مديرة المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
والى الأستاذ هاني خليل مسئول العلاقات العامة الذين بذلوا جهدا جبارا لوصولنا الى هذا الموروث
وسنقدم لكم ان شاء الله مشاريع هذه القوانين للاطلاع على موادها وجعلها مصدرا من مصادر البحث
محمد إبراهيم البادي
دولة الامارات العربية المتحدة ومنذ قيام اتحادها المجيد ، تؤكد على ان الشريعة الإسلامية الغراء هي المصدر الأول لنظام عملها ، فكانت سياسة الاتحاد تطبيق الشريعة الإسلامية والسنة النبوية على كافة أمور الحياة ، ولهذا كان تشكيل اللجنة العليا للتشريعات الإسلامية من الأهداف المهمة للاتحاد،
فقد اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (50 لسنة 1978) بالموافقة على تشكيل لجنة عليا لمراجعة القوانين المعمول بها في الدولة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع الاحكام القطعية من المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية الغراء.
فباشر هذا التكليف معالي محمد عبدالرحمن البكر وزير العدل والشئون الإسلامية والاوقاف آنذاك ، وتشاور مع معانيه من أصحاب الفضيلة والعلم القانوني وتم اختيار المستشار علي علي منصور ـ رحمه اللـه ـ رئيسا لهذه اللجنة ، وكان تشكيل اللجان لاحقا لهذا الاختيار.
ولقلة اعداد الجريدة الرسمية الاتحادية لدينا خاصة منها الإصدارات الأولى لحقبة الاتحاد المجيد ـ وهذا تقصير منا ـ سنكون مقصرين في سرد او ذكر قرارات مجلس الوزراء ، وقرارات وزارة العدل بشأن عمل تلك اللجان ، الا اننا سنورد منها ما توفر لدينا من قرارات وزارية في هذه النافذة.
مع العلم بان هذه المشاريع بعد كتابتها وصياغتها كانت المصدر الرئيس والمهم للقوانين التي أصدرتها الدولة وعملت بموجبها المحاكم ، وتعد بذلك هذه المشاريع موروثا قانونيا مهما لدولة الامارات العربية المتحدة ، وهي مصدرا للبحث المقارن الذي منهم كان سببا لبحثنا عنها.
ولقلتها او لعدم وجودها في الساحة القانونية نشكر اليد المعطاءة التي قدمتها لنا ، وجعلتنا اول المستفيدين منها ، وسمحت لنا بتقديمها للعالم القانوني للنظر اليها واتخاذها مصدرا بحثيا جديدا في المقارنات
فالشكر لله وحده على هذا العطاء
والى السيد السخية المعطاة الداعمة لمنتدى قانون الامارات عدالة المحكمة الاتحادية العليا ممثلة في
معالي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا على منحنا كل مصدر قانوني مهم
وعلى الحاضر الغائب معنا دائما
المستشار الدكتور حسن بن احمد الحمادي
والى الأستاذة ليلى الشكيلي مديرة المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
والى الأستاذ هاني خليل مسئول العلاقات العامة الذين بذلوا جهدا جبارا لوصولنا الى هذا الموروث
وسنقدم لكم ان شاء الله مشاريع هذه القوانين للاطلاع على موادها وجعلها مصدرا من مصادر البحث
محمد إبراهيم البادي