Atibrahim
08-04-2016, 05:55 PM
أخوي الأعزاء , السلام عليكم:
باختصار قضيتي كالتالي:
احد مناديب شركة عقارية معروفة بالامارات -ويسمون نفسهم انهم شركة عالمية- استلمني كل اسبوع اعلانات وبالذات كل يوم جمعة أدعية واستغفارات.المهم, انا انسان أرغب بتأمين والدي المتبقي لي وهو سبعيني ومخالف لنظام الأقامة في أحد الدول العربية.بالاضافة لتأمين نفسي وزوجتي وأولادي بأي اقامة دائمة في أي بلد حيث أني فلسطيني وليس لدي بلد أرجع لها في حال أردت الرجوع.
سألت مندوب الشركة هذه هل لديكم استثمار عقاري في بلد يمنح اقامة عند شراء عقار؟قال لي لي نعم وأنصحك بالدولة الفلانية وسنبدأ بها مشروع ضخم قريبا حيث لدينا أرض قرييبة عشر دقائق من عاصمة البلد وسننشأ عليها كمباوند يضم فلل وشقق.ثم بدأنا بمناقشة التفاصيل على برنامج الواتس أب ومكالمة اتصال واحدة بيني وبينه. وعندما سالته أرسل لي صورة من عقدكم, قام بارسال صورة عقد على الواتسأب لمدينة أخرى في نفس البلد لعقار اخر وقال انه نفس الشروط والبنود.هذه النقطة مهمة لانه لاحقا سيحتج علي بهذ العقد الذي هو لمدينة أخرى وعقار أخر. ولذلك دعوني أفرق بين كلمتين (عقد الواتس أب هذا وعقد أرامكس الحقيقي المرسل لي لاحقا منهم). المهم حصل التالي أثناء النقاشات على الواتس:
1-وعدني أنه سيذكر بالعقد انه من الممكن أن نحصل على الأقامة الدائمة حسب قوانين البلد.
2-سالته ما هي مدة تسليم العقار؟ أجاب 24 شهرا من تاريخ توقيع العقد.ذكر ذلك كتابة على الواتس وعند محادثته هاتفيا.
3-سألته هل يوجدضمانات انشائية على بناء العقار؟ أجاب نعم ومدتها 10 سنين من المقاول.
4-سألته ما المطلوب للحجز؟ أجاب دفع مبلغ مقدم للحجز قيمتة 10 اللاف ريال والبقية أقساط نتفق عليها.سألته: ولو ألغيت البيع لأي سبب قبل بدء الأقساط؟ قال لا يسترد مبلغك المدفوع اللي هو ال 10 الاف ريال.وقمت بتحويل 10 الاف ريال سعودي الى حسابهم البنكي في الأمارات بعد ما أطلعني على الكثير من صور التخطيط وبدأ اعمال الحفر....الخ.
عندما وصلني العقد بالبريد عن طريق أرامكس وجدت التالي:
1-بالنسبة لموضوع الاقامة : كتبو بند لا يهمني وهو التالي: "التملك حر لكافة الجنسيات ويمكن الحصول على الجنسية الفلانية طبقا للقانون الفلاني".وهذا ليس ما اتفقت مع المندوب عليه.اذ أن المهم لي الاقامة الدائمة.وليس الجنسية.اذا ان العقار على حسب كلام مندوبهم يخولك للاقامة الدائمة هناك.وأنا أعلم ان قانون التجنيس في هذ البلد صعب وأريد الاقامة الدائمة كما أخبرني هو.
2-كتبو في العقد المرسل على البريد ارامكس ان مدة التسليم 30 الى 36 شهر. وهو ما يخالف ما تم الأتفاق عليه مع المندوب على الواتس اب وبالمكالمة الهاتفية ايضا وهو ان مدة التسليم 24 شهر من تاريخ توقيع العقد.
3-لم يذكر العقد الضمانات الأنشائية المتفق عليها مع المندوب.
4-في أول بند من بنود العقد: وصفو الطرف الأول فلان بأنه مالك للأرض بالدولة الفلانية التي تحمل ل كود: Xxxxxxxx، بدون ذكر أي تفاصيل عن الأرض: لا مساحتها-ولا مكانها بالظبط ولا احداثياتها ولا مخطط البلدية ولا رقم البلك ولا وثيقة تملك للأرض ولا ترخيص بناء على هذه الأرض ولم يذكرو المواصفات الفنية للعقار المراد شراؤه
5-وضعو شرط أن اوقع لهم على شيكات وهو ما لم يتم الأتفاق عليه مع المندوب, وعند سؤاله عن ذلك قال هذا الشرط للمقيمين بالأمارات, قلت له اذان اشطبه , قال لا نستطيع هذه عقد موحد!
6-وضعو شروط مجحفة لم يتم الأتفاق عليها مع المندوب في خصوص الغرامات.في حال تأخري عن دفع الأقساط, وضعو خيارين كلهم مجحفين, وفي حال تأخر تسليمهم للعقار لي فان الغرامة 250 دولا كل شهر يتم التأخير في التسليم !!!
7-هنالك بند اني عاينت الموقع والعقار معاينة وعلم نافي للجهالة, وانا ما تحركت من مكاني !
عند مناقشة المندوب بعدها بسبب هذه الاختلافات زائد الأمور المريبة .كان يجيب دائما ان مثلي مثل الناس وانهم شركة معروفة ومضمونة وحدث التالي :
1- رد المندوب ان موضوع الأقامة الدائمة شأن الدولة والشركة لا تستطيع ان تحرج نفسها مع الدولة.مع العلم انه تم الترويج لعقارهم على أساس ان الدولة تمنح الاقامة الدائمة خلال شهر ونصف من تملك عقار بقيمة 130 الف دولار.
2-يعد المندوب دائما بأن التسليم سيكون خلال 18 شهر وانه يعد بشكل أكيد بذلك ولكنهم يكتبو مدة التسليم زيادة في العقد لان نص العقود موحد! رفضت وقلت له لازم ينكتب زي ما اتفقنا سوا من قبل .المهم بعدها جلسنا أسبوع هواش وجاء بعدها مسوي فيها جايبلي هدية ان الأدارة وافقت يذكرو بالعقد ان تسليم العقار خلال 24 شهر من توقيع العقد ولا تتعدى 36 شهر !! والأتفاق على الواتس اب كان فقط خلال 24 شهر من توقيع العقد.وقام يتحجج بأن الرقم 24-36 مذكور بصورة العقد المرسل على الواتس أب قديما لي تبع المديتة الأخرى وعقار أخر غير عقاري وقام يتحجج ان هو قايلي ان هذا العقد المرسل سابقا فيه نفس البنود.ف أجبته اولا أنا ما قريت العقد اللي أرسل على الواتس أب قديما لانه ليس للعقار الذي أريد أن أشتريه وبفرض اني قريته ولقيت مكتوب فيه ان مدة التسليم من 30 الى 36 شهر, اللي صار اني سألتك بعدها متى التسليم وأجبت علي ان التسليم خلال 24 شهر من توقيع العقد وأرسلتله صورة كلامه على الواتس ومقطع صوتي يثبت انه قال ان التلسبيم خلال 24 شهر من تاريخ توقيع العقد.ف انا أصدق كلامك المباشر لي ولا كلام صورة عقد مرسل لي على الواتس أب لعقار أخر في مدينة أخرى؟ ليش موظفينك الشركة ك مندوب عشان توضح للناس ولا ترسلهم ورق تقلهم أقرأو الورق؟ ثانيا لا تتحجج انك أرسلتلي صورة هذا العقد على الواتس أب لأنه لمدينة أخرى وعقار أخر حتى لو كان نفس الشروط والبنود لا يهمني لأنه ليس لنفس العقار الذي أريده ولا بنفس المدينة التي أريدها.وظلت هذه النقطة عالقة بدون حل
3-بالنسبة للضمانات الأنشائية الذي لم يتم ذكرها بالعقد الحقيقي (الذي وصل عن طريق أرامكس), أجاب المندوب ان الضمانات الانشائية ستنادرد دولي متفق عليه وليس هناك حاجة لذكر ذلك بالعقد.ولا كأني انا مهندس ومفكر اني جاهل ! المهم رفض ذكر الضمان الأنشائي وقال حيحاول ولا يوعد باي شئ!
4-قلت له بما انك تراجعت عن أغلب ما وعدتني به أعطني مالي واللي هو 10 الاف ريال سعودي وصلى الله وبارك.اجابني انه أخبرني سابقا ان مبلغ الحجز غير مسترد.قلت له نعم ممكن يكون غير مسترد في حال اني عدلت عن الشراء, لكن الحاصل ان أريد الشراء ولكنك نكثت بالاتفاقات بيني وبينك وارسلت لي عقد يحمي الشركة فقط ولا يحمي المشتري كما تم الشرح لكم سابقا.قال لي اسف لا نرد لك المبلغ !
أسألتي لكم :
1-هل يؤخذ بالواتس أب كدليل بالماحكم الأماراتية؟
2-هل توحي القضية لأي محامي بوجود نية مسبقة للنصب والأحتيال؟خصوصا عدم وجود أي من الوثائق المذكورة بالنقطة (4) للمقطع الأول ,التي تخص الأرض بالاضافة لذكر المندوب لأامور , ثم عدم وجودها بالعقد وعند سؤاله عند سبب عدم وجودها يرد علي بأنه أرسل لي صورة ل عقد لعقار أخر في مدينة أخرى وانه قال انه نفس بنود العقد الذي سوف يرسل لي؟ هل أستطيع رفع قضية جزائية عليهم نصب واحتيال؟بحكم أنهم تحصلو على المبلغ المقدم وأخبروني أي نعم انه لا يسترد.وانا ما فرقت معي لأن نية الشراء كانت عندي 100%.ولكن الواضح لاحقا انهم نكثو بوعودهم والأمور اللي اتفقنا عليها ولما حبينا نحدها بالعقد رفضو!
3-هل تنصحوني برفع قضية لمطالبتهم بالاتزام بالشروط المتفق عليها مع المندوب واثبات ذلك بالعقد بالاضافة الى توضيح ما هو غير واضح وناقص بالعقد مثل معلومات الأرض التي سيقيمو عليها المشروع؟
4-هل أستطيع أن أسترد مبلغ ال10 الاف ريال سعودي المدفوع لهم بالقانون؟ هل أستطيع ان أطالب بالتعويض؟ هل أستطيع ان اطالب بالفائدة القانونية عن حجزهم للمبلغ المدفوع ال 10 الاف ريال بدون وجه حق من تاريخ التحويل؟
نصيحتكم بارك الله فيكم
باختصار قضيتي كالتالي:
احد مناديب شركة عقارية معروفة بالامارات -ويسمون نفسهم انهم شركة عالمية- استلمني كل اسبوع اعلانات وبالذات كل يوم جمعة أدعية واستغفارات.المهم, انا انسان أرغب بتأمين والدي المتبقي لي وهو سبعيني ومخالف لنظام الأقامة في أحد الدول العربية.بالاضافة لتأمين نفسي وزوجتي وأولادي بأي اقامة دائمة في أي بلد حيث أني فلسطيني وليس لدي بلد أرجع لها في حال أردت الرجوع.
سألت مندوب الشركة هذه هل لديكم استثمار عقاري في بلد يمنح اقامة عند شراء عقار؟قال لي لي نعم وأنصحك بالدولة الفلانية وسنبدأ بها مشروع ضخم قريبا حيث لدينا أرض قرييبة عشر دقائق من عاصمة البلد وسننشأ عليها كمباوند يضم فلل وشقق.ثم بدأنا بمناقشة التفاصيل على برنامج الواتس أب ومكالمة اتصال واحدة بيني وبينه. وعندما سالته أرسل لي صورة من عقدكم, قام بارسال صورة عقد على الواتسأب لمدينة أخرى في نفس البلد لعقار اخر وقال انه نفس الشروط والبنود.هذه النقطة مهمة لانه لاحقا سيحتج علي بهذ العقد الذي هو لمدينة أخرى وعقار أخر. ولذلك دعوني أفرق بين كلمتين (عقد الواتس أب هذا وعقد أرامكس الحقيقي المرسل لي لاحقا منهم). المهم حصل التالي أثناء النقاشات على الواتس:
1-وعدني أنه سيذكر بالعقد انه من الممكن أن نحصل على الأقامة الدائمة حسب قوانين البلد.
2-سالته ما هي مدة تسليم العقار؟ أجاب 24 شهرا من تاريخ توقيع العقد.ذكر ذلك كتابة على الواتس وعند محادثته هاتفيا.
3-سألته هل يوجدضمانات انشائية على بناء العقار؟ أجاب نعم ومدتها 10 سنين من المقاول.
4-سألته ما المطلوب للحجز؟ أجاب دفع مبلغ مقدم للحجز قيمتة 10 اللاف ريال والبقية أقساط نتفق عليها.سألته: ولو ألغيت البيع لأي سبب قبل بدء الأقساط؟ قال لا يسترد مبلغك المدفوع اللي هو ال 10 الاف ريال.وقمت بتحويل 10 الاف ريال سعودي الى حسابهم البنكي في الأمارات بعد ما أطلعني على الكثير من صور التخطيط وبدأ اعمال الحفر....الخ.
عندما وصلني العقد بالبريد عن طريق أرامكس وجدت التالي:
1-بالنسبة لموضوع الاقامة : كتبو بند لا يهمني وهو التالي: "التملك حر لكافة الجنسيات ويمكن الحصول على الجنسية الفلانية طبقا للقانون الفلاني".وهذا ليس ما اتفقت مع المندوب عليه.اذ أن المهم لي الاقامة الدائمة.وليس الجنسية.اذا ان العقار على حسب كلام مندوبهم يخولك للاقامة الدائمة هناك.وأنا أعلم ان قانون التجنيس في هذ البلد صعب وأريد الاقامة الدائمة كما أخبرني هو.
2-كتبو في العقد المرسل على البريد ارامكس ان مدة التسليم 30 الى 36 شهر. وهو ما يخالف ما تم الأتفاق عليه مع المندوب على الواتس اب وبالمكالمة الهاتفية ايضا وهو ان مدة التسليم 24 شهر من تاريخ توقيع العقد.
3-لم يذكر العقد الضمانات الأنشائية المتفق عليها مع المندوب.
4-في أول بند من بنود العقد: وصفو الطرف الأول فلان بأنه مالك للأرض بالدولة الفلانية التي تحمل ل كود: Xxxxxxxx، بدون ذكر أي تفاصيل عن الأرض: لا مساحتها-ولا مكانها بالظبط ولا احداثياتها ولا مخطط البلدية ولا رقم البلك ولا وثيقة تملك للأرض ولا ترخيص بناء على هذه الأرض ولم يذكرو المواصفات الفنية للعقار المراد شراؤه
5-وضعو شرط أن اوقع لهم على شيكات وهو ما لم يتم الأتفاق عليه مع المندوب, وعند سؤاله عن ذلك قال هذا الشرط للمقيمين بالأمارات, قلت له اذان اشطبه , قال لا نستطيع هذه عقد موحد!
6-وضعو شروط مجحفة لم يتم الأتفاق عليها مع المندوب في خصوص الغرامات.في حال تأخري عن دفع الأقساط, وضعو خيارين كلهم مجحفين, وفي حال تأخر تسليمهم للعقار لي فان الغرامة 250 دولا كل شهر يتم التأخير في التسليم !!!
7-هنالك بند اني عاينت الموقع والعقار معاينة وعلم نافي للجهالة, وانا ما تحركت من مكاني !
عند مناقشة المندوب بعدها بسبب هذه الاختلافات زائد الأمور المريبة .كان يجيب دائما ان مثلي مثل الناس وانهم شركة معروفة ومضمونة وحدث التالي :
1- رد المندوب ان موضوع الأقامة الدائمة شأن الدولة والشركة لا تستطيع ان تحرج نفسها مع الدولة.مع العلم انه تم الترويج لعقارهم على أساس ان الدولة تمنح الاقامة الدائمة خلال شهر ونصف من تملك عقار بقيمة 130 الف دولار.
2-يعد المندوب دائما بأن التسليم سيكون خلال 18 شهر وانه يعد بشكل أكيد بذلك ولكنهم يكتبو مدة التسليم زيادة في العقد لان نص العقود موحد! رفضت وقلت له لازم ينكتب زي ما اتفقنا سوا من قبل .المهم بعدها جلسنا أسبوع هواش وجاء بعدها مسوي فيها جايبلي هدية ان الأدارة وافقت يذكرو بالعقد ان تسليم العقار خلال 24 شهر من توقيع العقد ولا تتعدى 36 شهر !! والأتفاق على الواتس اب كان فقط خلال 24 شهر من توقيع العقد.وقام يتحجج بأن الرقم 24-36 مذكور بصورة العقد المرسل على الواتس أب قديما لي تبع المديتة الأخرى وعقار أخر غير عقاري وقام يتحجج ان هو قايلي ان هذا العقد المرسل سابقا فيه نفس البنود.ف أجبته اولا أنا ما قريت العقد اللي أرسل على الواتس أب قديما لانه ليس للعقار الذي أريد أن أشتريه وبفرض اني قريته ولقيت مكتوب فيه ان مدة التسليم من 30 الى 36 شهر, اللي صار اني سألتك بعدها متى التسليم وأجبت علي ان التسليم خلال 24 شهر من توقيع العقد وأرسلتله صورة كلامه على الواتس ومقطع صوتي يثبت انه قال ان التلسبيم خلال 24 شهر من تاريخ توقيع العقد.ف انا أصدق كلامك المباشر لي ولا كلام صورة عقد مرسل لي على الواتس أب لعقار أخر في مدينة أخرى؟ ليش موظفينك الشركة ك مندوب عشان توضح للناس ولا ترسلهم ورق تقلهم أقرأو الورق؟ ثانيا لا تتحجج انك أرسلتلي صورة هذا العقد على الواتس أب لأنه لمدينة أخرى وعقار أخر حتى لو كان نفس الشروط والبنود لا يهمني لأنه ليس لنفس العقار الذي أريده ولا بنفس المدينة التي أريدها.وظلت هذه النقطة عالقة بدون حل
3-بالنسبة للضمانات الأنشائية الذي لم يتم ذكرها بالعقد الحقيقي (الذي وصل عن طريق أرامكس), أجاب المندوب ان الضمانات الانشائية ستنادرد دولي متفق عليه وليس هناك حاجة لذكر ذلك بالعقد.ولا كأني انا مهندس ومفكر اني جاهل ! المهم رفض ذكر الضمان الأنشائي وقال حيحاول ولا يوعد باي شئ!
4-قلت له بما انك تراجعت عن أغلب ما وعدتني به أعطني مالي واللي هو 10 الاف ريال سعودي وصلى الله وبارك.اجابني انه أخبرني سابقا ان مبلغ الحجز غير مسترد.قلت له نعم ممكن يكون غير مسترد في حال اني عدلت عن الشراء, لكن الحاصل ان أريد الشراء ولكنك نكثت بالاتفاقات بيني وبينك وارسلت لي عقد يحمي الشركة فقط ولا يحمي المشتري كما تم الشرح لكم سابقا.قال لي اسف لا نرد لك المبلغ !
أسألتي لكم :
1-هل يؤخذ بالواتس أب كدليل بالماحكم الأماراتية؟
2-هل توحي القضية لأي محامي بوجود نية مسبقة للنصب والأحتيال؟خصوصا عدم وجود أي من الوثائق المذكورة بالنقطة (4) للمقطع الأول ,التي تخص الأرض بالاضافة لذكر المندوب لأامور , ثم عدم وجودها بالعقد وعند سؤاله عند سبب عدم وجودها يرد علي بأنه أرسل لي صورة ل عقد لعقار أخر في مدينة أخرى وانه قال انه نفس بنود العقد الذي سوف يرسل لي؟ هل أستطيع رفع قضية جزائية عليهم نصب واحتيال؟بحكم أنهم تحصلو على المبلغ المقدم وأخبروني أي نعم انه لا يسترد.وانا ما فرقت معي لأن نية الشراء كانت عندي 100%.ولكن الواضح لاحقا انهم نكثو بوعودهم والأمور اللي اتفقنا عليها ولما حبينا نحدها بالعقد رفضو!
3-هل تنصحوني برفع قضية لمطالبتهم بالاتزام بالشروط المتفق عليها مع المندوب واثبات ذلك بالعقد بالاضافة الى توضيح ما هو غير واضح وناقص بالعقد مثل معلومات الأرض التي سيقيمو عليها المشروع؟
4-هل أستطيع أن أسترد مبلغ ال10 الاف ريال سعودي المدفوع لهم بالقانون؟ هل أستطيع ان أطالب بالتعويض؟ هل أستطيع ان اطالب بالفائدة القانونية عن حجزهم للمبلغ المدفوع ال 10 الاف ريال بدون وجه حق من تاريخ التحويل؟
نصيحتكم بارك الله فيكم