ابحث عن قانون رقم 3 لسنة 2009 مادة 12

[عبدالله الزعبي]

تحية طيبة للجميع

اذا امكن الحصول على قانون رقم 3 لسنة 2009 بشان قانون ايجار الاماكن في امارة عجمان مادة 12

شكرا
عبدالله

[علي الراعي]

الأخ الكريم عبدالله الزعابى
بعد التحية
تنص المادة رقم (12) من المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2009م بإصدار قانون إيجار العقارات المعدل في إمارة عجمان والمعدل بموجب المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2014م على :-

الحالات التي يجوز فيها إخلاء العقار المأجور
12 (1) لا يجوز للمؤجر أن يطلب -ولو عند انتهاء مدة الإيجار- إخلاء المستأجر للعقار المؤجر، إلا لأحد الأسباب الآتية:-
(أ) إذا امتنع المستأجر عن توقيع عقد الإيجار الجديد الذي قدمه له المؤجر قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ انتهاء عقد الإيجار الأصلي أو انتهاء أي فترة تمديد لمدته، ما لم يكن امتناع المستأجر يعود لزيادة على مبلغ الإيجار بصورة مخالفة للأسس المقررة في هذا المرسوم.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بسداد مبلغ الإيجار، أو أي قسط منه، خلال أسبوعين اثنين (2) من تاريخ حلول ميعاد استحقاقه بدون عذر أو مبرر تقبله لجنة المنازعات، على أنه في حال امتناع المؤجر عن استلام مبلغ الإيجار، أو القسط منه المتفق عليه في العقد، فيجوز للمستأجر أن يودع مبلغ الإيجار، أو القسط المعني منه، لدى مقرر لجنة المنازعات في موعد لا يجاوز ثلاثة (3) أسابيع من تاريخ استحقاقه، ويعتبر إيصال الإيداع الصادر أصولا من مقرر لجنة المنازعات سندا قانونيا بإبراء ذمة المستأجر من سداد مبلغ الإيجار، أو القسط المستحق منه، في حدود المبلغ المودع.
(ت) إذا لم يقم المستأجر بتنفيذ أي التزام فرضه عليه هذا المرسوم، أو أي شرط من شروط عقد الإيجار، (بخلاف الشروط المتعلقة بسداد مبلغ الإيجار)، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة (3) أسابيع بعد تاريخ تسلمه طلباً خطياً من قبل المؤجر يطلب فيه تنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط، ما لم يكن عدم تنفيذ المستأجر للالتزام لعذر مشروع توافق عليه لجنة المنازعات.
(ث) إذا لحق بالعقار المؤجر ضرر جسيم نتيجة فعل متعمد من قبل المستأجر، أو نتيجة إهماله في اتخاذ الحيطة أو الحذر اللازمين، أو تمكينه لأي شخص آخر لإلحاق الضرر بالعقار المؤجر.
(ج) إذا ترك المستأجر العقار المؤجر خالياً مدة أربعة (4) أشهر متواصلة، وترتب على ذلك الترك إلحاق ضرر بالعقار المؤجر، يجوز للجنة المنازعات أن تأمر المستأجر بالإخلاء، حتى لو ثبت قيامه سلفاً بسداد مبلغ الإيجار المستحق عن فترة الأربعة (4) أشهر المذكورة.
(ح) إذا استعمل المستأجر العقار المؤجر، أو سمح لآخرين باستعماله، لأغراض مخالفة للقانون أو تتنافى مع الأخلاق العامة أو التقاليد والأعراف المرعية لدى المقيمين في المنطقة الواقع فيها العقار المؤجر.
(خ) إذا قدم المؤجر إلى لجنة المنازعات بينة تقتنع بها لجنة المنازعات تثبت حاجة المؤجر إلى استعمال العقار المؤجر لشخصه أو لأي شخص من أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية (الأبوان، الزوج، الأبناء، الإخوان، الأعمام، الأخوال).
(د) إذا ثبت قيام المستأجر بتأجير العقار المؤجر، أو جزءاً منه، من الباطن، بالمخالفة لأحكام عقد الإيجار وأحكام هذا المرسوم، يجوز للجنة المنازعات، في هذه الحالة -أن تحكم بالإخلاء أيضاً على المستأجر الفرعي، مع حفظ الحق له بمطالبة المستأجر الأصلي بالتعويض.
(ذ) إذا رغب المؤجر في هدم العقار المؤجر، بسبب كونه آيلاً للسقوط، أو بسبب تجاوزه عمره الافتراضي، أو لإجراء تعمير كبير في العقار المؤجر لتحسين قيمته أو لتغيير الغرض من استعماله، على وجه يؤثر بصورة جوهرية في وضعه السابق، ويشترط للحكم بإخلاء العقار المؤجر في هذه الحالة:-
(1) أن تقتنع لجنة المنازعات بأن الهدم أو التغيير أو التعمير المعني، ضروري للمؤجر، أو أنه ينسجم مع خطة التطوير والتنمية في الإمارة.
(2) وأن يحصل المؤجر على الإذن المبدئي أو الترخيص اللازم من البلدية، للقيام بإجراء الهدم أو التغيير أو التعمير المطلوب، و
(3) أن يطلب المؤجر من المستأجر إخلاء العقار المأجور بإخطار خطي يتم تسليمه أصولاً للمستأجر قبل ثلاثة (3) أشهر تبدأ من تاريخ صدور الإذن المبدئي أو الترخيص من البلدية بإجراء الهدم أو التغيير أو التعمير المطلوب.
(4) أن يحرر المؤجر تعهداً خطياً يلتزم فيه بأحكام المادة (13) من هذا المرسوم .
(ي) إذا قررت الجهة الحكومية المعنية أن المصلحة العامة تتطلب إخلاء عقار، مملوك لها أو يقع تحت تصرفها، من مستأجره وقامت تلك الجهة الحكومية بإرسال إشعار للمستأجر بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، قبل التاريخ المقرر للإخلاء ويتضمن مبررات وأسباب القرار المستندة على مقتضيات المصلحة العامة. وفي هذه الحالة، يجوز للجنة المنازعات، بناءا على طلب المستأجر، رفض قرار الجهة الحكومية المعنية لانتفاء وجود مصلحة عامة أو، بخلاف ذلك، إعذار المستأجر لمدة أقصاها ستة (6) أشهر و/ أو أن تحكم للمستأجر بالتعويض لجبر أي ضرر فعلي لحق به كنتيجة مباشرة لإخلائه بموجب أحكام هذه المادة، بحسب ما قد تراه لجنة المنازعات ملائمًا وعادلاً.
(ك) إذا طلب المستأجر لعقار تجاري أو صناعي أو مهني فسخ عقد الإيجار بسبب عدم موافقة سلطات الترخيص المختصة على منحه الرخصة المطلوبة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته في العقار المأجور، وفي هذه الحالة، يجوز للجنة المنازعات أن تحكم بفسخ العقد بشرط إلزام المستأجر بسداد تعويض للمؤجر يعادل مقداره مبلغ الإيجار المقرر لثلاثة أشهر.

وما توفيقى إلا بالله

[عبدالله الزعبي]

شكرًا جزيلا اخي الكريم على الرد السريع والمفصل
تمنياتنا بالتوفيق والنجاح

[عبدالله الزعبي]

ترجمت المرسوم الاميري مادة 12 رقم 3 2009 لامارة عجمان فاحببت المشاركة للمنفعة العامة


Article of Law No (12) of Amiri Act No (3) for the year 2009 of issuing amended property leasing law in Emirate of Ajman which amended according to Amiri act No (8) for the year 2004 on:

Cases where leased property can be evacuated
12 (1) Leaser may not request to evacuate the tenant of leased property even at the expiry of lease period only for one of the following reasons:
(A) If the tenant refused to sign the new lease contract submitted by the leaser at least one month prior to the expiry of existing lease contract or any extended period unless tenant is refusing due to an increment in lease amount violating the principles decided in this act
(B) If the tenant does not pay the lease amount or partially within two weeks from the due date without a valid reason or justification to be accepted by dispute committee, in the event that leaser refuses to receive the lease amount or partially agreed amount as per contract, tenant may deposit the lease amount or the agreed partially at dispute committee within 3 weeks at the maximum from the due date, and the deposit slip issued from the dispute committee is considered a legal document acquitting the tenant of lease amount payment or partially due within the limit of deposited amount
(C) If the tenant does not execute any obligation imposed by this act or any term of the lease contract (other than terms related to paying the rent) within a period does not exceed 3 weeks from the date he received written request from the leaser requesting to execute related term or commitment unless non execution of commitment by the tenant due to legitimate excuse approved by dispute committee
(D) If the leased property suffered serious damage due to intentional act by the tenant or due to his negligence in taking required precautionary action or enable any other party to cause the damage to the leased property

(F) If the tenant leaves the property vacant for continuous 4 months and due to this act caused damage to the leased property, dispute committee may order the tenant to evacuate, even if he paid in advance the due lease amount of mentioned 4 months
(G) If the tenant used the leased property or allowed others to use it for purposes violating the law, or incompatible with morals or traditions or followed customs by the residents in the area of the leased property
(H) If the leaser submitted to the dispute committee an evidence convince the dispute committee proves that the necessity of the leaser to use the property for his personal or any of his family members of second degree (parents, Husband, sons, uncles)
(I) If approved that tenant has subleased the leased property or part of it violating the terms of the lease contract and articles of the act, dispute committee may in this case order the evacuation of sub tenant with protecting his right to claim compensation from main tenant.
(J) If the leaser desires to demolish the leased property because it is dilapidated or crossed longevity of the construction or to construct remarkable construction in the leased property to enhance its value or to change the purpose of use in a manner impacts substantially on previous condition, and conditions required for judgment of evacuation in this case the following:
(1) The dispute committee should be convinced that demolition or change or required construction is necessary for the leaser or it is consistent with the development plan of the emirate.
(2) The leaser should obtain initial approval or required license from municipality to execute the demolition or the change or required construction
(3) The leaser should notify the tenant in writing to evacuate the leased property to be handed over to the tenant before 3 months starts from the date of issuing the initial approval or license from municipality to demolish or change or required construction.
(4) The leaser to submit written undertaking committing to articles of subject (13) of this act.
(K) If the concerned government entity decided to evacuate owned property or under its custodian from a tenant for the public interest, and the government entity has sent notification to the tenant of a period not less than 3 months prior to evacuating date justifying and illustrating the reasons of the public interest. In this case dispute committee based on tenant's request may reject the decision of the government entity in absence of public interest or on contrary permit the tenant of a maximum period of 6 months or compensate the tenant against actual damage caused to him due to direct result of evacuation according to articles of law as per fair and justified assessment of dispute committee.
(L) If a tenant of commercial or industrial or technical property requested to terminate the lease contract because the licensing authorities did not issue him required license to operate the business at the leased property, in this case dispute committee may terminate the contract on condition obliging the tenant to compensate the leaser of an equivalent amount of agreed rent of three months.

[علي الراعي]

شكرًا جزيلا اخي الكريم على الرد السريع والمفصل
تمنياتنا بالتوفيق والنجاح

الشكر لله أولاً وأخيراً
ونتمنى أن نكون قد وفقنا فى طلبك