محمد ابراهيم البادي
06-04-2016, 08:43 PM
الدعوى رقم 1 لسنة 2015 دستورية
جلسة الثلاثاء الموافق 5 منابريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضيالدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهابعبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح والبشير بن الهاديزيتون
( )
(1) قانون"تطبيقه". نص تشريعي . دعوى "دستورية". دفوع "الدفع بعدمالدستورية". دستور . المحكمة الاتحادية العليا . عمل. مواطن"حريته" مجلس الوزراء.
- الدعوى بعدمدستورية نص تشريعي . ماهيتها؟
- العمل. ركنأساسي من أركان تقدم المجتمع . أساس ذلك؟
- حرية مواطنالاتحاد في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته. وفق القانون . دون اجبار أو استعباد.أساس ذلك؟
- لمجلس الوزراء. وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية . دون تعديل أو تعطيل أو اعفاءمن تنفيذها أساس ذلك؟
- عدم اتصالالمواد المستشهد بها . اتصالا مباشراً بالنزاع في الدعوى الموضوعية . مؤداه .استبعاد بحث دستورية تلك المواد.
(2) قانون"تطبيقه". وظيفة عامة . دستور . مبدأ المساواه . حق دستوري.
- حق توليالوظيفة العامة . حق دستوري . أساس ذلك وعلته؟
- الوظيفةالعامة . ماهيتها؟
- مبدأ مساواةالمواطنين . في تولى الوظيفة العامة . كفله الدستور . أساس وعلة ذلك؟
- مثال.
(3) قانون"تطبيقه". تشريع اتحادي . تشريع محلي . حكومة محلية. نطاق مكاني. حكمدستوري.
- سمو التشريعاتالاتحادية على التشريعات المحلية . أساس وشرط ذلك؟
- التشريعالمحلي . محفوظ للحكومات المحلية. مؤداه . عدم قيام اختلاف بين التشريع الاتحاديوالمحلي. لاختلاف جهات التشريع والمخاطبين بأحكامه ونطاقه المكاني. مالم يكنالتشريع المحلي مخالفا لحكما من أحكام الدستور الاتحادي.
- مثال.
4) قانون"تطبيقه". المحكمة الاتحادية العليا. دعوى "دستورية". تشريعمحلي . دفوع "الدفع بعدم الدستورية". دستور.
- اختصاصالمحكمة الاتحادية العليا. في الفصل في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح .بموجب الدستور . أساس ذلك؟
- الفصل فيموضوع طلب بحث الدستورية . لاحق وتال لانعقاد ولاية المحكمة . مؤداه . مدى مطابقةالنص أو مخالفته للدستور . مناط ذلك؟
- وجود تناقض بين تشريعين سواء اتحدا أم اختلفاقوة أو مرتبة. عدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا . ما لم يكن التشريع منطوياعلى مخالفة دستورية.
جلسة الثلاثاء الموافق 5 منابريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضيالدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهابعبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح والبشير بن الهاديزيتون
( )
(1) قانون"تطبيقه". نص تشريعي . دعوى "دستورية". دفوع "الدفع بعدمالدستورية". دستور . المحكمة الاتحادية العليا . عمل. مواطن"حريته" مجلس الوزراء.
- الدعوى بعدمدستورية نص تشريعي . ماهيتها؟
- العمل. ركنأساسي من أركان تقدم المجتمع . أساس ذلك؟
- حرية مواطنالاتحاد في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته. وفق القانون . دون اجبار أو استعباد.أساس ذلك؟
- لمجلس الوزراء. وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية . دون تعديل أو تعطيل أو اعفاءمن تنفيذها أساس ذلك؟
- عدم اتصالالمواد المستشهد بها . اتصالا مباشراً بالنزاع في الدعوى الموضوعية . مؤداه .استبعاد بحث دستورية تلك المواد.
(2) قانون"تطبيقه". وظيفة عامة . دستور . مبدأ المساواه . حق دستوري.
- حق توليالوظيفة العامة . حق دستوري . أساس ذلك وعلته؟
- الوظيفةالعامة . ماهيتها؟
- مبدأ مساواةالمواطنين . في تولى الوظيفة العامة . كفله الدستور . أساس وعلة ذلك؟
- مثال.
(3) قانون"تطبيقه". تشريع اتحادي . تشريع محلي . حكومة محلية. نطاق مكاني. حكمدستوري.
- سمو التشريعاتالاتحادية على التشريعات المحلية . أساس وشرط ذلك؟
- التشريعالمحلي . محفوظ للحكومات المحلية. مؤداه . عدم قيام اختلاف بين التشريع الاتحاديوالمحلي. لاختلاف جهات التشريع والمخاطبين بأحكامه ونطاقه المكاني. مالم يكنالتشريع المحلي مخالفا لحكما من أحكام الدستور الاتحادي.
- مثال.
4) قانون"تطبيقه". المحكمة الاتحادية العليا. دعوى "دستورية". تشريعمحلي . دفوع "الدفع بعدم الدستورية". دستور.
- اختصاصالمحكمة الاتحادية العليا. في الفصل في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح .بموجب الدستور . أساس ذلك؟
- الفصل فيموضوع طلب بحث الدستورية . لاحق وتال لانعقاد ولاية المحكمة . مؤداه . مدى مطابقةالنص أو مخالفته للدستور . مناط ذلك؟
- وجود تناقض بين تشريعين سواء اتحدا أم اختلفاقوة أو مرتبة. عدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا . ما لم يكن التشريع منطوياعلى مخالفة دستورية.