محمد ابراهيم البادي
03-28-2016, 11:17 PM
الطعن رقم 1 لسنة 2 قضائية عسكرية
جلسة الاربعاء الموافق 20 فبراير 2013
برئاسة القاضي العقيد حقوقي علي محمد عبد الله البلوشي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة درجة خاصة محمد خميس عبدالله الكعبي و المقدم حقوقي محمد سالم محمد الخاطري و المقدم حقوقي محمد علي سليمان الضنحاني ودرجة ثانية موزه محمد جاسم الشمري
القاعدة القانونية والمبدئ القضائي
1- ايداع تقرير الطعن في اخر يوم من ميعاد الطعن والذي صادف اجازة رسمية.
لما كانت المادة 245 من قانون الاجراءات الجزائية رقم (35 لسنة 1992) وتعديلاته قد اوجبت ايداع تقرير الطعن بالنقض مشتملا على اسبابه قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ، واذ كانت المادة (330 فقرة 1) من ذات القانون قد نصت على انه "اذا عين القانون لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالايام فلا يحسب منه يوم حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد" ، وكانت المادة (330 فقرة 5) من القانون سالف الذكر قد نصت على انه "في جميع الاحوال اذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول عمل بعدها" ، ومن ثم فان ميعاد الطعن يمتد الى اول يوم عمل .
2- محكمة الاستئناف العسكرية غير مطالبة بان تنشئ لها اسبابا مستقلة ، بما يجيز لها ان تحيل في اسبابها على اورده الحكم المستأنف من اسباب.
محكمة الاستئناف العسكرية ملزمة بان تسبب حكمها ويتعين عليها ان يكون تسبيبها كاشفا عن المامها بعناصر الدعوى واقتناعها باسباب معينة اقامت حكمها عليه ، وهذا الالتزام يظل قائما ولو احالت في حكمها الى محكمة اول درجة ، واذا كان القانون لم يتطلب من محكمة الاستئناف العسكرية ان تنشئ لها اسباب ذاتية مستقلة بما يجيز لها ان تحيل في اسبابها على ما اورده الحكم المستأنف من اسباب ، ويكون بذلك حكمها قد تبنى حكم محكمة اول درجة اذ ان احالتها الصريحة باعتمادها على اسباب حكم محكمة اول درجة يقوم مقاك ايرادها وبيانها .
3- بيان حالة امتداد رقابة المحكمة العسكرية العليا على حكم اول درجة.
مدونات الحكم التي توردها محكمة الاستئناف العسكرية يجب ان تكون كافية بذاتها لايضاح انها حين قضت في الدعوى ، كانت قد المت الماما صحيحا بمبنى الادلة القائمة فيها ، وانها تبينت الاساس الذي تقوم عليه ومؤدى كل دليل ليستقيم بها قضائها ، اما وان الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية قد افصح صراحة بين طياته الى انه احال في اسبابه الى اسباب الحكم المستأنف واتخاذها اسبابا محكمة لاسباب حكمه ، فانه بذلك تمتد رقابة المحكمة العسكرية العليا الى اسباب الحكم المستأنف .
جلسة الاربعاء الموافق 20 فبراير 2013
برئاسة القاضي العقيد حقوقي علي محمد عبد الله البلوشي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة درجة خاصة محمد خميس عبدالله الكعبي و المقدم حقوقي محمد سالم محمد الخاطري و المقدم حقوقي محمد علي سليمان الضنحاني ودرجة ثانية موزه محمد جاسم الشمري
القاعدة القانونية والمبدئ القضائي
1- ايداع تقرير الطعن في اخر يوم من ميعاد الطعن والذي صادف اجازة رسمية.
لما كانت المادة 245 من قانون الاجراءات الجزائية رقم (35 لسنة 1992) وتعديلاته قد اوجبت ايداع تقرير الطعن بالنقض مشتملا على اسبابه قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ، واذ كانت المادة (330 فقرة 1) من ذات القانون قد نصت على انه "اذا عين القانون لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالايام فلا يحسب منه يوم حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد" ، وكانت المادة (330 فقرة 5) من القانون سالف الذكر قد نصت على انه "في جميع الاحوال اذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول عمل بعدها" ، ومن ثم فان ميعاد الطعن يمتد الى اول يوم عمل .
2- محكمة الاستئناف العسكرية غير مطالبة بان تنشئ لها اسبابا مستقلة ، بما يجيز لها ان تحيل في اسبابها على اورده الحكم المستأنف من اسباب.
محكمة الاستئناف العسكرية ملزمة بان تسبب حكمها ويتعين عليها ان يكون تسبيبها كاشفا عن المامها بعناصر الدعوى واقتناعها باسباب معينة اقامت حكمها عليه ، وهذا الالتزام يظل قائما ولو احالت في حكمها الى محكمة اول درجة ، واذا كان القانون لم يتطلب من محكمة الاستئناف العسكرية ان تنشئ لها اسباب ذاتية مستقلة بما يجيز لها ان تحيل في اسبابها على ما اورده الحكم المستأنف من اسباب ، ويكون بذلك حكمها قد تبنى حكم محكمة اول درجة اذ ان احالتها الصريحة باعتمادها على اسباب حكم محكمة اول درجة يقوم مقاك ايرادها وبيانها .
3- بيان حالة امتداد رقابة المحكمة العسكرية العليا على حكم اول درجة.
مدونات الحكم التي توردها محكمة الاستئناف العسكرية يجب ان تكون كافية بذاتها لايضاح انها حين قضت في الدعوى ، كانت قد المت الماما صحيحا بمبنى الادلة القائمة فيها ، وانها تبينت الاساس الذي تقوم عليه ومؤدى كل دليل ليستقيم بها قضائها ، اما وان الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية قد افصح صراحة بين طياته الى انه احال في اسبابه الى اسباب الحكم المستأنف واتخاذها اسبابا محكمة لاسباب حكمه ، فانه بذلك تمتد رقابة المحكمة العسكرية العليا الى اسباب الحكم المستأنف .