خليفه المنصوري
02-28-2016, 08:58 PM
أصبح الإعلان عن الزواج من الأمور التي يتم نشرها عبر برامج التواصل الاجتماعي، بحيث أصبحت هذه الوسيلة حالياً من وسائل الإعلان عن البيع والتوظيف وهي وسائل تلجأ إليها معظم الشركات والافراد لسرعتها وفاعليتها ومنها مهنة الخطّابة، فهذه مسألة متعارف عليها وجرى العرف والعادة على الإعلان بواسطتها لطلبات الزواج بناء على طلب الراغبين فيه.
بهذه الكلمات دافعت المحامية عبير الدهماني، خلال مرافعتها بمحكمة استئناف ابوظبي، عن موكلتها والتي تعمل خطابة، حيث اتهمت النيابة العامة موكلتها بنشر رقم إحدى السيدات عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتس أب، والاعتداء على خصوصيتها في غير الأحوال المسموح بها قانوناً.
وقالت المحامية: أن الثابت من تحقيقات الشرطة إقرار المجني عليها بوجود اتفاق مسبق بينها وبين المشكو في حقها في أن تبحث لها الأخيرة عن زوج باعتبار انها تعمل خطابة، وبالنظر إلى البيانات المنشورة مع الرقم نجد أنها بيانات عامة تكون لازمة للإعلان عن طلب التزويج وليس فيها ما يسيء للشاكية وليس فيها ما يخالف النظام العام والاداب ورغبة الشاكية في أن تقوم المستأنفة بالبحث لها عن زوج بحكم طبيعة عملها يفيد تفويض الشاكية للمستأنفة في اتخاذ كافة الوسائل لتحقيق الهدف وهو إيجاد زوج.
ونوهت بان الشاكية قامت بإرسال رسالة للمستأنفة توضح فيها مواصفاتها الشكلية والخلقية وكذلك مواصفات الشريك الذي ترغب في الارتباط به دون تحديد الطريقة التي تبحث بها ، وبالتالي فإن ما قامت المستأنفة بفعله إنما جاء في إطار عملها ومهنتها المشروعة والمعلومة للكافة وبعلم الشاكية.
وقالت: إن الأوراق خلت من أي دليل أو ضرر لحق بالمجني عليها أو اية عبارات جارحة تسيء لها، مع العلم بأنها عندما علمت بواقعة نشر رقمها والبيانات تواصلت مع المشكو في حقها التي اعتذرت لها وقبلته الشاكية، مضيفة أن الدافع في الشكوى لم يكن بسبب قيام المستأنفة بالاعلان في البحث عن الزواج وانما بسبب المشادة الكلامية التي تمت بين المجني عليها والمتهمة الثانية، حينما ابلغتها بورود رقم هاتفها بالجروب ونشرت بياناتها وان من قام بهذا الفعل غير مخول.
وقدمت مذكرة دفاعية تلتمس فيها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها، فيما انكرت المتهمة الثانية تهمة الاعتداء على الشاكية، مشيرة إلى أن الدعوى كيدية في حقها.
بهذه الكلمات دافعت المحامية عبير الدهماني، خلال مرافعتها بمحكمة استئناف ابوظبي، عن موكلتها والتي تعمل خطابة، حيث اتهمت النيابة العامة موكلتها بنشر رقم إحدى السيدات عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتس أب، والاعتداء على خصوصيتها في غير الأحوال المسموح بها قانوناً.
وقالت المحامية: أن الثابت من تحقيقات الشرطة إقرار المجني عليها بوجود اتفاق مسبق بينها وبين المشكو في حقها في أن تبحث لها الأخيرة عن زوج باعتبار انها تعمل خطابة، وبالنظر إلى البيانات المنشورة مع الرقم نجد أنها بيانات عامة تكون لازمة للإعلان عن طلب التزويج وليس فيها ما يسيء للشاكية وليس فيها ما يخالف النظام العام والاداب ورغبة الشاكية في أن تقوم المستأنفة بالبحث لها عن زوج بحكم طبيعة عملها يفيد تفويض الشاكية للمستأنفة في اتخاذ كافة الوسائل لتحقيق الهدف وهو إيجاد زوج.
ونوهت بان الشاكية قامت بإرسال رسالة للمستأنفة توضح فيها مواصفاتها الشكلية والخلقية وكذلك مواصفات الشريك الذي ترغب في الارتباط به دون تحديد الطريقة التي تبحث بها ، وبالتالي فإن ما قامت المستأنفة بفعله إنما جاء في إطار عملها ومهنتها المشروعة والمعلومة للكافة وبعلم الشاكية.
وقالت: إن الأوراق خلت من أي دليل أو ضرر لحق بالمجني عليها أو اية عبارات جارحة تسيء لها، مع العلم بأنها عندما علمت بواقعة نشر رقمها والبيانات تواصلت مع المشكو في حقها التي اعتذرت لها وقبلته الشاكية، مضيفة أن الدافع في الشكوى لم يكن بسبب قيام المستأنفة بالاعلان في البحث عن الزواج وانما بسبب المشادة الكلامية التي تمت بين المجني عليها والمتهمة الثانية، حينما ابلغتها بورود رقم هاتفها بالجروب ونشرت بياناتها وان من قام بهذا الفعل غير مخول.
وقدمت مذكرة دفاعية تلتمس فيها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها، فيما انكرت المتهمة الثانية تهمة الاعتداء على الشاكية، مشيرة إلى أن الدعوى كيدية في حقها.