خليفه المنصوري
02-28-2016, 08:54 PM
ألغت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الصادر بحق طالبة جامعية تحمل جنسية دولة عربية وقضت بتبرئتها من تهمة جلب وحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وتهمة جلب مؤثر عقلي ، وقضت كذلك بإلغاء قرار إبعاده عن الدولة.
وكانت محكمة جنايات أبوظبي في الـ19 من يناير الماضي قد قضت بسجن المتهمة 4 سنوات مع الإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة ومصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة إلى المحكمة، بعد إلقاء القبض عليها في أحد مطارات أبوظبي، حيث عُثر في حقائبها على كمية قليلة من مخدر الحشيش، تزن خمسة غرامات، وعقار اميتافيتامين، وتبين من خلال التقرير الطبي احتواء جسمها على مخدر الحشيش، ما أكد تعاطيها المخدر.
وأنكرت المتهمة أمام هيئة المحكمة جلبها أو تعاطيها المخدر، موضحةً أنها تسلمت من زميلها في الدراسة حقيبة سوداء اللون، بها ثلاث قطع ملابس (تنورات)، وطلب تسليمها إلى فتاة داخل الدولة، حيث أخبرها بأن الفتاة ستتصل بها حال وصولها إلى أبوظبي، وتأتي لتتسلم أمانتها، دون أن تسبب لها أي عناء.
وعند وصول المتهمة إلى المطار، وتفتيش حقائبها عُثر على مخدر الحشيش في الحقيبة، وعقار اميتافيتامين، منكرة علمها بوجود المخدر في الحقيبة، كونها لا تعود إليها، وبيّنت أن المؤثر العقلي اشترته من صيدلية بحسن النية، ودون أن تعلم بماهيته، وأحضرته لأخيها الذي يتعالج بحسب وصفة طبية.
والتمست المتهمة من هيئة المحكمة مراعاة ظروفها الدراسية، كونها في السنة النهائية، ورجعت إلى الدولة من أجل إتمام عقد زواجها.
من جانبه، دفع المحامي الدكتور محمد الخزرجي، الحاضر عن المتهمة، ببطلان القصد الجنائي، لانعدام الإرادة والعلم وتمسكها بالإنكار، والعثور على المخدر في حقيبة أعطيت لها من قبل زميل بالجامعة، وحيازتها كانت حيازة عرضية، مشيراً إلى أنها أنكرت التهمة الثانية، وهي تعاطي أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
وأفاد بأن التقرير الطبي أظهر إيجابية العينة، إلا أنه لم يبين النسبة التركيزية لمحتوى المخدر، وقد تكون نسبة ضئيلة جداً، ومرده إلى الأماكن التي كانت تتردد عليها، وبالتالي يكون السبب التدخين السلبي للمخدر، منوهاً إلى أنه في حال صح تعاطيها فقد تم خارج الدولة، كونها ضبطت في المطار.
والتمس الخزرجي في ختام مرافعته البراءة لموكلته، واحتياطياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى، لأن التعاطي تمّ خارج الدولة.
وكانت محكمة جنايات أبوظبي في الـ19 من يناير الماضي قد قضت بسجن المتهمة 4 سنوات مع الإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة ومصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة إلى المحكمة، بعد إلقاء القبض عليها في أحد مطارات أبوظبي، حيث عُثر في حقائبها على كمية قليلة من مخدر الحشيش، تزن خمسة غرامات، وعقار اميتافيتامين، وتبين من خلال التقرير الطبي احتواء جسمها على مخدر الحشيش، ما أكد تعاطيها المخدر.
وأنكرت المتهمة أمام هيئة المحكمة جلبها أو تعاطيها المخدر، موضحةً أنها تسلمت من زميلها في الدراسة حقيبة سوداء اللون، بها ثلاث قطع ملابس (تنورات)، وطلب تسليمها إلى فتاة داخل الدولة، حيث أخبرها بأن الفتاة ستتصل بها حال وصولها إلى أبوظبي، وتأتي لتتسلم أمانتها، دون أن تسبب لها أي عناء.
وعند وصول المتهمة إلى المطار، وتفتيش حقائبها عُثر على مخدر الحشيش في الحقيبة، وعقار اميتافيتامين، منكرة علمها بوجود المخدر في الحقيبة، كونها لا تعود إليها، وبيّنت أن المؤثر العقلي اشترته من صيدلية بحسن النية، ودون أن تعلم بماهيته، وأحضرته لأخيها الذي يتعالج بحسب وصفة طبية.
والتمست المتهمة من هيئة المحكمة مراعاة ظروفها الدراسية، كونها في السنة النهائية، ورجعت إلى الدولة من أجل إتمام عقد زواجها.
من جانبه، دفع المحامي الدكتور محمد الخزرجي، الحاضر عن المتهمة، ببطلان القصد الجنائي، لانعدام الإرادة والعلم وتمسكها بالإنكار، والعثور على المخدر في حقيبة أعطيت لها من قبل زميل بالجامعة، وحيازتها كانت حيازة عرضية، مشيراً إلى أنها أنكرت التهمة الثانية، وهي تعاطي أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
وأفاد بأن التقرير الطبي أظهر إيجابية العينة، إلا أنه لم يبين النسبة التركيزية لمحتوى المخدر، وقد تكون نسبة ضئيلة جداً، ومرده إلى الأماكن التي كانت تتردد عليها، وبالتالي يكون السبب التدخين السلبي للمخدر، منوهاً إلى أنه في حال صح تعاطيها فقد تم خارج الدولة، كونها ضبطت في المطار.
والتمس الخزرجي في ختام مرافعته البراءة لموكلته، واحتياطياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى، لأن التعاطي تمّ خارج الدولة.