خليفه المنصوري
02-25-2016, 10:33 PM
أرست محكمة تمييز دبي، وهي أعلى سلطة قضائية في إمارة دبي، مبدأً جديداً في التقاضي الإلكتروني، حيث كان الجدل يدور في الوسط القانوني والقضائي بشأن آليات برنامج السالفة (برنامج تسجيل القضايا عن بعد) المطبق في محاكم دبي، وتحديدا التاريخ المعتمد في قيد القضايا الإلكترونية وما إذا كانت العبرة بتاريخ بتقديم الطلب الإلكتروني أو تاريخ القيد النهائي للدعوى وما يترتب على ذلك من جواز الطعون بناء على قيدها في الميعاد من عدمه.
إيداع
وقال المستشار الدكتور علي إبراهيم الإمام رئيس محكمة التمييز في محاكم دبي: اتساقا مع نظام حكومة دبي الإلكتروني، أرست محكمة التمييز هذا المبدأ وهو أن الدعوى أو الطلب أو الطعن بطريق الاستئناف أو التمييز أو الالتماس في القضايا الحقوقية، تبدأ من تاريخ إيداع الصحيفة مكتب إدارة الدعوى أو من تاريخ تقديم الطلب الإلكتروني إلى المحكمة بحسب الأحوال، وأن هذا التاريخ هو وحده الذي يعتد به في احتساب المواعيد المقررة للإجراء المشار إليه ومنها مواعيد الطعن.
وأضاف: جاء حكم محكمة التمييز حاسما للجدل ووفقا لما ترسيه المحكمة من مبادئ قانونية بشأن تطبيق القواعد والإجراءات المتعلقة بسير الدعوى والطعن أمام محاكم دبي والمستحدثة وفقا لأحكام القوانين الإجرائية الاتحادية والمحلية.
ريادة
جدير بالذكر أن المبدأ الذي أرسته محكمة تمييز دبي في التقاضي الإلكتروني يدفع بالقطاع القضائي إلى الريادة في تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، حيث جاوز عدد القضايا المسجلة إلكترونياً عبر برنامج السالفة خلال العام الماضي 40 ألف قضية، ونال البرنامج جائزة أفضل خدمة إلكترونية على مستوى دول الخليج العربي كأفضل خدمة للمتعاملين.
إيداع
وقال المستشار الدكتور علي إبراهيم الإمام رئيس محكمة التمييز في محاكم دبي: اتساقا مع نظام حكومة دبي الإلكتروني، أرست محكمة التمييز هذا المبدأ وهو أن الدعوى أو الطلب أو الطعن بطريق الاستئناف أو التمييز أو الالتماس في القضايا الحقوقية، تبدأ من تاريخ إيداع الصحيفة مكتب إدارة الدعوى أو من تاريخ تقديم الطلب الإلكتروني إلى المحكمة بحسب الأحوال، وأن هذا التاريخ هو وحده الذي يعتد به في احتساب المواعيد المقررة للإجراء المشار إليه ومنها مواعيد الطعن.
وأضاف: جاء حكم محكمة التمييز حاسما للجدل ووفقا لما ترسيه المحكمة من مبادئ قانونية بشأن تطبيق القواعد والإجراءات المتعلقة بسير الدعوى والطعن أمام محاكم دبي والمستحدثة وفقا لأحكام القوانين الإجرائية الاتحادية والمحلية.
ريادة
جدير بالذكر أن المبدأ الذي أرسته محكمة تمييز دبي في التقاضي الإلكتروني يدفع بالقطاع القضائي إلى الريادة في تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، حيث جاوز عدد القضايا المسجلة إلكترونياً عبر برنامج السالفة خلال العام الماضي 40 ألف قضية، ونال البرنامج جائزة أفضل خدمة إلكترونية على مستوى دول الخليج العربي كأفضل خدمة للمتعاملين.