خليفه المنصوري
02-21-2016, 10:48 PM
السجن 10 سنوات والإبعاد لآسيوي استرجع حقه المالي بطرق غير مشروعة
الشارقة - أحمد راغب:
حكمت محكمة جنايات الشارقة على آسيوي بالسجن لمدة 10 سنوات، والإبعاد عن الدولة فور انتهاء محكوميته، حيث وجهت له النيابة العامة عدة تهم كانت جميعها بهدف تسوية نزاع مالي بينه وبين المجني عليه بطرق غير مشروعة، حيث بدا وأنه يريد الانتقام أكثر من إرادته استرجاع حقه المالي.
تفصيلاً أراد المدان تسوية نزاع مالي بينه وبين المجني عليه فاقترح عليه أحد أصدقائه بأنه على معرفة بأحد رجال الشرطة وسيقوم بمساعدته في استرجاع حقه المالي، وذات ليلة تلقى المجني عليه اتصالا هاتفياً من امرأة أبلغته بأنها تبحث عن وظيفة وتنوي اللقاء به، وطلبت منه الحضور لشقتها حيث أبلغته أنها تسكن مع خالها وعلى الفور توجه المجني عليه للشقة ليتفاجأ بوجود 5 أشخاص قاموا بتقييده على كرسي ونزعوا كافة ملابسه وقاموا بتصويره عارياً وبجانبه المرأة التي قامت بالاتصال به، وبعدها حضر المدان للشقة ووجد المجني عليه مقيداً فاعتدى عليه بالضرب وطلب منه مبلغ 25 ألف درهم، فاتصل المجني عليه بأحد أقاربه وقاموا بتحويل 20 ألف درهم 10 آلاف منها على حساب المدان والأخرى على حساب المجني عليه، ليقوم بعدها المدان بالاستيلاء على المبلغ كاملاً، كما طلب المدان من المجني عليه التوقيع على شيكات كان مبلغ الشيك الأول 75 ألف درهم، وطلب منه التوقيع على أوراق بيضاء لتحصيل مبالغ مالية أخرى وليثبت أن الشيكات الموقعة من المجني عليه كلها صحيحة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمدان تهمة حجز المجني عليه وتقييد حريته بغرض الكسب والانتقام والاعتداء عليه، وسرقة مبالغ مالية وأموال منقولة بالإكراه، والاعتداء على سلامة جسم المجني عليه والتسبب له بعاهة مستديمة ، ثقب في طبلة أذنه اليسرى، كما هتك عرض المجني عليه وتصويره عارياً رفقة أشخاص مجهولين، بالإضافة لحصوله على شيكات بنكية والتوقيع على إقرارات بمديونية وأوراق أخرى لمصلحته، كما استخدم إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية المجني عليه بأن قام مع مجهولين بتسجيل مادة مرئية بعد أن نزعوا ملابسه وتصويره أثناء هتك عرضه، كما هدده بإفشاء أمور خادشة بشرفه، وانتحاله صفة وظيفة من الوظائف العامة بأنه من رجال الشرطة.
الشارقة - أحمد راغب:
حكمت محكمة جنايات الشارقة على آسيوي بالسجن لمدة 10 سنوات، والإبعاد عن الدولة فور انتهاء محكوميته، حيث وجهت له النيابة العامة عدة تهم كانت جميعها بهدف تسوية نزاع مالي بينه وبين المجني عليه بطرق غير مشروعة، حيث بدا وأنه يريد الانتقام أكثر من إرادته استرجاع حقه المالي.
تفصيلاً أراد المدان تسوية نزاع مالي بينه وبين المجني عليه فاقترح عليه أحد أصدقائه بأنه على معرفة بأحد رجال الشرطة وسيقوم بمساعدته في استرجاع حقه المالي، وذات ليلة تلقى المجني عليه اتصالا هاتفياً من امرأة أبلغته بأنها تبحث عن وظيفة وتنوي اللقاء به، وطلبت منه الحضور لشقتها حيث أبلغته أنها تسكن مع خالها وعلى الفور توجه المجني عليه للشقة ليتفاجأ بوجود 5 أشخاص قاموا بتقييده على كرسي ونزعوا كافة ملابسه وقاموا بتصويره عارياً وبجانبه المرأة التي قامت بالاتصال به، وبعدها حضر المدان للشقة ووجد المجني عليه مقيداً فاعتدى عليه بالضرب وطلب منه مبلغ 25 ألف درهم، فاتصل المجني عليه بأحد أقاربه وقاموا بتحويل 20 ألف درهم 10 آلاف منها على حساب المدان والأخرى على حساب المجني عليه، ليقوم بعدها المدان بالاستيلاء على المبلغ كاملاً، كما طلب المدان من المجني عليه التوقيع على شيكات كان مبلغ الشيك الأول 75 ألف درهم، وطلب منه التوقيع على أوراق بيضاء لتحصيل مبالغ مالية أخرى وليثبت أن الشيكات الموقعة من المجني عليه كلها صحيحة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمدان تهمة حجز المجني عليه وتقييد حريته بغرض الكسب والانتقام والاعتداء عليه، وسرقة مبالغ مالية وأموال منقولة بالإكراه، والاعتداء على سلامة جسم المجني عليه والتسبب له بعاهة مستديمة ، ثقب في طبلة أذنه اليسرى، كما هتك عرض المجني عليه وتصويره عارياً رفقة أشخاص مجهولين، بالإضافة لحصوله على شيكات بنكية والتوقيع على إقرارات بمديونية وأوراق أخرى لمصلحته، كما استخدم إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية المجني عليه بأن قام مع مجهولين بتسجيل مادة مرئية بعد أن نزعوا ملابسه وتصويره أثناء هتك عرضه، كما هدده بإفشاء أمور خادشة بشرفه، وانتحاله صفة وظيفة من الوظائف العامة بأنه من رجال الشرطة.