خليفه المنصوري
02-21-2016, 10:18 PM
قضت محكمة الجنايات في دبي بمعاقبة زائر إفريقي بالحبس لمدة سنتين لاتهامه مع آخر هارب، بمحاولة الاحتيال على موظف مواطن بمبلغ 50 ألف درهم، بعد أن ادعيا قدرتهما على مضاعفة الأموال.
وأمرت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 2000 درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، فيما ذكرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهم والآخر الهارب ادعيا للموظف قدرتهما على مضاعفة الأموال باستخدام محاليل كيماوية.
وأفادت التحقيقات، بأن المتهمين تمكنا من الاستيلاء على 550 دولاراً أميركياً (2013 درهماً) من المجني عليه، الذي كاد أن يسلمهما 50 ألف درهم أخرى، لولا أنه اكتشف أنهما محتالان وأبلغ الشرطة، التي قبضت على أحدهما في كمين، ومازال الآخر هارباً.
وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة، إنه تعرف إلى الشخص من خلال موقع إلكتروني على الإنترنت، ادعى أنه (بريطاني الجنسية) مقيم في الخارج ويرغب في الاستثمار داخل الدولة في مجال العقارات، وطلب منه مساعدته مقابل حصة 40% من إجمالي الأرباح، وطلب منه مقابلة أحد الأشخاص في دبي، فاستجاب، وفي اليوم التالي تلقى اتصالاً من المتهم، وطلب منه إرسال مبلغ 550 دولاراً أميركياً إلى شخص في تركيا لإعداد دراسة عن المشروع، وعندما ذهب إلى محل صرافة تلقى اتصالاً من المتهم وطلب منه عدم إرسال المبلغ بحوالات مصرفية، والحضور إلى أحد الفنادق في دبي، وعندما ذهب إليه تسلم منه المبلغ، وفي اليوم التالي استدعاه لمقابلة شخص زعم أنه مدير عام في إحدى الشركات (المتهم الثاني)، وسيساعدهما في موضوع الاستثمار في مجال العقارات، وخلال المقابلة عرض عليه أوراقاً سوداء اللون ادعى أنها دولارات أميركية، وتحتاج إلى مادة كيماوية حتى تكون قابلة للاستخدام، وطلب منه 900 ألف درهم من أجل شراء تلك المادة.
وذكر المجني عليه أنه أخبر المتهمين بأن المبلغ المتوافر لديه 50 ألف درهم فقط، فوافقا على ذلك، مشيراً إلى أن شكوكاً راودته بأنهما محتالان فأبلغ الشرطة، وتم إعداد كمين لهما والقبض على أحدهما، فيما لم يحضر المتهم الآخر الذي لايزال هارباً.
وفي قضية ثانية، عاقبت محكمة الجنايات في دبي موظفاً بالحبس سنة وتغريمه 50 ألف درهم، لاتهامه بقبول رشوة 400 ألف درهم.
وبينت النيابة العامة أن المتهم استغل صلاحيات وظيفته، بأن دخل إلى النظام الإلكتروني الخاص بجهة عمله، وعدل بيانات أصحاب تأشيرات على أنهم غادروا الدولة فيما لازالوا مقيمين فيها.
كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين في القضية لمشاركتهما المتهم في الجريمة، وقضت بحبسهما عاماً وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.
وفي قضية ثالثة، نظرت محكمة الجنايات في دبي، في قضية متهم فيها عاطلان وموظف بمحاولة سرقة دراجة نارية من نوع «بولاريس» من منزل صاحبها.
وقال عريف في شرطة دبي، خلال تحقيقات النيابة، إنه أثناء تواجده في منطقة العوير في الدورية مع زميله، شاهد مركبة متوقفة تسحب دراجة نارية، وعند اقترابه منها تركها الذين كانوا يستقلونها ولاذوا بالفرار، وتمكن من تسجيل أرقام لوحة المركبة وتم التعميم عليها والقبض على المتهمين.
وأمرت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 2000 درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، فيما ذكرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهم والآخر الهارب ادعيا للموظف قدرتهما على مضاعفة الأموال باستخدام محاليل كيماوية.
وأفادت التحقيقات، بأن المتهمين تمكنا من الاستيلاء على 550 دولاراً أميركياً (2013 درهماً) من المجني عليه، الذي كاد أن يسلمهما 50 ألف درهم أخرى، لولا أنه اكتشف أنهما محتالان وأبلغ الشرطة، التي قبضت على أحدهما في كمين، ومازال الآخر هارباً.
وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة، إنه تعرف إلى الشخص من خلال موقع إلكتروني على الإنترنت، ادعى أنه (بريطاني الجنسية) مقيم في الخارج ويرغب في الاستثمار داخل الدولة في مجال العقارات، وطلب منه مساعدته مقابل حصة 40% من إجمالي الأرباح، وطلب منه مقابلة أحد الأشخاص في دبي، فاستجاب، وفي اليوم التالي تلقى اتصالاً من المتهم، وطلب منه إرسال مبلغ 550 دولاراً أميركياً إلى شخص في تركيا لإعداد دراسة عن المشروع، وعندما ذهب إلى محل صرافة تلقى اتصالاً من المتهم وطلب منه عدم إرسال المبلغ بحوالات مصرفية، والحضور إلى أحد الفنادق في دبي، وعندما ذهب إليه تسلم منه المبلغ، وفي اليوم التالي استدعاه لمقابلة شخص زعم أنه مدير عام في إحدى الشركات (المتهم الثاني)، وسيساعدهما في موضوع الاستثمار في مجال العقارات، وخلال المقابلة عرض عليه أوراقاً سوداء اللون ادعى أنها دولارات أميركية، وتحتاج إلى مادة كيماوية حتى تكون قابلة للاستخدام، وطلب منه 900 ألف درهم من أجل شراء تلك المادة.
وذكر المجني عليه أنه أخبر المتهمين بأن المبلغ المتوافر لديه 50 ألف درهم فقط، فوافقا على ذلك، مشيراً إلى أن شكوكاً راودته بأنهما محتالان فأبلغ الشرطة، وتم إعداد كمين لهما والقبض على أحدهما، فيما لم يحضر المتهم الآخر الذي لايزال هارباً.
وفي قضية ثانية، عاقبت محكمة الجنايات في دبي موظفاً بالحبس سنة وتغريمه 50 ألف درهم، لاتهامه بقبول رشوة 400 ألف درهم.
وبينت النيابة العامة أن المتهم استغل صلاحيات وظيفته، بأن دخل إلى النظام الإلكتروني الخاص بجهة عمله، وعدل بيانات أصحاب تأشيرات على أنهم غادروا الدولة فيما لازالوا مقيمين فيها.
كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين في القضية لمشاركتهما المتهم في الجريمة، وقضت بحبسهما عاماً وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.
وفي قضية ثالثة، نظرت محكمة الجنايات في دبي، في قضية متهم فيها عاطلان وموظف بمحاولة سرقة دراجة نارية من نوع «بولاريس» من منزل صاحبها.
وقال عريف في شرطة دبي، خلال تحقيقات النيابة، إنه أثناء تواجده في منطقة العوير في الدورية مع زميله، شاهد مركبة متوقفة تسحب دراجة نارية، وعند اقترابه منها تركها الذين كانوا يستقلونها ولاذوا بالفرار، وتمكن من تسجيل أرقام لوحة المركبة وتم التعميم عليها والقبض على المتهمين.