المحامي علي الاحبابي
06-22-2010, 05:30 PM
الخليج الاقتصادي:
http://www.mubasher.info/ADSM/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/ADSM/images/spacer.gifكشف مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة في شرطة أبوظبي عن اصدار دراسة بعنوان “الشيكات المصرفية” والمشكلات المترتبة على إصدارها والعمل بها، تدعو إلى تعديل النصوص القانونية ليكون “الشيك” وسيلة دفع فقط، مع عدم فتح بلاغات جنائية، إذا تم تسليم “الشيك” كأداة ضمان أو ائتمان أو توقيع عملاء البنوك على بياض مقابل القرض الشخصي أو أن المسحوب عليه، هو المستفيد وأن تكون المحاكم المدنية هي جهة الاختصاص بهذا الشأن .
تشير إحصاءات المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة العام الماضي، ليصل إلى نحو 27 ألف شيك، بلغت قيمتها نحو 968 مليون درهم، مقارنة بنحو 64 .18 ألف شيك بلغت قيمتها 859 مليون درهم عام ،2008 وبلغ المتوسط الشهري لعدد الشيكات المرتجعة 2264 شيكاً بقيمة بلغت 6 .80 مليون درهم، ويعتبر المركزي أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى المقدمة غير مقلقة إطلاقاً، وأشاد بجهود أجهزة الشرطة في الحد من إصدار شيكات من دون رصيد، كما أكد أنه لا يوجد تغيير في الإجراءات الحالية المعمول بها لمعالجة الشيكات المرتجعة .
وأوضحت دراسة شرطة أبوظبي أن الأجهزة الأمنية تواجه معوقات تحد من قدرتها على التصدي لجرائم إصدار “شيكات” من دون رصيد بسبب عدم تعاون بعض البنوك في تزويد الشرطة بالمعلومات والبيانات الكافية المتعلقة بالأشخاص مرتكبي تلك الجرائم، ونبهت إلى خطورة تزويدها بوثائق منتهية الصلاحية وعناوين غير محدثة وأسماء أشخاص غادروا الدولة أو يتشابهون في الأسماء وما يتسبب به ذلك الأمر، من إضاعة جهد الشرطة في عمليات البحث والتحري حول المطلوبين .
وترفض البنوك تحمل مسؤولية وجود شيكات مرتجعة من قبل بعض عملائها، وتفضل ربط هذه الظاهرة بتداعيات الأزمة الراهنة أو إهمال العملاء وعدم مبالاتهم في شروط العقود المبرمة بينهم وبين البنوك، والشيكات وسيلة أو أداة ضمان قانونية معتمدة، وقد لا يكون العميل بحوزته سواها، كضمان حتى يستطيع الاقتراض عبرها من البنوك، وبالتالي فإن تجاهل هذه الضمانة قد يقلص عدد العملاء المستفيدين من خدمات تمويل البنوك، الأمر الذي ينعكس سلبا على البنوك والوضع الاقتصادي عامة .
ودعت الدراسة البنوك إلى عدم استغلال “شيكات” الضمان الموقعة من قبل العملاء لفتح بلاغات بكامل المبلغ وعدم التطرق إلى مجموع ما قام العميل بتسديده قبل أن يتعثر لأسباب مختلفة في سداد ما ترتب في ذمته للبنك، محذرة من استغلال حاجة الأشخاص للمال وتقديمهم “شيكات على بياض” ومنع منح البنوك قروضا شخصية من دون ضمانات كافية لأشخاص عاجزين عن السداد لتدني رواتبهم الشهرية وعدم تسليم دفاتر “شيكات” لأشخاص سبق وان قيد فيهم عدد من “الشيكات” المرتجعة .
وأوضحت مصادر مصرفية أن الفترة الماضية التي قد تكون حملت بعض التجاوزات في تجاهل البنوك وجود ضمانات كافية أو ملاءة مالية قوية لدى المقترضين منها انتهت، وأن إدارة المخاطر والوقوف على كفاءة ملاءة العميل وضمانات إقراضه، بات اليوم من أولويات البنوك، كما أن المصرف المركزي يقوم بدوره الرقابي على البنوك في هذا المجال على أكمل وجه، وهو لا يتساهل أبدا في أي تجاوز لقوانين الإقراض المنصوص عليها، وهي واضحة بما لا يدع مجالا للشك أن القروض بضمان الشيكات خدمات مصرفية قانونية، وليست استغلالا لحاجة العملاء إلى المال .
وأكدت المصادر ضرورة تفهم البنوك لمعطيات الأسواق والعملاء في هذه الفترة، ولفتت إلى أن مرونة البنوك في الموازنة بين حاجة الأفراد والشركات للإقراض التمويل وبين حسابات المخاطرة والكلفة لديهم، أمر بالغ الأهمية في تجنب العديد من مشاكل التعثر في السداد من جهة، ومشاكل التباطؤ أو التراجع في الحركة الاقتصادية من جهة أخرى، منوهة بأنه يتوجب على البنوك الوقوف إلى جانب عملائها المتعثرين واستيعاب أسباب تعثرهم ومحاولة مساعدتهم إلى أبعد حد ممكن حتى ولو كان الأمر على حساب تقليص أرباح البنوك .
وأكدت دراسة شرطة أبوظبي أهمية فرض عقوبات رادعة على من يقومون بتكفيل الأشخاص المتهمين في حال عدم الوفاء بإحضارهم للجهات الأمنية أو القضائية المختصة، مشيرة إلى أن عدم موافقة الجهات القضائية في بعض الأحيان على ضبط أشخاص داخل منازلهم والانتظار لفترات طويلة إلى حين ترصدهم ومتابعتهم والقبض عليهم في أماكن أخرى يشكل مزيداً من الأعباء على الأجهزة الشرطية، وأشارت الدراسة إلى أهمية تنسيق البنوك مع مصرف الإمارات المركزي لبيان الموقف المالي للمقترض في حال كانت لدية التزامات لبنوك ومصارف أخرى ومن فتح حسابات لأشخاص يقيمون خارج الدولة، وأكدت أهمية توفر وسائل السداد البديلة لدى البنوك في حال تعثر العميل لأسباب خارجة عن إرادته وعدم تحميله فوائد بنكية تزيد على قيمة ما اقترض من أصل الدين .
http://www.mubasher.info/ADSM/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/ADSM/images/spacer.gifكشف مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة في شرطة أبوظبي عن اصدار دراسة بعنوان “الشيكات المصرفية” والمشكلات المترتبة على إصدارها والعمل بها، تدعو إلى تعديل النصوص القانونية ليكون “الشيك” وسيلة دفع فقط، مع عدم فتح بلاغات جنائية، إذا تم تسليم “الشيك” كأداة ضمان أو ائتمان أو توقيع عملاء البنوك على بياض مقابل القرض الشخصي أو أن المسحوب عليه، هو المستفيد وأن تكون المحاكم المدنية هي جهة الاختصاص بهذا الشأن .
تشير إحصاءات المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة العام الماضي، ليصل إلى نحو 27 ألف شيك، بلغت قيمتها نحو 968 مليون درهم، مقارنة بنحو 64 .18 ألف شيك بلغت قيمتها 859 مليون درهم عام ،2008 وبلغ المتوسط الشهري لعدد الشيكات المرتجعة 2264 شيكاً بقيمة بلغت 6 .80 مليون درهم، ويعتبر المركزي أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى المقدمة غير مقلقة إطلاقاً، وأشاد بجهود أجهزة الشرطة في الحد من إصدار شيكات من دون رصيد، كما أكد أنه لا يوجد تغيير في الإجراءات الحالية المعمول بها لمعالجة الشيكات المرتجعة .
وأوضحت دراسة شرطة أبوظبي أن الأجهزة الأمنية تواجه معوقات تحد من قدرتها على التصدي لجرائم إصدار “شيكات” من دون رصيد بسبب عدم تعاون بعض البنوك في تزويد الشرطة بالمعلومات والبيانات الكافية المتعلقة بالأشخاص مرتكبي تلك الجرائم، ونبهت إلى خطورة تزويدها بوثائق منتهية الصلاحية وعناوين غير محدثة وأسماء أشخاص غادروا الدولة أو يتشابهون في الأسماء وما يتسبب به ذلك الأمر، من إضاعة جهد الشرطة في عمليات البحث والتحري حول المطلوبين .
وترفض البنوك تحمل مسؤولية وجود شيكات مرتجعة من قبل بعض عملائها، وتفضل ربط هذه الظاهرة بتداعيات الأزمة الراهنة أو إهمال العملاء وعدم مبالاتهم في شروط العقود المبرمة بينهم وبين البنوك، والشيكات وسيلة أو أداة ضمان قانونية معتمدة، وقد لا يكون العميل بحوزته سواها، كضمان حتى يستطيع الاقتراض عبرها من البنوك، وبالتالي فإن تجاهل هذه الضمانة قد يقلص عدد العملاء المستفيدين من خدمات تمويل البنوك، الأمر الذي ينعكس سلبا على البنوك والوضع الاقتصادي عامة .
ودعت الدراسة البنوك إلى عدم استغلال “شيكات” الضمان الموقعة من قبل العملاء لفتح بلاغات بكامل المبلغ وعدم التطرق إلى مجموع ما قام العميل بتسديده قبل أن يتعثر لأسباب مختلفة في سداد ما ترتب في ذمته للبنك، محذرة من استغلال حاجة الأشخاص للمال وتقديمهم “شيكات على بياض” ومنع منح البنوك قروضا شخصية من دون ضمانات كافية لأشخاص عاجزين عن السداد لتدني رواتبهم الشهرية وعدم تسليم دفاتر “شيكات” لأشخاص سبق وان قيد فيهم عدد من “الشيكات” المرتجعة .
وأوضحت مصادر مصرفية أن الفترة الماضية التي قد تكون حملت بعض التجاوزات في تجاهل البنوك وجود ضمانات كافية أو ملاءة مالية قوية لدى المقترضين منها انتهت، وأن إدارة المخاطر والوقوف على كفاءة ملاءة العميل وضمانات إقراضه، بات اليوم من أولويات البنوك، كما أن المصرف المركزي يقوم بدوره الرقابي على البنوك في هذا المجال على أكمل وجه، وهو لا يتساهل أبدا في أي تجاوز لقوانين الإقراض المنصوص عليها، وهي واضحة بما لا يدع مجالا للشك أن القروض بضمان الشيكات خدمات مصرفية قانونية، وليست استغلالا لحاجة العملاء إلى المال .
وأكدت المصادر ضرورة تفهم البنوك لمعطيات الأسواق والعملاء في هذه الفترة، ولفتت إلى أن مرونة البنوك في الموازنة بين حاجة الأفراد والشركات للإقراض التمويل وبين حسابات المخاطرة والكلفة لديهم، أمر بالغ الأهمية في تجنب العديد من مشاكل التعثر في السداد من جهة، ومشاكل التباطؤ أو التراجع في الحركة الاقتصادية من جهة أخرى، منوهة بأنه يتوجب على البنوك الوقوف إلى جانب عملائها المتعثرين واستيعاب أسباب تعثرهم ومحاولة مساعدتهم إلى أبعد حد ممكن حتى ولو كان الأمر على حساب تقليص أرباح البنوك .
وأكدت دراسة شرطة أبوظبي أهمية فرض عقوبات رادعة على من يقومون بتكفيل الأشخاص المتهمين في حال عدم الوفاء بإحضارهم للجهات الأمنية أو القضائية المختصة، مشيرة إلى أن عدم موافقة الجهات القضائية في بعض الأحيان على ضبط أشخاص داخل منازلهم والانتظار لفترات طويلة إلى حين ترصدهم ومتابعتهم والقبض عليهم في أماكن أخرى يشكل مزيداً من الأعباء على الأجهزة الشرطية، وأشارت الدراسة إلى أهمية تنسيق البنوك مع مصرف الإمارات المركزي لبيان الموقف المالي للمقترض في حال كانت لدية التزامات لبنوك ومصارف أخرى ومن فتح حسابات لأشخاص يقيمون خارج الدولة، وأكدت أهمية توفر وسائل السداد البديلة لدى البنوك في حال تعثر العميل لأسباب خارجة عن إرادته وعدم تحميله فوائد بنكية تزيد على قيمة ما اقترض من أصل الدين .