الشركة لم تقم بسداد المستحقات لصندوق المعاشات

[موظف مدفون]

السلام عليكم


انا مواطن موظف حكومي حاليا ولله الحمد

كنت سابقا في شركة خاصه وطبعا كالعاده كل ماشتغل في شركة خاصه ما احصل على حقوقي كامله

فالشركه السابقه التي كنت اعمل بها وانتهت فترة عملي معهم بتاريخ 1/11/2015

اكتشفت من صندوق المعاشات انها لم تقم بالسداد لمدة عام كامل فتقدمت بشكوى لصندوق المعاشات على وعسى ان يجبروهم على السداد

سؤالي هو هل يعتبر هذا تعسف وهل بإمكاني طلب بدل تعسف كتعويض لي ام لا


للعلم لي قضضية مشابهه قبل سنتين حيث انه الشركه لم تدفع لي مسحقاتي ولجات للقضاء وقد حكم بالاخير بسددل المستحقات بدون اي تعويض او تعسف يعني القاضي ماعتبر القضية تعسف وهذا ظلم

انا خايف الحين ارفع دعوى مره اخرى على شركة اخرى واضيع وقتي كالسابق بدون تالحكم بالتعويض



رايكم يا اخوان

[موظف مدفون]

ملاحظه: الراتب الشامل هو 8000 في عقد العمل
الا انه الشركة قامت بايداع مبلغ 112520 درهم في شهر 9 من العام 2015 وهذا تعديل راتب بدون التعديل على عقد العمل وعندي كشف حساب يثبت ذلك ولكن في شهر 10 و11 اودعو في حسابي مبلغ 7600 فقط



ارجو افادتي شو اقدر الطلب من المحكمه ساعدوني بصياغة الطلبات

[موظف مدفون]

رايكم في المذكرة الشارحه شرح مبسط
\
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدى مقام محكمة أبوظبي العمالية

من المدعي: ----------اماراتي الجنسية بطاقة عمل رقم565

ضد المدعي عليها: -----رقم منشأة 6556

احيطكم علما بأنه المدعي عليها قامت بزيادة راتبي في شهر 9 من العام 2015

وقد اصبح يساوي 11250 درهم الا انه المدعي عليها لم تقم بدورها بالتعديل على عقد العمل

وفي شهر 10 و11 من العام 2015 قامت المدعي عليها بايداع مبلغ 7600 درهم في حسابي فقط وهذا يدل على مدى تعسف المدعي عليها مع الموظف

مرفق لسيادتكم كشف حساب بنكي يوضح ذلك.

إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل، ومن بينها سداد رواتبه ومستحقاته المالية في مواعيدها، يجيز للعامل إنهاء العقد وترك العمل، إضافة إلى اعتبار هذا الإخلال إحدى صور الفصل التعسفي، التي تعطي العامل الحق في طلب التعويض، الذي يحدده القانون براتب ثلاثة أشهر،( عقد محدد المدة)

على ذلك قد قمت بتقديم استقالتي بتاريخ 12/10/2015 وهذا بسبب عدم سداد مستحقاتي كامله بالاضافه انه المدعي عليها لم تقم بسداد المستحقات لدى صندوق معاشات أبوظبي لمدة عام كامل مرفق لعنايتكم افادة بهذا الخصوص.

طلباتي هي كالتالي:

عن شهر 10 وعن شهر 11 المبلغ المتبقي على ذمتهم يساوي 7300 درهم

11250 ناقص 7600 يساوي 3650 ضرب شهرين (اثنين) يساوي 7300 درهم

بالاضافة الى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والزام المدعي عليها بتأدية رواتب ثلاثة اشهر على المرتب الجديد وهو 11250ضرب ثلاثه يساوي 33750 درهم

بالاضافة الى الزام المدعي عليها تأدية بدل انذار عن شهر يساوي 11250

وايضا تأدية المدعي عليها راتب بدل اجازة سنوية لمدة 30 يوم يساوي 11250

وأخيرا سداد مستحقاتي لدى صندوق معاشات أبوظبي واثبات ذلك عن طريق المستندات للمحكمة الموقرة

مجموع طلباتي تساوي 63550 در هم وبناء عليه أرجو الحكم بالنفاذ المعجل من مقامكم

[موظف مدفون]

استشرت محامي في أبوظبي وقالي انه يحسبون لك على اخر راتب نزل يعني عل معقوله انه راتب شهر 9 كان 11250 وباقي الاشهر نزل الراتب الى 7600 هل معقوله راح يحسبون اخر راتب فقط وينسون راتب شهر 9 ؟؟؟؟

[موظف مدفون]

هذه المذكرة بعد التعديل عليها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدى مقام محكمة أبوظبي العمالية

من المدعي: لللللللللللللللللللللللللللاماراتي الجنسية بطاقة عمل رقم59للل8

ضد المدعي عليها: للللللللللللللللرقم منشأة 813ل

احيطكم علما بأنه المدعي عليها قامت بزيادة راتبي في شهر 9 من العام 2015

وقد اصبح يساوي 11250 درهم الا انه المدعي عليها لم تقم بدورها بالتعديل على عقد العمل

وفي شهر 10 و11 من العام 2015 قامت المدعي عليها بايداع مبلغ 7600 درهم في حسابي فقط وهذا يدل على مدى تعسف المدعي عليها مع الموظف

مرفق لسيادتكم كشف حساب بنكي يوضح ذلك.

إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل، ومن بينها سداد رواتبه ومستحقاته المالية في مواعيدها، يجيز للعامل إنهاء العقد وترك العمل، إضافة إلى اعتبار هذا الإخلال إحدى صور الفصل التعسفي، التي تعطي العامل الحق في طلب التعويض، الذي يحدده القانون براتب ثلاثة أشهر،( عقد محدد المدة)

في مايختص بالتعويض فأني استحق تعويضا عن الفصل التعسفي وذلك لان تصرفات صاحب العمل واخلاله بالتزاماته التي نص عليها العقد والقانون هما اللذان دفعاني الى ترك العمل ولا اعتبر مستقيلا وذلك وفقا لنص المادة 121 من قانون العمل التي اجازت للعامل ترك العمل دون انذار اذا اخل صاحب العمل بالتزاماته المنصوص عليها في العقد والقانون وهذا الاخلال يتمثل في عدم سداد رواتبي كامله فـ بالتالي يحق لي ترك العمل وفقا لنص المادة السابقة ولاتعتبر مستقيلا بل يعتبر صاحب العمل قام بفصلني فصلا تعسفي واستحق تعويضا عن الفصل وفقا للمادة 123 من قانون العمل
كما انه المدعي عليها لم تقم بسداد المستحقات لدى صندوق معاشات أبوظبي لمدة عام كامل مرفق لعنايتكم افادة بهذا الخصوص.

طلباتي هي كالتالي:

عن شهر 10 وعن شهر 11 المبلغ المتبقي على ذمتهم يساوي 7300 درهم

11250 ناقص 7600 يساوي 3650 ضرب شهرين (اثنين) يساوي 7300 درهم

بالاضافة الى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والزام المدعي عليها بتأدية رواتب ثلاثة اشهر على المرتب الجديد وهو 11250ضرب ثلاثه يساوي 33750 درهم

بالاضافة الى الزام المدعي عليها تأدية بدل انذار عن شهر يساوي 11250

وايضا تأدية المدعي عليها راتب بدل اجازة سنوية لمدة 30 يوم يساوي 11250

وأخيرا سداد مستحقاتي لدى صندوق معاشات أبوظبي واثبات ذلك عن طريق المستندات للمحكمة الموقرة

مجموع طلباتي تساوي 63550 در هم وبناء عليه أرجو الحكم بالنفاذ المعجل من مقامكم وفي حال تعذر فهم الطلبات المقررة ارجو ندب خبير حسابي

[علي الراعي]

أخى الكريم
بالطبع ليس لدينا معطيات عن موضوعك للحكم على المذكرة المرفقة
إلا ان المذكرة يجب أن تقنع القاضى ، ولا يكون الإقناع إلا بعد سرد وقائع حقيقية تساير العقل والمنطق من جهة ، ومن جهة أخرى لها ما يساندها من الأسانيد القانونية التى تؤكد أحقيتك لمطالباتك .
أما عن التعسف وطلب التعويض فهو يخضع لتقدير المحكمة من جهة ، ومن جهة أخرى فإن إمتناع الشركة عن سداد أقساط صندوق التقاعد ليس به تعسف وإنما يضع الشركة تحت طائلة القانون ، بالإضافة إلى ان الشركة تثقل عاتقها بفوائد ومخالفات الصندوق والمقررة بمودب القانون .
أما عن التعويض المقرر للفصل التعسفى فهو مقرر لإنهاء خدمات دون سبب قانونى أو مشروع او دون إتباع الاجرءات القانونية المحددة بموجب قانون العمل أو دون الإلتزام بالإنذار أو المدة المقرر بالإنذار ، او الإمتناع عن سداد الرواتب الشهرية .
كما وأن وقائع الدعوى لا علم لدينا بها ، وسبب الفصل أو إنهاء أو إنتهاء الخدمات معلوم لديك أنت فقط .
وبالله التوفيق

[موظف مدفون]

استاذ علي الراعي شكرا على الاسجابه وهذه مش اول مره اشكرك جزيل الشكر والله يجعله في ميزان حسناتك

لكن لم تعلق على الراتب؟ هل كشف الحساب البنكي يكفي لاثبات ذلك ام لا

[علي الراعي]

أخى الكريم
الشكر لله أولاً وأخيراً
ودائما وأبداً تحت أمر السادة الأعضاؤ المحترمون فى استشاراتهم واستفساراتهم
أما بشأن الرواتب
فإنه وإن كانت جهة العمل قامت بزيادة الراتب فعلياً من شهر سبتمبر 2015 وتم تحويل الراتب بحسابكم البنكى على هذا الأساس
فإنه يجب أن يكون شهر أكتوبر ونوفمبر 2015 على هذا الأساس أيضاً
والراتب أو الأجر يقع عبء إثبات أدائه على صاحب العمل ، ويمكن إثباته بأى من طرق الإثبات .
ويجب أن تطالب به ولكن يجب أن تثبت الزيادة الفعليه فى سبتمبر 2015

ووجهة نظرى المتواضعة
فإن القاضى سيحيل الدعوى إلى خبرة حسابية لبحث تلك الأمور على توافى الخبرة بتقريرها للمحكمة
وبالله التوفيق