قاضي الموضوع اذا رفض النظر في الدعوى المقدمة من المدعي

[حمد ال علي]

سلام عليكم

عندما يرفض قاضي الموضوع الدعوى بحجة غياب
الاساس القانوني لها
والدعوى مقدمة من شخص عامي

تم تقديم دعوى من موظف حكومة على جهة عمله
بسبب فسخ عقده بالخديعة ووصفها للفسخ انه ترقية
وبعد 4 اشهر اكتشفت جهة عمله ان عقد الموظف
محدد المدة وليس مفتوح
وتحاول فتحه بأثر رجعي ولكن الموظف يفطن لذلك
ويطالب بحقه ولكن جهو عمله تقرر ايقافه عن العمل بتهمة سوء السلوك
بناريخ 2015/1/6 فيقوم الموظف برفع دعوى بنفس التاريخ
بمحكمة أبوظبي الاتحادية

وبعد 10 أشهر من التقاضي يرفض قاضي الموضوع القضية بحجة
عدم صلاحيتها لغياب الأساس القانوني

ولعدم قدرة الموظف المادية لم يقدر
على استئناف الحكم في موعده

يشعر المدعي بالغبن الفاحش
فماذا يصنع

نترك للكنترول رقمنا **************
اخوكم حمد ال علي

[علي الراعي]

الأخ الكريم
بعد التحية

موضوعك لا يزال يشوبه الغموض ،
برجاء سرد الوقائع وما هى الطلبات فى الدعوى ، وما هو القرار الذى اتخذته جهة العمل
وأطلعنا على صورة من القرار ، وهل تم التحقيق من عدمه ؟
وشكراً

[حمد ال علي]

الأخ الكريم
بعد التحية

موضوعك لا يزال يشوبه الغموض ،
برجاء سرد الوقائع وما هى الطلبات فى الدعوى ، وما هو القرار الذى اتخذته جهة العمل
وأطلعنا على صورة من القرار ، وهل تم التحقيق من عدمه ؟
وشكراً


اعطني ايميلك
او رقم الواتساب
اذا سمحت اخي المشرف الفاضل

اخوكم د. حمد ال علي

[حمد ال علي]

السلام عليكم ورحمة الله

المستشار********************* الموقر،،،

أرجو توضيح مايلي:-

قبل صدور اللائحة أدناه، تم توظيف الموظف المواطن بنموذج عقد (وفقا للعقد المبين أدناه) في وظيفة مدنية في جهة اتحادية لثلاث سنوات، وبعد ذلك تسلمت إدارة حديثة للمسؤولية، وقام المدير العام كأول عمل له بتسليم مستند إعادة تصنيف الوظيفة للموظف وقال له مبروك تمت ترقيتك. وانطلت هذه الخديعة على الموظف لمدة يسيرة حتى اكتشفت ادارة الموارد البشرية في جهة العمل أن قانون وآلية اعادة تصنيف الوظيفة تتضمن أيضاً فسخ العقد السابق والمبرم مع الموظف المواطن بالاتفاق.

وكان العقد المبرم مع الموظف المواطن هو من النوع (أ) ولغير المواطنين؛ يعني محدد المدة وليس غير محدد،

فقامت بإنهاء خدمات مساعد الموارد البشرية بعد أن قامت قبل ذلك بتعديل كامل لإدارة الموارد البشرية المحلية، ومؤخراً اقالت المدير العام نفسه بسبب خداعه للموظف المواطن.

ولتعديل وضع الموظف قامت الموارد البشرية بجهة العمل بعرض (فتح عقده) وسلمته مستنداً حول "فتح العقد" تضمن صيغة:-

"يسعدنا إبلاغك بأن عقدك أصبح مفتوحاً منذ تاريخ ابريل 2014 ولكن دون المساس بتاريخ انضمامك للمؤسسة وهو 2010"،

وبعد المشاورات الطويلة بين الموظف المواطن وإدارة الموارد البشرية رفض الموظف المواطن التوقيع على فتح عقده ﻷنه سبق ذلك تلميحات من المدير العام حول إجراء إعادة تصنيف الوظيفة إذ تضمن الإجراء فسخا لعقده المبرم والذي هو وفقاً لنوع (أ) لغير المواطنين، وهذا الفسخ قد صنع تغييرا في المركز القانوني للموظف المواطن بسبب نوع عقده كما اسلفت أعلاه.

وتتفاوض المؤسسة متذ شهر ابريل مع الموظف على التوقيع على فتح العقد دون جدوى، حيث يصر الموظف على تعويضه قانوناً وأدبيا جراء (الخلابة) التي تعرض لها من قبل المدير (المقال).

بعد ذلك حصل أن خرج الموظف المواطن من عمله في إجازة عارضة طبية اواخر أغسطس 2014 وفي نفس الوقت قدم شكوى رسمية لدى مجلس الإدارة مطالبا بتوضيحات، ولكن مجلس الإدارة لم يستدعيه إلا بقرار إيقافه احتياطيا وبدون راتب على ذمة تحقيق حول سلامة مستنداته الطبية وصدر بحقه بتاريخ 2015/1/6 والموظف لايزال في إجازة عارضة طبية، فقام الموظف المواطن بقطع إجازته ورفع دعوى مدنية كلية بسبب الفسخ بتاريخ 2015/1/6.

أثناء التقاضي الذي امتد من يناير الى يوليو، استمرت جهة العمل في التحقيق بمفردها دون حضور الموظف المواطن الذي تغيب عن جلسات التحقيق لدواعي التقاضي ولتعارض مواعيد جلساتها مع جلسات المحكمة، وبناء أصدرت في مايو 2015 قرار إقالة بحق الموظف المواطن دون انتظار حكم القاضي الذي جاء بعد شهور برقض الدعوى.
وقرر القاضي بالاستناد في رفضه الى لائحة الموارد اليشرية أدناه:-

لائحة الموارد البشرية سنة 2013 للموظفين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية المستقلة

[حمد ال علي]

السلام عليكم
المستشار الموقر
اعطني واتساب
او فاكس
الصور حجمها كبير (المستندات) كثيرة على الايميل
غير قادر على إرسالها لك

د. حمد ال علي
ورقمي الوانساب عالخاص
***************