ابولمار
10-02-2015, 09:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله
الاخوة الافاضل في المنتدى
اود استشارتكم بموضوع خلاف حصل بيني وبين شركائي في مؤسسة قمنا بتأسيسها قبل حوالي العام ونصف بصيغة عقد بالباطن
بدأنا بالعمل سويا وعقد الشراكة ينص على ان الادارة لي ولشريك اخر معي فقط مقابل نسبة من الارباح
تأخر تشغيل المشروع كثيرا حوالي العام والنصف نظرا لانتظار التراخيص والعقود الحكومية نظرا لطبيعة عمل المشروع الطبية ولدي الاثباتات من رسائل الكترونية ورسائل تلفون وواتساب تثبت سبب التأخير.بعد مضي كل هذه الفترة ابدى كلا من شركائي الاثنان رغبتها والحاحهما على تغيير بنود العقد وتغيير نسبة الادارة التي تخصني والمدير الاخر نظرا لتأخر عمل المشروع فرفضت طلبهما و تحاشيا لتطور الخلاف طلبت ان ابيع حصتي بالمشروع حسب سعر السوق ولكن كلاهما الان يرفض سعر السوق والمدير الثاني يقوم بتهديدي وابتزازي بالتشهير بي امام جهة عملي وتلفيق تهمة تشهير به ضدي لكوني اعترضت على امور مالية بالشركةليتحصل مني على تنازل عن حصتي بأبخس ثمن مع العلم ان كل جهد التأسيس كان على عاتقي ةلدي الاثباتات والشهود ويرفضون حتى استمراري بالشراكة معهم اما ان اتنازل عن حصتي او سيقومون باجراءات انتقامية ضدي وطبعا لن يكون من ضمنها اللجوء للقضاء لانهم يعلمون جيدا انهم لن يكسبو منها شيئا .فهم من طالبو بتعديل بنود العقد .والمدير الاخر بغير وجه حق وضع لنفسه راتبا وتحصل عليه بدون موافقتي.
الخلاصة تهديد بقطع باب رزقي والتشهير بي امام جهة عملي التي أعيل منها عائلتي الكبيرة او التنازل عن كامل حصتي الادارية والرأسمالية بمقابل بخس وهو نفس قيمة المبلغ الذي وضعته بالشركة وبالتقسيط كذلك ولا أتعاب عن عملي بالتأسيس
افيدونا جزاكم الله خير .هل من الممكن ان افتح بلاغ تهديد وابتزاز ضد المدير الثاني الذي يريد ان يستحوذ على كل شئ بغير وجه حق وقد وجه لي تهديده بالتشهير عند جهة عملي مرتين عن طريق رسائل الواتساب والرسائل محفوظة على هاتفي
للعلم الشركة لا زالت ببدايتها ولم تسترجع رأس مالها الذي صرف لتأسيسها
جهة عملي بسياستها الداخلية منصوص انه يمنع على الموظفين ان يأسسو أعمالا بنفس أنشطة جهة عملي .والنشاط الذي تمارسه الشركة اللتي أسسناها لايشابه نشاط جهة عملي سوى انه نشاط طبي فقط فلسنا منافسين لهم.وسبق لجهة عملي ان عرفت بتأسيسي شركة لي لكن اكتفو بتنبيهي كتابيا لعدم وجود دليل ورقي ضدي ورأوا انه لا يوجد تضارب المصالح ان حصل تضارب بالمصالح مستقبلا سيتم اتخاذ اجراء ضدي .
الاخوة الافاضل في المنتدى
اود استشارتكم بموضوع خلاف حصل بيني وبين شركائي في مؤسسة قمنا بتأسيسها قبل حوالي العام ونصف بصيغة عقد بالباطن
بدأنا بالعمل سويا وعقد الشراكة ينص على ان الادارة لي ولشريك اخر معي فقط مقابل نسبة من الارباح
تأخر تشغيل المشروع كثيرا حوالي العام والنصف نظرا لانتظار التراخيص والعقود الحكومية نظرا لطبيعة عمل المشروع الطبية ولدي الاثباتات من رسائل الكترونية ورسائل تلفون وواتساب تثبت سبب التأخير.بعد مضي كل هذه الفترة ابدى كلا من شركائي الاثنان رغبتها والحاحهما على تغيير بنود العقد وتغيير نسبة الادارة التي تخصني والمدير الاخر نظرا لتأخر عمل المشروع فرفضت طلبهما و تحاشيا لتطور الخلاف طلبت ان ابيع حصتي بالمشروع حسب سعر السوق ولكن كلاهما الان يرفض سعر السوق والمدير الثاني يقوم بتهديدي وابتزازي بالتشهير بي امام جهة عملي وتلفيق تهمة تشهير به ضدي لكوني اعترضت على امور مالية بالشركةليتحصل مني على تنازل عن حصتي بأبخس ثمن مع العلم ان كل جهد التأسيس كان على عاتقي ةلدي الاثباتات والشهود ويرفضون حتى استمراري بالشراكة معهم اما ان اتنازل عن حصتي او سيقومون باجراءات انتقامية ضدي وطبعا لن يكون من ضمنها اللجوء للقضاء لانهم يعلمون جيدا انهم لن يكسبو منها شيئا .فهم من طالبو بتعديل بنود العقد .والمدير الاخر بغير وجه حق وضع لنفسه راتبا وتحصل عليه بدون موافقتي.
الخلاصة تهديد بقطع باب رزقي والتشهير بي امام جهة عملي التي أعيل منها عائلتي الكبيرة او التنازل عن كامل حصتي الادارية والرأسمالية بمقابل بخس وهو نفس قيمة المبلغ الذي وضعته بالشركة وبالتقسيط كذلك ولا أتعاب عن عملي بالتأسيس
افيدونا جزاكم الله خير .هل من الممكن ان افتح بلاغ تهديد وابتزاز ضد المدير الثاني الذي يريد ان يستحوذ على كل شئ بغير وجه حق وقد وجه لي تهديده بالتشهير عند جهة عملي مرتين عن طريق رسائل الواتساب والرسائل محفوظة على هاتفي
للعلم الشركة لا زالت ببدايتها ولم تسترجع رأس مالها الذي صرف لتأسيسها
جهة عملي بسياستها الداخلية منصوص انه يمنع على الموظفين ان يأسسو أعمالا بنفس أنشطة جهة عملي .والنشاط الذي تمارسه الشركة اللتي أسسناها لايشابه نشاط جهة عملي سوى انه نشاط طبي فقط فلسنا منافسين لهم.وسبق لجهة عملي ان عرفت بتأسيسي شركة لي لكن اكتفو بتنبيهي كتابيا لعدم وجود دليل ورقي ضدي ورأوا انه لا يوجد تضارب المصالح ان حصل تضارب بالمصالح مستقبلا سيتم اتخاذ اجراء ضدي .