استشارة

[قانونية كيوت]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أرجو انكم تساعدوني هل هناك قانون او قرار او مرسوم يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي يتملكون أسهم شركات مساهمة عامة بنسبة 20% في دولة الامارات العربية المتحدة؟

Looking for a recent new circular/decree/law allowing GCC nationals to hold
a 20% shares in certain Public Joint Stock Companies in UAE


أرجو مساعدتي في أسرع وقت ممكن

[عبدالله الركن]

حسب ما أعلم أن هنالك معاهدة دولية بين دول مجلس التعاون الخليجي تجعل معاملة الخليجي في الدول الخيليجية كمعاملة المواطن في الأمور التجارية.
لكن لا أذكر اسم المعاهدة

[قانونية كيوت]

حسب ما أعلم أن هنالك معاهدة دولية بين دول مجلس التعاون الخليجي تجعل معاملة الخليجي في الدول الخيليجية كمعاملة المواطن في الأمور التجارية.
لكن لا أذكر اسم المعاهدة



مشكور أخوي عبدالله بس أنا بغيت القرار او المعاهدة مثل ما قلت

[علي الراعي]

الأخت الكريمة
الأصل فى الأشياء الإباحة
وحيث أن قانون الشركات الجديد قد قيد نسبة مساهمة المواطنين بالشركات عموماً بــ51 % على الأقل . عملاً بنص المادة (10) من قانون الشركات والتى تنص على " فيما عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منها من المواطنين يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة .
وحيث أن تأسيس شركة المساهمة العامة كباقى الشركات يجب أن تحتفظ بنسبة 51% للمواطنين ، ومن ثم فإن باقى نسبة 100% والمقدرة بنسبة 49% يمكن لأى جنسية الإحتفاظ بها .

وبالله التوفيق

[عبدالله الركن]

مشكور أخوي عبدالله بس أنا بغيت القرار او المعاهدة مثل ما قلت


الأخت الكريمة، تم توقيع اتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي تحت اسم "الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون" وتم التوقيع عليها في ديسمبر 2001. وقد نصت على معاملة الخليجي معاملة المواطن في الأمور الاقتصادية.
أرجو أن أكون قد أفدتك

تحياتي

[قانونية كيوت]

الأخت الكريمة
الأصل فى الأشياء الإباحة
وحيث أن قانون الشركات الجديد قد قيد نسبة مساهمة المواطنين بالشركات عموماً بــ51 % على الأقل . عملاً بنص المادة (10) من قانون الشركات والتى تنص على " فيما عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منها من المواطنين يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة .
وحيث أن تأسيس شركة المساهمة العامة كباقى الشركات يجب أن تحتفظ بنسبة 51% للمواطنين ، ومن ثم فإن باقى نسبة 100% والمقدرة بنسبة 49% يمكن لأى جنسية الإحتفاظ بها .

وبالله التوفيق


مشكور أخوي عاي وجزاك الله خير

[علي الراعي]

الشكر لله أولاً وأخيراً أختى القانونية
والشكر موصول للأخ الكريم عبدالله الركن
ونلتمس منه أن يرفق الإتفاقية المنوه عنها ليستفيد منها الأعضاء.
وبالله التوفيق

[عبدالله الركن]

الشكر لله أولاً وأخيراً أختى القانونية
والشكر موصول للأخ الكريم عبدالله الركن
ونلتمس منه أن يرفق الإتفاقية المنوه عنها ليستفيد منها الأعضاء.
وبالله التوفيق

لا شكر على واجب أخي الكريم

تفضل نسخة من الاتفاقية من موقع الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

تحياتي

[علي الراعي]

الأستاذ عبدالله الركن المحترم
شكراً جزيلاً على المرفقات وعلى ما تقدمونه للأعضاء
وإن شاء الله سنناقش الإتفاقية أعلاه لاحقاً .
لكن منى كل الإحترام والتقدير

[عبدالله الركن]

الأستاذ عبدالله الركن المحترم
شكراً جزيلاً على المرفقات وعلى ما تقدمونه للأعضاء
وإن شاء الله سنناقش الإتفاقية أعلاه لاحقاً .
لكن منى كل الإحترام والتقدير

الشكر لله أولا وأخيرا أستاذي
تقبل مني فائق الاحترام والتقدير