legal researcher
08-15-2015, 03:26 PM
المواعيد المتعلقة بدعوى الشفعة
مما أردت أن تشاركوني فيه الرأي وأردت أن أركز البحث عنه هو موضوع المواعيد المتعلقة بدعوى الشفعة ...
حيث من قراءتي لأحكام النقض وجدت أن هناك خلافات كثيرة بين المتخاصمين حول المواعيد التي تحكم دعوى الشفعة ...
ومن أمثلة هذه الأحكام:
1- الطعن بالنقض رقم 92 لسنة 25 ق.
2- الطعن بالنقض رقم 832 لسنة 47 ق.
3- الطعن رقم 1042 لسنة 47 ق.
وأسرد المشرع تنظيم للمواعيد الإجرائية في دعوى الشفعة في المواد من 940 إلى 943، ولكن ينبغي علينا الأول تعريف الشفعة في القانون رقم 131 لسنة 1948.
حيث تقضي المادة 935 بـ: "الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية".
فهي رخصة أو حق اختياري للشفيع يستعمله إذا أراد، أي أنه لا يكره على استعماله، وهي خاصة بالعقار فلا تكون في المنقول.
ويترتب عليها امتلاك العقار كله أو بعضه، لأن الشفيع تارة يستحق كل المبيع، وتارة يستحق بعضه، كما إذا تعدد الشفعاء وكانوا درجة واحدة.
كما أن القانون المدني الجديد أجاز الشفعة لمالك الرقبة، إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه، ولصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها كما أن هناك حالات يثبت للجار فيها حق الشفعة أوردها المشرع في المادة 936.
والسؤال الذي يدور في أذهان كثير من الباحثين والقضاة ...
1- ما هي الطريقة المناسبة والمثلى لتجميع كل المواعيد الإجرائية الخاصة بقانون المرافعات في البلد التابع له الباحث؟؟
2- ما هي الأحكام الصادرة من محكمة النقض التي يطبق فيها المواد التشريعية التي تختص بتنظيم الإجراءات والمواعيد القانونية؟؟
3- ما هي أراء المجلس التشريعي عند تنظيم القانون للمواد الإجرائية.
4- ما هو رأي المحكمة الدستورية في المواد التي تم الطعن فيها بعدم الدستورية؟
ولأجمع لكم كل هذا، وجدت موقع يجمع هذه المعلومات في شكل مبسط، بحيث يجمع كل المواعيد والمدد القانونية في رابط واحد من خلال منظومة تسمى منظومة المواعيد والمدد القانونية وذلك في أربعدول وهم(مصر، الامارات، الكويت، قطر( كما يقدم اشتراك تجريبي مجاني في تلك الخدمة.
رابط الموقع موقع قوانين الشرق (http://www.eastlaws.com/ArticleView.aspx?I=51)
مما أردت أن تشاركوني فيه الرأي وأردت أن أركز البحث عنه هو موضوع المواعيد المتعلقة بدعوى الشفعة ...
حيث من قراءتي لأحكام النقض وجدت أن هناك خلافات كثيرة بين المتخاصمين حول المواعيد التي تحكم دعوى الشفعة ...
ومن أمثلة هذه الأحكام:
1- الطعن بالنقض رقم 92 لسنة 25 ق.
2- الطعن بالنقض رقم 832 لسنة 47 ق.
3- الطعن رقم 1042 لسنة 47 ق.
وأسرد المشرع تنظيم للمواعيد الإجرائية في دعوى الشفعة في المواد من 940 إلى 943، ولكن ينبغي علينا الأول تعريف الشفعة في القانون رقم 131 لسنة 1948.
حيث تقضي المادة 935 بـ: "الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية".
فهي رخصة أو حق اختياري للشفيع يستعمله إذا أراد، أي أنه لا يكره على استعماله، وهي خاصة بالعقار فلا تكون في المنقول.
ويترتب عليها امتلاك العقار كله أو بعضه، لأن الشفيع تارة يستحق كل المبيع، وتارة يستحق بعضه، كما إذا تعدد الشفعاء وكانوا درجة واحدة.
كما أن القانون المدني الجديد أجاز الشفعة لمالك الرقبة، إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه، ولصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها كما أن هناك حالات يثبت للجار فيها حق الشفعة أوردها المشرع في المادة 936.
والسؤال الذي يدور في أذهان كثير من الباحثين والقضاة ...
1- ما هي الطريقة المناسبة والمثلى لتجميع كل المواعيد الإجرائية الخاصة بقانون المرافعات في البلد التابع له الباحث؟؟
2- ما هي الأحكام الصادرة من محكمة النقض التي يطبق فيها المواد التشريعية التي تختص بتنظيم الإجراءات والمواعيد القانونية؟؟
3- ما هي أراء المجلس التشريعي عند تنظيم القانون للمواد الإجرائية.
4- ما هو رأي المحكمة الدستورية في المواد التي تم الطعن فيها بعدم الدستورية؟
ولأجمع لكم كل هذا، وجدت موقع يجمع هذه المعلومات في شكل مبسط، بحيث يجمع كل المواعيد والمدد القانونية في رابط واحد من خلال منظومة تسمى منظومة المواعيد والمدد القانونية وذلك في أربعدول وهم(مصر، الامارات، الكويت، قطر( كما يقدم اشتراك تجريبي مجاني في تلك الخدمة.
رابط الموقع موقع قوانين الشرق (http://www.eastlaws.com/ArticleView.aspx?I=51)