مطالبة

[ابو العمرين]

شخص قام بشراء مجموعة من المعدات الجديده من إحدى الوكالات بالدولة وحصل على مستند صادر عن الشركة يفيد بإنهم استلموا كامل المبلغ وموقع من الشركة ومختوم كذلك
الا ان الشركة رفضت تسليم المشتري عدد من المعدات بحجة انها لم تستلم كامل المبلغ

قام المشتري برفع قضية للمطالبة بتسليم المعدات وابرز المستند الاصلي وقررت المحكمة ندب خبير للتأكد من ان المشتري سدد المبلغ ودخل بحساب الشركة المدعى عليها ام لا .
جاء تقرير الخبير الحسابي ان المدعي لم يسدد كامل المبلغ للشركة لكي يستلم باقي المعدات .
وبناء على هذا التقرير اصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض دعوى المدعي

هل من المعقول ان تهدر المحكمة والخبير المستند الصادر من المدعى عليه والمختوم من قبله والموقع من قبله والذي يثبت حق المدعي وتعتمد فقط على حسابات المدعى عليه التي من الممكن ان يتلاعب بها كيفما شاء
وما هو الحل الان

[تركي الراهي]

اخي الكريم الموضوع يعتمد على أمور كثير من ممكن ان تحددها المحكمة لصالحك ام لصالح الطرف الثاني

تواصل معي

*****************

شكرًا

ان شاء الله الي اقدر عليه بفيدك

[علي الراعي]

الأخ الكريم
بعد التحية

الأصل أنه على المدعى إثبات دعواه وعلى المدعى عليه نفيه ،
وحيث أن المدعى عليها أكدت على صورية الورقة المحررة لأسباب أخرى ، ولم يتم إستلام المبلغ سالفة الذكر إستلام فعلى ، فكان لزاماً على المحكمة أن تندب خبير لإثبات هل تم التسليم من عدمه ،
وذلك لأنه كان يستوجب على المدعى - إن افترضنا بتمام التسليم فعلياً - أن يقدم للمحكمة المستندات الدالة على التسليم الفعلى إما برقم الشيك أو أى دليل آخر .
إلا ان حقيقة الدعوى واضحة دون أدنى شك أن المدعى لم يسدد كامل الثمن ( ولا ينال من ذلك الإقرار باستلام المبالغ كاملة لكون هذه الورقة صورية وتم تحريرها بالطبع بناء على طلب من المدعى لحاجة فى نفس يعقوب ) ، ومن ثم يؤكد أحقية المدعى عليها فى الإمتناع عن تسليم باقى المبيع .
وبالله التوفيق