محمد الشربيني
05-23-2010, 08:03 PM
جاء إنشاء مؤسسة صندوق الزواج تتويجا للقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 مكملا و متكاملا للسياسة الاجتماعية التي أرسى قواعدها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة رحمه الله تعالى ؛ وذلك لتطوير المجتمع الإماراتي و زيادة إمكانياته البشرية المواطنة القادرة على العطاء بشكل مستمر ومتماشيا مع دعم الدولة لبناء المواطن والأسرة المواطنة التي تقوم على الود والتآلف من اجل بناء مجتمع امرأتي قوي قادرا على مواجهة تحديات العصر الحديث.
وبرؤية إستراتيجية يهدف الصندوق في المقام الأول إلى تعميق مفهوم القومية في قلب المواطنين ؛ وتعني الأرض و الأصل و العادات و اللغة من جراء الاشتراك في الحياة مما مؤداه"مجتمع إمارتي يرتبط ببعضه البعض بوحدة و جغرافية مشتركة و مصير مشترك و مصلحة اقتصادية مادية مشتركة و ثقافة مشتركة ونفسية مشتركة ". وفي المقام الثاني أن تكون لدى كل مواطن حالة وطنية لا شعورية بارتباطه بالوطن الذي ولد وترعرع فيه يتم تغذيتها عن طريق صندوق الزواج.
وأخيرا يهدف الصندوق – طبقا للقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992- إلى تشجيع زواج المواطنين من المواطنات وإزالة العقبات التي تواجه ذلك , تقديم المنح المالية لمواطني الدولة من ذوي الإمكانات المحدودة لإعانتهم على تحمل تكاليف الزواج , الحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات والتوعية بآثارها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي للمجتمع و القيام بحملات التوعية الدينية والثقافية والاجتماعية والسلوكية تنفيذا للسياسة الاجتماعية و السكانية للدولة و ذلك بالتنسيق مع الوزارات و الجهات المختصة.
وتجد أهداف مؤسسة صندوق الزواج مصادرها من الشريعة الإسلامية والدستور الإماراتي والعادات والتقاليد المتعارف عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث توجب الشريعة الإسلامية على الأمّة تيسير سبل الزواج الشرعي وتذليل العقبات والصعاب الصارفة عنه ومن ذلك: -
1- حلّ المشكلات المادية، وتقديم المعونة المادية لراغبي الزواج. استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ» (1)
2- الارتفاع بوَعْيِ الأمة بإدراك أهمية الزواج في الإسلام، وبِحَقّ الأفراد في الارتباط بالزواج. استنادا إلى قول النبي ((صلى الله عليه وسلم)): «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (2)
3- التأكيد على عدم المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج، ومحاربة العادات الاجتماعية السيئة في مجال الزواج، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المظاهر والحَدّ منها. استنادا إلى قوله عز وجل (كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ولا تُسْرِفُوا إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ) (3)
وقال جلَّ شأنه: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُوا واشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ) (4) وكذلك استنادا إلى قول رسول الله ((صلى الله عليه وسلم)) «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً» (5) وثبت أيضًا عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ((صلى الله عليه وسلم)) قال: «يُمْنُ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرُ صَدَاقِهَا» (6)
وقد جاءت أحكام الدستور الإماراتي لتؤكد هذه المعاني السابقة ؛ فنصت المادة 14 منه على أن المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم ؛ وذهبت المادة 15منه إلى أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، ويكفل
(1)- [حديث حسن، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة، واللفظ للترمذي].
(2)- [حديث صحيح، رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي، واللفظ للبخاري]،
(3)- [الأنعام: 141]، (4)- [الأعراف: 31]، (5)- [حديث صحيح، رواه أحمد].
(6)- [حديث صحيح، رواه أحمد]
القانون كيانها ، ويصونها ويحميها من الانحراف . وأخيرا قررت المادة 24 من الدستور المشار إليه أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون.ويشجع الاتحاد التعاون والادخار .
وهكذا عمل المشرع الإماراتي على محاربة العادات الاجتماعية السيئة في مجال الزواج واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المظاهر والحَدّ منها.
وبرؤية إستراتيجية يهدف الصندوق في المقام الأول إلى تعميق مفهوم القومية في قلب المواطنين ؛ وتعني الأرض و الأصل و العادات و اللغة من جراء الاشتراك في الحياة مما مؤداه"مجتمع إمارتي يرتبط ببعضه البعض بوحدة و جغرافية مشتركة و مصير مشترك و مصلحة اقتصادية مادية مشتركة و ثقافة مشتركة ونفسية مشتركة ". وفي المقام الثاني أن تكون لدى كل مواطن حالة وطنية لا شعورية بارتباطه بالوطن الذي ولد وترعرع فيه يتم تغذيتها عن طريق صندوق الزواج.
وأخيرا يهدف الصندوق – طبقا للقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992- إلى تشجيع زواج المواطنين من المواطنات وإزالة العقبات التي تواجه ذلك , تقديم المنح المالية لمواطني الدولة من ذوي الإمكانات المحدودة لإعانتهم على تحمل تكاليف الزواج , الحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات والتوعية بآثارها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي للمجتمع و القيام بحملات التوعية الدينية والثقافية والاجتماعية والسلوكية تنفيذا للسياسة الاجتماعية و السكانية للدولة و ذلك بالتنسيق مع الوزارات و الجهات المختصة.
وتجد أهداف مؤسسة صندوق الزواج مصادرها من الشريعة الإسلامية والدستور الإماراتي والعادات والتقاليد المتعارف عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث توجب الشريعة الإسلامية على الأمّة تيسير سبل الزواج الشرعي وتذليل العقبات والصعاب الصارفة عنه ومن ذلك: -
1- حلّ المشكلات المادية، وتقديم المعونة المادية لراغبي الزواج. استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ» (1)
2- الارتفاع بوَعْيِ الأمة بإدراك أهمية الزواج في الإسلام، وبِحَقّ الأفراد في الارتباط بالزواج. استنادا إلى قول النبي ((صلى الله عليه وسلم)): «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (2)
3- التأكيد على عدم المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزواج، ومحاربة العادات الاجتماعية السيئة في مجال الزواج، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المظاهر والحَدّ منها. استنادا إلى قوله عز وجل (كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ولا تُسْرِفُوا إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ) (3)
وقال جلَّ شأنه: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُوا واشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا إنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ) (4) وكذلك استنادا إلى قول رسول الله ((صلى الله عليه وسلم)) «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً» (5) وثبت أيضًا عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ((صلى الله عليه وسلم)) قال: «يُمْنُ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرُ صَدَاقِهَا» (6)
وقد جاءت أحكام الدستور الإماراتي لتؤكد هذه المعاني السابقة ؛ فنصت المادة 14 منه على أن المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم ؛ وذهبت المادة 15منه إلى أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، ويكفل
(1)- [حديث حسن، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة، واللفظ للترمذي].
(2)- [حديث صحيح، رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي، واللفظ للبخاري]،
(3)- [الأنعام: 141]، (4)- [الأعراف: 31]، (5)- [حديث صحيح، رواه أحمد].
(6)- [حديث صحيح، رواه أحمد]
القانون كيانها ، ويصونها ويحميها من الانحراف . وأخيرا قررت المادة 24 من الدستور المشار إليه أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون.ويشجع الاتحاد التعاون والادخار .
وهكذا عمل المشرع الإماراتي على محاربة العادات الاجتماعية السيئة في مجال الزواج واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع هذه المظاهر والحَدّ منها.